القصيفي: لمثول الصحافيين أمام محكمة المطبوعات فقط

أعلن نقيب محرّري الصحافة اللبنانيّة جوزف القصيفي رفض النقابة مثول أيّ زميلة أو زميل في أيّ دعوى نشر أمام المحاكم الجنائيّة أو مكتب جرائم المعلوماتيّة أو النيابة العامّة التمييزيّة، طالبةً من الصحافيين والإعلاميين حصر مثولهم أمام محكمة المطبوعات فقط.
وقال القصيفي في بيان أمس «بعدما كثُرت الملاحقات في حقّ الصحافيين والإعلاميين جرّاء ممارسة المهنة وأثنائها من قبل من يعتبرون أنفسهم متضرّرين أو مستهدفين من الأخبار أو التحليلات أو التحقيقات المكتوبة، المذاعة، أو المصوّرة، ويعتقدون أنّها تتضمّن إساءة إليهم أو تشهيراً بهم أو ذمّاً بحقّهم، أو كلّ ذلك مجتمعاً، تجد نقابة محرّري الصحافة اللبنانيّة أن لا بد من التذكير بالثوابت آلاتية:
أولاً: مع الاحترام الكامل لحقّ أيّ مواطن بمراجعة القضاء اللبناني في أيّ قضية نشر، فإنّ هذه المراجعة لا يُمكن أن تكون إلاّ أمام محكمة المطبوعات، خصوصاً بعد التعديلات الجوهريّة التي طرأت على متن هذا القانون في العام 1994 والتي طاولت أحكاماً قضت بوقف حبس الصحافي، وإبدال هذه العقوبة بالغرامة الماليّة، وأن تكون محكمة المطبوعات هي الفيصل في أيّ قضيّة نشر.
ثانياً: ترفض نقابة محرّري الصحافة اللبنانيّة أن يمثل أي زميلة أو زميل في أيّ دعوى نشر أمام المحاكم الجنائيّة أو مكتب جرائم المعلوماتيّة، أو النيابة العامّة التمييزيّة، وتطلب من الصحافيين والإعلاميين أن يتمسّكوا بما أجازته تعديلات العام 1994 لجهة حصر مثولهم أمام محكمة المطبوعات فقط. وتُحذِّر النقابة من أيّ محاولة، أنّى كان مصدرها، للالتفاف على قانون المطبوعات والاجتهاد لإيجاد ثُغر تُعطي الذرائع لتوقيف الزميلات والزملاء، لأنّها سوف تتصدّى لهذا الموضوع بكلّ ما أوتي لها من قوّة وعبر كلّ المنابر مهما كلّف الأمر. وهي واثقة من دعم أعضاء النقابة وكلّ أفراد الجسم الصحافي والإعلامي الذي سيدافع إلى جانب النقابة عن العاملين فيه رافضاً استهدافه».
ثالثاً: تدعو نقابة محرّري الصحافة اللبنانيّة، الزميلات والزملاء إلى صون قيم الحريّة والعدالة والديمقراطية، إضافةً إلى التقيّد بآداب المهنة وأخلاقيّاتها، واحترام الرأيّ آلاخر والحقّ في الاختلاف، لأن في ذلك قوّة للمهنة وحصانتها».