اللجان ناقشت مشروع نظام التقاعد وتتابع موضوع الرواتب الأسبوع المُقبل

عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني، الاقتصاد، الصحة، الدفاع، التربية والأشغال، جلسة مشتركة أمس في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، و47 نائباً من أعضاء هذه اللجان إضافةً إلى 16 نائباً من خارج أعضاء اللجان المدعوّة وممثلين عن الإدارات العامّة.
وشهدت الجلسة مشادة كلاميّة عنيفة بين النائبين علي حسن خليل وميشال معوض.
وقال بو صعب بعد الجلسة «هناك مشاريع قوانين أحيلت من الحكومة منذ سنة 2004 ومنها نظام التقاعد وحماية الشيخوخة ما يحتّم علينا في ظلّ هذا الوضع الاقتصادي والمالي أن نُقرّ هذا القانون. لقد عملت منظمة العمل الدوليّة مع المجلس النيابي والزميل نقولا نحاس على هذا المشروع، ووضعوا ملخصاً لما توصلوا إليه وهو شيء حضاري. هناك أسئلة، كيف سنطبقه في ظلّ الانهيار. نحن علينا أن نحضّر القانون، ومن هذا المنطلق، بعد الدراسة حدّدنا مهلة أسبوعين لتقييم ما حصل لإعادة مناقشة المشروع. وكل نائب سيُرسل خطيّاً ملاحظته حوله إلى أمانة السرّ. وإذا اضطررنا نعقد اجتماعاً مع النواب الذين تقدموا باقتراحاتهم، ومن ثم تُعقد جلسة للجان المشتركة من أجل إقرار هذا المشروع».
أضاف «بحثنا في مشاريع الحكومة المتعلّقة برواتب الموظفين وبدل النقل، هناك اختلاف في وجهات النظر. في السياسة، هناك من يعتبر أنّ الحكومة لا يحقّ لها أن تُرسل مشاريع لأنّها حكومة تصريف أعمال، ومنهم من يعتبر عكس ذلك. وأنا كرئيس للجان المشتركة أتعامل وفق النظام الداخلي للمجلس. خلال جلسة الأسبوع المُقبل سنستكمل المشاريع وجدول الأعمال هو نفسه إضافةً إلى ما يُمكن أن يأتينا من اقتراحات قوانين حول هذه المواضيع».
وأوضح أنّه «لتقريب وجهات النظر، فقد طُرِح حلّ بتقديم اقتراحات قوانين من أجل رواتب الموظّفين والعسكر والأساتذة على أن تُدرس الأسبوع المُقبل. وعندما تُقرّ أتوقع أنّ رئيس المجلس سيدعو إلى هيئة عام ة، لأنها أمور تعني جميع المواطنين».
بدوره أكّد النائب علي حسن خليل في تصريح بعد الجلسة «أنّ مسؤوليتنا الوطنيّة، أن نؤمّن الحدّ الأدنى من انتظام عمل إدارات الدولة»، مشيراً إلى «أننا نأسف أننا سنتأخّر اليوم لبت بملف الرواتب ونصرّ على أنّ من واجبات هذه الحكومة أن تقترح المشاريع».
وقال «للأسف كان هناك تسجيل للموقف السياسي من بعض الكتل له علاقة بأصل إرسال مشاريع القوانين من قبل الحكومة. حاولنا أن نصل إلى موقف حيادي ونتعاطى مع الأمر بمسؤوليّة كبيرة أمام الناس وأمام هذا القطاع العام الواسع. ونحن بكلّ جرأة ننحاز إلى جانب الأجهزة العسكريّة والأمنيّة ومنحازون لتأمين مقوّمات الاستمرار لقطاع التعليم ولكلّ موظفي الإدارات، وللأسف هي معطّلة وستزداد تعطيلاً كلّما تأخّرنا وإذا كنّا غير قادرين أن نقدّم حلولاً جذريّة، علينا أن نؤمّن الحدّ الأدنى المطلوب».
وأكّد «أنّنا مصرّون على موقفنا وملتزمون بوضوح أنّ من واجبات الحكومة أن تقترح المشاريع، فلا يصحّ أبداً أن أحداً يطالب حكومة تصريف الأعمال بالقيام بواجباتها ومن هذه الواجبات، إقالات وتعيينات. واليوم في هذه اللحظة يقول لا يحقّ لها أن تُعالج موضوعاً يرتبط بهذه الشرعيّة الواسعة من اللبنانيين وبانتظام عمل إدارتهم».