سلطات الاحتلال ترفض الافراج عن الأسير دقة رغم وضعه الصحي

رفضت لجنة الإفراج المبكر التابعة لسلطات الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس، طلباً جديداً بالإفراج عن الأسير المريض وليد دقة رغم تدهور حالته الصحية، وتذرّعت بأن القضية ليست ضمن صلاحياتها.
وفي هذا السياق، أحالت المحكمة «الإسرائيلية» البت بالإفراج عن الأسير دقة إلى لجنة الإفراجات الخاصة، المخولة البت في قضايا المؤبدات، رغم إنهائه محكوميته.
بدورها، صرّحت زوجة الأسير سناء سلامة، في لقاء تلفزيوني، من أمام سجن الرملة قائلة: «ننتظر قرار المحكمة، وأياً يكن هذا القرار، فسنستأنفه فوراً».
وأضافت: «نحاول خلق رأي عام ينادي بالإفراج عن الأسير، في مقابل أصوات المستوطنين المعادية»، متابعةً: «نحن متمسكون بمطلبنا بضرورة الضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عنه ومعالجته».
وأشارت زوجة الأسير إلى أنّ سلطات الاحتلال «تعتمد سياسة الإهمال الطبي بحق الأسير المريض»، معتبرة أنّ «هذا بحد ذاته اغتيال متعمّد».
وختمت بالقول: «لا نملك الكثير من الوقت، ويجب إطلاق سراح الأسير فوراً».
وفي السياق نفسه، اعتبرت جمعية واعد للأسرى أنّ محاكم الاحتلال تتلاعب بحياة الأسرى وأرواحهم، وخصوصاً المرضى منهم، وتثبت مجدّداً أنها أداة بيد أجهزة الأمن للنيل من الأسرى وتصفية الحسابات معهم.