الوكالة الدولية تفتح طريق العودة للاتفاق النووي… وتأكيدات دبلوماسية على تقدم التفاوض / عون يحضر اجتماع التكتل لدعم باسيل بالاتفاق مع القوات على “أزعور” بوجه فرنجية والثنائي / الجيش ينجح بتحرير المختطف السعودي… وسجال وزير العدل ورئيس الحكومة يؤجل مجلس الوزراء /
كتب المحرّر السياسيّ
تتزايد الإشارات التي تؤكد أن شيئاً كبيراً يحدث على مسار العودة إلى الاتفاق النووي بين دول الغرب وإيران، حيث أضيف عامل جديد، الى زوال ما عرف بالملفات الإقليمية من طريق التفاوض، عبر المصالحات التي تشهدها المنطقة والآخذة في الاتساع، مع مسار المصالحة المصرية الإيرانية بعد الاتفاق السعودي الإيراني وبدء حلحلة حرب اليمن والانفتاح الخليجي على سورية، والجديد هو مسار موازٍ في الملف النووي نفسه، حيث كانت دول الغرب بقيادة واشنطن تعلن أنها لن تعود للتفاوض قبل استعادة إيران لثقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول خلوّ برنامجها النووي من أي شكوك حول وجود جانب عسكري سري منه، ومعلوم أن شكوك الوكالة الدولية كان بفعل تقارير أميركية وإسرائيلية أصلاً، لكن وبصورة لا يمكن أن تكون بعيدة عن إيعاز أميركي أعلنت الوكالة الدولية عن تسلمها أجوبة إيرانية وصفتها بالإيجابية على الأسئلة التي وجهتها الوكالة حول شكوكها بالأبعاد العسكرية للبرنامج النووي الإيراني، ويحدث كل ذلك في ظل تقاطعات دبلوماسية إيرانية وغربية عديدة حول وجود تقدم نوعي نحو العودة الى الاتفاق أو نسخة موجزة منه، على خلفية الحاجة الأميركية للإعلان عن نجاحها بوقف خطر تحوّل إيران الى دولة تملك سلاحاً نووياً، مع تقدم إيران بقوة نحو ما تسميه واشنطن باللحظة الحرجة نووياً.
لبنانياً، دخل الاستحقاق الرئاسي مرحلة جديدة مع إعلان تكتل لبنان القوي رسمياً عن تبني خيار رئيس التكتل ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالاتفاق مع القوات اللبنانية على تسمية وزير المال في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة جهاد أزعور مرشحاً منافساً للوزير السابق سليمان فرنجية المدعوم من ثنائي حركة أمل وحزب الله، وكان لافتاً حضور الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون للاجتماع داعماً لموقف باسيل في ظل ما أشيع عن اعتراضات داخل التكتل، مصدر بعضها المطالبة بدعم ترشيح النائب إبراهيم كنعان، وبعضها الآخر اشتراط تأييد أي مرشح لأن يكون ضمن توافق جامع وليس التوافق مع جبهة ضد جبهة. وهذا ما أشارت إليه النصوص الرمادية في البيان الذي صدر عن التكتل، سواء بتغييب اسم الوزير ازعور، الذي لم يخرج عنه ما يؤكد قبوله أن يكون مرشح مواجهة فرنجية، بينما تنسب إليه مواقف تقول إنه لا يقبل الترشيح الا كمرشح توافقي جامع، أو لجهة الإشارة الى اولوية السعي للتوافق الجامع، وجاء في البيان، “التأكيد على المسار المتفق عليه سابقاً والذي يقوده رئيس التكتل لجهة التوافق مع المعارضة على مرشح لرئاسة الجمهورية يتمّ الإعلان عنه بعد تحديد الاحتمالات واكتمال المشاورات في ما يخصّ البرنامج وآلية الانتخاب وتأمين أوسع تأييد نيابي له على قاعدة التوافق وليس الفرض، وإذا تعذر ذلك التوجه الى تنافس ديمقراطي عبر التصويت في مجلس النواب. مع تأكيد التكتل قناعته أن انتخاب رئيس جمهورية ونجاحه في هذه المرحلة يتطلّب توافقاً وليس تحدياً من أحد ضد أحد”.
أمنياً، نجح الجيش اللبناني بتحرير المختطف السعودي مشاري المطيري بعدما تعرفت مخابرات الجيش على هوية الخاطفين، وهم عصابة إجرامية متورطة بجرائم وسوابق وبحق أعضائها مذكرات بحث وتحرّ وتوقيف، وقالت بعض المصادر الأمنية إن رئيس العصابة هو المطلوب المعروف بلقب “أبو سلة”، وهو كما قال وزير الداخلية بسام مولوي، من آل جعفر الذين طارد الجيش بعض المطلوبين منهم خلال الأسابيع الماضية، في حي الشراونة في بعلبك.
حكومياً، تصاعد السجال بين وزير العدل هنري خوري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول تعيين محامي الدولة في قضية ملاحقة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أمام القضاء الفرنسي لحفظ حقوق الدولة اللبنانية من أي أموال تتمّ مصادرتها، ما أدى إلى تأجيل جلسة مجلس الوزراء اليوم الى أجل غير محدّد، بعدما أعلن الوزير هنري خوري عدم حضور الجلسة.
ولا يزال الملف الرئاسي ينتظر معجزة خارجية غير مرئية أو استفاقة داخلية غير منظورة، لانتخاب رئيس جديد وإنهاء الفراغ الرئاسي الذي قد يطول أمده بحال استمرت المواقف والاصطفافات السياسية الحالية وأصرت المعارضة ومعها التيار الوطني الحر على السير بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور.
وتكثفت الاجتماعات بين مختلف الكتل النيابية والقوى السياسية لا سيما بين أطراف المعارضة، وبينها وبين التيار، وعلمت “البناء” أن سلسلة اجتماعات تجري بين قوى التغيير والمستقلين منذ ثلاثة أيام حضورياً والكترونياً الى جانب الاتصالات الهاتفية الفردية وفتح الباب واسعاً للنقاش بالخيارات كافة. ووفق معلومات “البناء” عقد اجتماع أمس، في بيت الكتائب في الصيفي ضم ممثلين عن القوات وقوى المعارضة، كما عقد اجتماع آخر في مركز “حزب أحمر” الذي يترأسه وضاح الصادق، وجرى النقاش بعدة خيارات وربط السير بأزعور بإعلان التيار الوطني الحر رسمياً السير به.
وأشارت مصادر مطلعة على اللقاءات لـ”البناء” الى وجود خلاف داخل هذه القوى واتجاهات متعددة قد تعرقل حسم الأمور قريباً، وخلصت النقاشات الى أن ترشيح ازعور يحقق التوازن السلبي مع الطرف الآخر ويفتح الباب أمام اختراق في جدار الأزمة الرئاسية، وظهرت ثلاثة اتجاهات: فريق داعم لترشيح أزعور، وفريق الورقة البيضاء، وثالث يدعو للبحث عن مرشح ثالث يمكن تسويقه عند التيار والقوات ولا يمانع عليه الثنائي والحزب الاشتراكي مثل الوزير السابق زياد بارود وقائد الجيش العماد جوزيف عون.
على أن جزءاً من التغييريين والمستقلين وفق ما تكشف مصادر المستقلين لـ”البناء” يعتبرون أزعور جزءاً أساسياً من المنظومة السياسية ومن المنظرين للرؤية الاقتصادية للحريرية السياسية، ولا تبدي المصادر استغرابها لتبني القوات اللبنانية لأزعور وهو جزء من الطبقة السياسية رغم انها تدعو منذ 17 تشرين 2019 الى انتخاب رئيس وتأليف حكومة جديدة من خارج الاصطفافات السياسية القائمة. كما أبدت المصادر استغرابها حيال ترشيح التيار لأزعور وتناست أنها رفعت سيف “الإبراء المستحيل” بوجه الحريرية السياسية والرئيس فؤاد السنيورة!”.
وبعكس التوقعات لم يخرج تكتل لبنان القوي بموقف حاسم حيال إعلان ترشيح أزعور بسبب تعدد وجهات النظر داخل التكتل، بين رؤيتين: الاولى تدعم السير بأزعور كمرشح توافقي، والثاني رفض الأمر والاتفاق على مرشح من داخل التيار، ما أدى الى تأجيل إعلان القرار النهائي الى نضوج المشاورات. لكن مصدر مطلع في التيار نفى لـ”البناء” وجود خلاف داخل التكتل مؤكداً ان القرار يتخذ من قيادة التيار ورئيس التكتل جبران باسيل، رابطاً تأجيل القرار بنتيجة المشاورات مع قوى المعارضة التي لم تحسم قرارها بدورها.
اجتماع التكتل الذي عقد أمس، برئاسة باسيل وحضور الرئيس ميشال عون، ناقش وفق بيان التكتل “التفاصيل الخيارات والتوجهات السياسية المطروحة بالاستحقاق الرئاسي وأدلى النواب بآرائهم حيث تمّ في النهاية التأكيد على المسار المتفق عليه سابقاً والذي يقوده رئيس التكتل لجهة التوافق مع المعارضة على مرشح لرئاسة الجمهورية يتمّ الإعلان عنه بعد تحديد الاحتمالات واكتمال المشاورات في ما يخصّ البرنامج وآلية الانتخاب وتأمين أوسع تأييد نيابي له على قاعدة التوافق وليس الفرض، وإذا تعذّر ذلك التوجه الى تنافس ديمقراطي عبر التصويت في مجلس النواب. مع تأكيد التكتل قناعته ان انتخاب رئيس جمهورية ونجاحه في هذه المرحلة يتطلّب توافقاً وليس تحدياً من أحد ضد أحد”.
وعلمت “البناء” أن التيار سيوفد ممثلاً عنه لحضور كل الاجتماعات التي ستعقدها قوى المعارضة وهي النائب ندى البستاني. كما علمت “البناء” أن الحوار على خط التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وصلت الى طريق مسدود بسبب أزمة الثقة بين الطرفين اللذين يطلبان ضمانات من بعضهما البعض.
وفي حين التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، تبلّغ قبل سفره الى الفاتيكان توجه المعارضة والقوات للاتفاق على أزعور كمرشح موحّد.
كما أفيد أن البطريرك الراعي استقبل سراً عشية سفره إلى الفاتيكان النائب جبران باسيل الذي وضعه في جوّ ما وصلت إليه المشاورات بين الكتل النيابية المسيحية بشأن الاستحقاق الرئاسي.
في المقابل عكست أجواء عين التينة لـ”البناء” عدم ارتياحها إزاء مناورة فريق المعارضة بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، معتبرة أن “رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يدعو الى جلسة لانتخاب الرئيس كما يطالب الفريق الآخر لأنه يعتبر بأن هذا الترشيح غير جدّي ولن يصل الى أي مكان ولا تتوافر فيه فرص التوافق، بل هو مرشح يهدف الى استمرار الأزمة وإطالة أمد الفراغ وعرقلة انتخاب الرئيس وقطع الطريق على الوزير السابق سليمان فرنجية، وبالتالي هو مرشح تحدّ وتخريبي سيضرب الشراكة الوطنية والاستقرار الداخلي”.
ولفتت مصادر الثنائي لـ”البناء” تمسكها بفرنجية كمرشح توافقي لا مرشح تحدّ وليس كما تطرح المعارضة أزعور كمرشح تحدٍ من باب النكايات السياسية، متسائلة ما هو الجامع والقاسم المشترك بين هذه القوى لكي تتوحّد حول مرشح واحد؟ وما برنامجه الرئاسي؟ ولنفترض أنهم توحدوا حول أزعور فهل اتفقوا على برنامجه الرئاسي ورؤيته الاقتصادية للنهوض وإنقاذ لبنان؟ وهل اتفقوا على شخصية رئيس حكومة والحكومة المقبلة؟ لذلك فهم يحتاجون الى أشواط وجولات عدة لكي يتوصلوا الى مرشح توافقي جدي وليس مناورة للاستهلاك السياسي وإضاعة الوقت».
واتهمت المصادر فريق المعارضة والتيار بترشيح أزعور بتحقيق ثلاثة أهداف تقاطعت مصالح هذه القوى عليها: الأول قطع الطريق على فرنجية، ورغبة باسيل بتسويق الراعي لأزعور كبديل عن النائب إبراهيم كنعان، وثالثاً حرق بعض المرشحين لطرح مرشح جديد وهو قائد الجيش.
وشدّدت المصادر على أن “المعطيات الإقليمية لا زالت تصب في مصلحة ترشيح فرنجية والساحة الداخلية والملف الرئاسي ينتظران التحرك الفرنسي – السعودي وانعكاسات الاتفاق الإيراني – السعودي”.
وعلمت “البناء” أن الموقف السعودي سيتضح أكثر باتجاه دعم فرنجية في الأسابيع القليلة المقبلة، وهو تدرّج من الفيتو الى عدم الممانعة الى القبول والتأكيد على التعامل معه بحال انتخابه وترك الحرية للكتل النيابية للتصويت وحثها على تأمين نصاب الجلسة.
وعلمت “البناء” أن ضغوطاً أميركية – أوروبية – عربية تمارس على القوى السياسية اللبنانية للضغط باتجاه انعقاد جلسة ومشاركة الجميع لانتخاب رئيس وفق اللعبة الديمقراطية.
وأشار مصدر واسع الاطلاع لـ”البناء” الى أن هناك جموداً ديبلوماسياً باتجاه لبنان ولم يتواصل السفير السعودي في لبنان وليد البخاري مع أي طرف سياسي، ولذلك تملئ القوى الداخلية الفراغ بانتظار جملة معطيات:
حراك سعودي مرتقب باتجاه لبنان انطلاقاً من الإيجابيات التي حملتها القمة العربية ولقاء الرئيس بشار الأسد والأمير محمد بن سلمان.
نتيجة زيارة البطريرك الراعي الى فرنسا وقدرته على إقناع الرئيس الفرنسي بالتراجع عن دعم ترشيح فرنجية ودعم مرشحين آخرين توافقيين نزولاً عند رغبة الأطراف المسيحية اللبنانية.
اللقاء الخماسي الذي سيعقد في قطر في الثامن من الشهر المقبل على أن يكلف موفداً لزيارة لبنان.
عودة الموفد القطري الى لبنان مطلع الشهر المقبل والقيام بحركة جديدة على المرجعيات والكتل النيابية.
على صعيد آخر، عقد المجلس الدستوري جلسة برئاسة القاضي طنوس مشلب، للبتّ في الطعون المقدمة في الانتخابات البلديّة والاختياريّة، فقرّر ردها. وقال مشلب: “الأسباب وجيهة وكرّسناها بعدم إبطال القانون والمصلحة العامة هي الأساس في قرارنا ونحن لا نحمي أحداً”. وأفيد أن “المجلس الدستوري رد الطعون بأكثرية 7 أصوات من أصل 10 والمعترضون هم ميراي نجم ورياض أبو غيدا وميشال طرزي”.
وعلمت “البناء” أن كتلاً نيابية عدة تحضر لإعلان موقف تصعيدي ضد قرار الدستوري وتحميله مسؤولية تداعيات القرار وضرب مبدأ الديموقراطية.
في غضون ذلك، وبعد 48 ساعة على اختطافة، أعلن قائد الجيش العماد جوزيف عون صباح أمس تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، وتوقيف عدد من المتورطين.
وإذ تمّ إيقاف عدد من الضالعين، تستمر المداهمات في الشراونة وبعلبك لتوقيف الشبكة كلّها، علماً أن المخطوف بخير ولم يدفع أي فدية، وقد استقبله السفير السعودي وليد البخاري في اليرزة.
واتهمت مصادر سياسية عبر “البناء” جوقة نيابية وحزبية بتوجيه اتهامات لحزب الله بقضية المخطوف، على الرغم من أن وزير الداخلية والأجهزة الأمنية كشفوا الحقيقة وحرروا المخطوف، وذلك بهدف النيل من الحزب وتشويه سمعة المقاومة لأهداف إسرائيلية، ومحاولة لإحياء الخلافات بين الحزب والسعودية. كما تم التداول بأخبار عن غضب خليجي من لبنان وتوجّه لمنع الزيارات السياحية الى لبنان، علماً ان دوافع الحادثة معروفة بهدف المال وتحصل في كل دول العالم، لكن بعض الجهات استغلتها لتحقيق غايات سياسية وتنفيذاً لأوامر خارجية والتأثير والتشويش على موسم السياحة الواعد في لبنان.
وأكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، في تصريح أننا “لم نتلق أي معلومة عن تعديل السلطات الإماراتية شروط منح تأشيرات للبنانيين».
وتوالت ردود الفعل المرحّبة بإنجاز الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية. في السياق، قال البخاري بعد استقباله وزير الداخلية بسام المولوي إن المواطن السعودي المحرّر بصحة جيدة ونشكر قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي. ولفت إلى أن “الجهود الأمنية المبذولة تؤكد حرص السلطات اللبنانية على تأمين أمن السياحة”.
بدوره، قال المولوي الذي زار قائد الجيش مهنئاً: “موضوع خطف المواطن السعودي كان مدار اهتمام حثيث والأجهزة الأمنيّة كافة قامت بدور كبير جدًّا لتحريره”. وأكد مولوي “للبنانيين والاخوة العرب أنّ القوى الأمنية والعسكرية متماسكة وتعمل بتنسيق تامّ وهذا ما أكّدتُه لقائد الجيش العماد عون عندما اتّصلتُ به أمس الإثنين”.
وأشار إلى أن “القضاء اللبناني المستقلّ سينظر بخطورة جريمة الخطف”، مشدداً على أنّ “الموضوع لا يؤثّر على العلاقة بين لبنان والسعودية فهي ثابتة ومكرّسة ولا أحد يُمكن أن يُهدّدها أو يهزّها”. وأضاف: “الجيش قام بعمليّات تفتيش وبحث في البقاع الشمالي وحتى الحدود وبتنسيق الأجهزة تمّ الوصول إلى النتيجة المرجوّة بتحرير المخطوف وجدية كلّ الأجهزة بمحاربتها للجريمة مستمرّة”.
وكشف مولوي أن “المتورط في اختطاف المواطن السعودي هو من آل جعفر وينشط في أنواع جرائم مختلفة”. ولفت الى أننا “كشفنا العديد من الشبكات التي تهرّب المخدرات إلى دول الخليج ونجحنا في مكافحة التهريب ومستمرون بذلك”.
وأكد السفير البخاري في تصاريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “أمن المواطن السعودي أولوية قصوى وقيمة أصيلة لا يمكن التنازل عنها أو المساومة عليها أو حتى التجادل حول أهميتها ومركزية قيمتها”.
وكان الرئيس بري نوّه في بيان، بالجهود التي بذلتها قيادة الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية كافة لتحرير المواطن السعودي، داعياً السلطات الأمنية الى “مواصلة ملاحقاتها لإلقاء القبض على كل متورط”.
بدوره، جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيد الإصرار على ضبط الوضع الامني وعدم السماح بحصول أي تهديد يطال أمن اللبنانيين والرعايا المتواجدين في لبنان. وقال: “إن عملية خطف أحد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير. ونحن نهنئ الجيش على الجهد الكبير الذي بذله للإفراج عنه وتوقيف المتورطين في عملية الخطف”. أضاف: “نحن حريصون على عودة جميع الاخوة العرب الى لبنان ومنع اي تهديد يطالهم اضافة الى منع استخدام الاراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمل يهدد امن الدول العربية وسلامتها”.
