وفد MIDEL يعرض لخليل مشكلات المستثمرين اللبنانيين

زار وفد من الاتحاد الدولي لرجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، وكان بحثٌ في المشاكل الماليّة والاقتصاديّة الراهنة التي يواجهها المستثمرون اللبنانيون.
وشدّد المجتمعون “على وجوب استرداد مبالغ ضريبة القيمة المضافة للمصدّرين العالقة منذ العام 2019، وتسريع عمليّة الدفع، من قبل وزارة الماليّة، وإرسال مراقبين من الوزارة للتدقيق عند الحاجة”. ودعوا إلى إعادة النظر في القرار 323/1 الصادر في 15 أيّار الحالي عن وزارة المالية “المتعلّق بالمعالجة الضريبيّة لأرباح التفرُّغ عن الأسهم والحصص في شركات الأموال، لأنه يُضرُّ بالشركات اللبنانيّة غير العقاريّة، حيث يُصبح انتقال الشركات مقيّداً من قبل وزارة المالية، ويُخفّف الإقبال على الشركات اللبنانيّة من قبل المستثمرين وفتح رأس المال لجذب استثمارات وتمويل في ظلّ غياب تمويل مصرفي”.
وشدّدوا “على ضرورة ضبط الحدود ومعالجة مسألة التهريب، لا سيّما أنّ الدولار الجمركي ارتفع من 1500 ليرة إلى 15 ألفاً، خلال شهر واحد، ومن ثم إلى 42 ألفاً، و60 ألفاً، وصولاً إلى 86 ألفاً. علماً بأنّ هذا الارتفاع المتواتر للدولار الجمركي سيؤدّي إلى مضاعفة عمليّات التهريب، إذ إنّ أسعار السلع المستوردة ستتضاعف”.
كما طالبوا بـ”تمديد مهلة الإعفاء من الغرامات على الضرائب، لأنّ المهلة المعطاة للمواطنين المكلّفين محدودة جدّاً، بغية الاستفادة من الإعفاء وتسريع تنفيذ القرارات الوزاريّة المعنيّة بشؤون المواطنين ما ينعكس إيجاباً على القطاع الخاص وتطوّره”.
وأكدوا “ضرورة استيفاء الضريبة على القيمة المضافة من المقيمين المكلّفين، وخصوصاً أنّ مسألة التهرّب الضريبي تزيد وتيرتها في الآونة الأخيرة. والأمر عينه ينطبق على ضرورة استيفاء جميع الضرائب من المواطنين المكلّفين”.
ووجّه الوفد كتاباً رسميّاً لخليل والمدير العام لوزارة الماليّة جورج معراوي اللذين وعدا بملاحقة هذه المطالب الضروريّة، لحماية القطاع الخاص اللبناني، والاستثمارات المتبقيّة.