أزعور وافق على الترشح منافسا فرنجية… ويلتقي الكتل التي تؤيده لإعلان ترشيحه السبت / الراعي نقل إلى ماكرون موقف الحلف الثلاثي… وليف تهدد بالعقوبات لتسريع الانتخاب / علي شعيب يتصدى لـ تجاوزات الاحتلال في تلال كفرشوبا وينجح بتعديل خط الانسحاب /

كتب المحرّر السياسيّ
تؤكد المصادر النيابية في الكتل التي توافقت على ترشيح جهاد أزعور وزير المال في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة لمنافسة ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، والتي تضم القوات اللبنانية وحزب الكتائب وكتلة تجدّد والتيار الوطني الحر وكتلة نواب التغيير، أنها ضمنت موافقة أزعور على الترشح دون شرط التوافق الجامع على انتخابه، بل للمنافسة مع ترشيح فرنجية، وضمنت اتفاق الكتل على تبني الترشيح على هذه القاعدة، وقالت المصادر إن الكتل التي تضمّ قرابة 80 نائباً تسعى لضمان تصويت 65 نائباً منهم على الأقل لصالح أزعور في أول جلسة انتخابية، وتواجه هذه الكتل المبالغة في تقديراتها وفقاً لمصادر نيابية متابعة، حيث يقف اللقاء الديمقراطي خارج السياق الذي يتم احتسابه ضمنه، فهو لن يصوّت لصالح أزعور كما أنه لن يُصوّت لحساب فرنجية، ومثله كتلة الاعتدال، وهما على موقف واحد لجهة التشجيع على توافق خارج الاصطفاف الراهن القائم على التحدّي، ما يعني مع وجود خمسة نواب من نواب التغيير لن يمنحوا أصواتهم لحساب ازعور، وخمسة مثلهم من نواب تكتل لبنان القويّ، أن أي جلسة انتخابية سوف تسجل لحساب أزعور ما بين الـ 45 والـ 50 صوتاً، بينما تسجل لحساب فرنجية ما بين الـ 55 و65 صوتاً.
بالتوازي كانت المعلومات المتواترة عن لقاء البطريرك بشارة الراعي بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تؤكد أن الراعي وضع ماكرون في صورة تفاهم الحلف الثلاثي المكوّن من القوات والتيار والكتائب، على تبني ترشيح جهاد أزعور في مواجهة ترشيح فرنجية، باعتبار أن الحلف الثلاثي هو صوت الغالبية المسيحية السياسية والنيابية، فسمع من ماكرون تفهماً لهواجسه وهواجس هذا الحلف، كما قالت مصادر مقربة من بكركي، داعياً إلى أولوية تسريع انتخاب رئيس جديد للجمهورية عبر الاحتكام إلى الدستور والمنافسة الديمقراطية، فيما قالت معاونة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف في تقرير قدّمته أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، إن الوزارة تدرس فرض عقوبات على الذين يعرقلون انتخاب رئيس للجمهورية، وتتابع مع حلفائها في المنطقة كيفية حث النواب على القيام بمسؤولياتهم، وكانت ليف قالت قبل شهور: «إنّ الفَشَل السياسي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يعني دخول لبنان في فراغ طويل». مُضيفة: «إنّ الحل هو بضغط الشارع. وقالت يجب أن تسوء الأوضاع أكثر حتى يتحرّك الشارع، وتحدّثت عمّا سيرافق هذا، المزيد من السوء من تفكك الأجهزة الأمنية وحدوث فوضى وهجرات مكثفة».
في الجنوب نجح مراسل قناة المنار الإعلامي علي شعيب بالتصدّي منفرداً لقوة من جيش الاحتلال كانت تحاول فرض أمر واقع بتكريس سلخ جزء من الأراضي اللبنانية، واعتبارها ضمن السياج الفاصل على الحدود، ونتج عن تمسّك شعيب بموقفه المبني على وقائع لبنانيّة الأرض التي ضمها جنود الاحتلال ضمن السياج، مجيء قوات اليونيفيل التي قامت بحسابات وإحداثيات والخرائط وتحققت من صحة موقف شعيب ووضعت نقاطاً جديدة مثبتة بحجارة، ما أجبر جيش الاحتلال على مغادرة النقاط التي سبق وحاول ضمها إلى الأراضي الواقعة خلف السياج الفاصل.
لم يحمل الملف الرئاسي أية مستجدات جديدة بعدما تراجع زخم قوى المعارضة والتيار الوطني الحر حيال الإعلان الرسمي عن دعمهم ترشيح وزير المالية في حكومة الرئيس فؤاد السينورة جهاد أزعور، وبالتالي تبقى الرئاسة تدور في حلقة مفرغة وأسيرة المصالح والتناقضات السياسية، ووفق معلومات «البناء» فإن أزمة الثقة بين الكتل النيابية هي السبب خلف تعثر اتفاق المعارضين والتيار على أزعور، فلا تكتل لبنان القوي استطاع الخروج بموقف حاسم خلال اجتماعه أمس الأول برئاسة النائب جبران باسيل وحضور الرئيس ميشال عون في ظل وجود جبهة نيابية معارضة لخيار أزعور داخل التكتل. ولا القوات اللبنانية أعلنت رسمياً تبنيها لهذا الخيار. وكذلك الأمر فشلت قوى التغيير بالتوحّد على خيار وسط خيارات عدة أخرى كالتصويت بالورقة البيضاء أو الذهاب الى مرشح ثالث غير فرنجية وأزعور كزياد بارود وقائد الجيش.
لكن مصادر أخرى مطلعة على حركة المشاورات بين المعارضة والتيار لفتت لـ»البناء» الى أن «الحراك مستمرّ والأمور تتجه الى إعلان القوات اللبنانية والكتائب وتجدد وفريق في كتلة التغييريين والمستقلين دعم ترشيح أزعور، في حال تمّ الاتفاق معه على برنامج للمرحلة المقبلة». وكشفت المصادر أن أزعور «سيلتقي تكتل التغيير خلال اليومين المقبلين وكتلاً أخرى للبحث معها بالعمق والتفاصيل عن رؤيته وبرنامجه المقبل والحكومة المقبلة».
وأعلن عضو كتلة اللقاء الديموقراطي وائل أبو فاعور في تصريح له، بأنه «سيتم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور رسمياً من اليوم حتى السبت».
وتحدثت معلومات «البناء» عن أن المعارضة وتكتل التغيير وضعا شروطاً للسير بترشيح أزعور تتعلق ببرنامجه الرئاسي وموقفه من الحكومة المقبلة وسلاح حزب الله وغيرها من القضايا الكبرى.
في المقابل أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنه «لم يطرأ أي تغيير على الموضوع الرئاسي»، وأوضح بان «كل كتلة أو نائب له حق ترشيح من يراه مناسباً، وهذا جزء من العملية الديموقراطية، والفريق الذي رشح النائب ميشال معوّض استبدله اليوم بمرشح آخر، وفق ما أعلن هذا الفريق عبر إحدى الصحف، فهم عندما طرحوا مرشح تحدٍّ لم يصلوا إلى نتيجة فغيروا الاسم، ربما ضمن خطة «ب» لعدم النجاح في التجربة الأولى، وهم يريدون التجربة باسم جديد، ويعملون على استقطاب نواب وكتل جديدة».
وشدّد على ان «الدعوة الى عقد جلسة لمجلس النواب هي من صلاحيات رئيس المجلس، وعندما يدعو الى الجلسة وتتوافر الظروف، نعلن موقفنا». وأشار إلى أن «الفكرة الأساسية أن لبنان محكوم بتفاهمات وتوافقات»، وقال: «إن الفرض والتحدي لم يوصلا الى نتيجة، لا بالاسم الأول أوصل، ولا اعتقد أنه بالاسم الثاني سيوصل». أضاف: «صحيح لدينا مرشح ندعمه، ولكن لا نفرضه على أحد، وندعو الى التحاور والنقاش، فلا نفرض مرشحاً على أحد، ولا نقبل بأن يفرض علينا مرشح من أي أحد».
في غضون ذلك، عاد البطريرك الماروني بشارة الراعي من زيارته الى الفاتيكان وفرنسا، بعدما التقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حيث ناقش معه الملف الرئاسي، وأكدت الرئاسة الفرنسية في بيان أن «ماكرون اكد امس (أمس الأول) خلال استقباله في قصر الإليزيه البطريرك الماروني بشارة الراعي دعمه «الجهود» التي يبذلها رأس الكنيسة المارونية لإخراج لبنان من «المأزق السياسي»، مطالباً كلّ القوى في البلد الغارق في الأزمات بانتخاب رئيس للجمهورية «بدون تأخير». وقالت الرئاسة إنّ ماكرون والراعي «عبّرا عن مخاوفهما العميقة بشأن الأزمة» التي يعاني منها لبنان و»شلل المؤسسات الذي فاقمه شغور سدّة الرئاسة منذ أكثر من سبعة أشهر». وأضاف الإليزيه في بيانه أنّ الرئيس الفرنسي والبطريرك الماروني «اتّفقا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بدون تأخير». ونقل البيان عن ماكرون تشديده على «ضرورة» بقاء مسيحيّي لبنان «في قلب التوازن الطائفي والمؤسّسي للدولة اللبنانية».
وأشارت مصادر مسيحية مطلعة لــ»البناء» الى أن «بيان الإليزيه لم يتغير وزيارة الراعي لم تحدث أي فرق في التوجه الفرنسي حيال الملف الرئاسي، إذ لم يتضمن البيان الفرنسي أي عبارة أو كلمة توحي بأن الادارة الفرنسية تراجعت عن دعمها لفرنجية ودعم مرشحين آخرين ولم تذكر حتى كلمة توافق»، ونفت المصادر ما يتم تداوله في وسائل إعلامية عن ضغوط مارسها الراعي على الرئيس الفرنسي وقدّم له عروضاً أخرى وتجاوب معها ماكرون، ونفت أن يكون الراعي قد حمل أسماء الى فرنسا بل بقي النقاش في العموميات وتم البحث ببعض الأسماء في معرض النقاش بينهما. ولم يحمل الراعي ما يشير الى أن ماكرون اقتنع بوجهة نظر مخالفة للتوجه الفرنسي المعروف بدعم فرنجية.
وكما ذكرت «البناء» في وقت سابق عن عقوبات خارجية على مقربين من المفاتيح الرئاسية في لبنان للضغط باتجاه انتخاب رئيس لكون لا مصلحة أميركية بالفراغ بسبب استحقاق الحاكمية الداهم والاستقرار الأمني لضمان استمرار تدفق النفط والغاز من الاراضي المحتلة الى أوروبا عبر البحر المتوسط. كشفت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، أن «إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تنظر في إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم انتخاب رئيس». وأكدت ليف، أننا «نعمل مع حلفاء إقليميين وأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني للقيام بعمله».
وانعكست الأجواء الرئاسية السلبية على مجلس النواب خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى الشروع بتطبيق نظام «الدخل الأساسي الشامل» (قانون كرامة المواطن)، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
واذ شهدت سجالات حادة لا سيما بين النائبين ميشال معوض وعلي حسن خليل حول أحقية تحويل حكومة تصريف أعمال قوانين الى مجلس النواب في ظل الشغور، قال النائب الياس بوصعب بعد الجلسة التي رأسها: توافقنا على أن يرسل كل نائب ملاحظاته على اقتراحات القوانين بشكل خطي الى امانة سر المجلس ليتم التوافق عليها ثم عقد الجلسات في اللجان لإقرارها. وعلينا ان نحضر قانون التقاعد وحماية الشيخوخة قبل أن يتم انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وهكذا نكون قد أنجزنا هذا القانون واصبح جاهزاً. بدوره، قال خليل: «مسؤوليتنا الوطنية أن نؤمن الحد الأدنى من انتظام عمل إدارات الدولة».
في المقابل أكد النائب علي حسن خليل في تصريح له من مجلس النواب بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية، ان «مسؤوليتنا الوطنية أن نؤمن الحد الأدنى من انتظام عمل إدارات الدولة»، مشيرا الى «اننا نأسف أننا سنتأخر اليوم للبت بملف الرواتب ونصر أن من واجبات هذه الحكومة ان تقترح المشاريع».
على صعيد آخر، وللمرة الثانية مثُل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر العدل في بيروت أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في قضية مذكرة التوقيف الألمانية. وأفيد أن النيابة العامة التمييزية أصدرت قرار منع سفر ثانٍ لحاكم مصرف لبنان وطلبت من مكتب الإنتربول في بيروت مراسلة مكتب الإنتربول الدولي للحصول على ملف الاسترداد من ألمانيا. في المقابل، أفيد أن «رجا سلامة تغيّب عن جلسة التحقيق في فرنسا صباح اليوم (أمس) لتقدّمه بمعذرة طبيّة بحسب وكيله القانوني في لبنان».
وبينما أرجئت جلسة مجلس الوزراء التي كان دعا اليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم الى موعد لاحق، للبحث في مسألة الحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة ضد سلامة أمام المحاكم الفرنسية، اعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري ان «مجلس الوزراء هو أساس العمل التنفيذي وليس مقبولًا استبدال الوزراء بالمدراء العامين فيصبح مجلس الوزراء مجلس مدراء عامين». وأكد خوري في حديث صحافي أنه «يمكننا اتخاذ قرارات بالمراسيم الجوالة ولن أتراجع عن موقفي».
وفي موقف لافت من الرئيس نجيب ميقاتي، رأى المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي يناور لعدم تعيين محامين في الخارج لمعاونة هيئة القضايا في وزارة العدل في لبنان على استعادة بلاده الأموال المصادرة في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأكبر دليل على ذلك التصريح الذي أدلى به وزير العدل اللبناني هنري خوري وهو الجهة الأساسية المعنية بالملف.
الى ذلك وفي تطور أمني على الحدود اللبنانية – السورية، وقع انفجار في منطقة قوسايا إذ وقع انفجار تضاربت المعلومات حول كونه نتيجة غارة، كما قال بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين او انفجار صاروخ داخل القاعدة، كما قالت مصادر أمنية، فيما نفى جيش الاحتلال قيامه بغارة.
وأكد مسؤول أمني لبناني لوكالة «الصحافة الفرنسية» ان «انفجار قوسايا ناجم عن صاروخ قديم مخزّن في مستودع أسلحة داخل قاعدة الجبهة الشعبية القيادة العامة ما أدّى لمقتل خمسة عناصر».
إلا أن القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أنور رجا، أكد في حديث لقناة «الميادين»، سقوط 5 قتلى في اعتداء اسرائيلي على مركز للجبهة في بلدة قوسايا عند الحدود اللبنانية السورية، كما أدى إلى سقوط 10 جرحى».