البستاني: للإسراع بإقرار القوانين الإصلاحيّة
اجتمعت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط أمس، برئاسة النائب د. فريد البستاني الذي ترأس أيضاً اجتماع اللجنة الفرعيّة المنبثقة عن اللجان والمكلّفة درس تعديل قانون حماية المستهلك.
وقال البستاني بعد الاجتماعين «اللجنة الفرعيّة لدراسة قانون حماية المستهلك كانت مهمّة ومثمرة، وإن شاء الله نُقرّ أول نسخة في آخر شهر حزيران، وسنُعيد قراءة هذا القانون».
أضاف «أمّا بالنسبة للجنة الاقتصاد، فقد اجتمعت مع دولة الرئيس سعادة الشامي وبحثنا في موضوع صندوق النقد الدولي، وسيصدر تقرير عن وضع المحادثات، لن نتوقّع مفاجآت فنحن لم نتقدم بالاصلاحات التي يطلبها البنك الدولي».
وتابع «عرضنا لمواضيع إستراتيجيّة، القطاع المصرفي وقطاع الكهرباء. كما تطرّقنا إلى موضوع الموازنة ونرغب بأن تكون موازنة إصلاحيّة. كما عرضنا لأمر هيكلية المصارف، والنقاش بين أعضاء اللجنة ودولة الرئيس الشامي كان صريحاً جدّاً».
وشدد البستاني على «ضرورة الإسراع بإقرار القوانين الإصلاحيّة التي يطلبها صندوق النقد الدولي»، وقال «هناك أمور تُدرَس، وقد طالب أعضاء اللجنة بتحديد المسؤوليّات. كما شدّدنا على ضرورة إعادة هيكلة القطاع العام، وطالبنا بخطّة اقتصاديّة تُعيد العجلة الاقتصاديّة وتخلق الإيرادات للدولة»، مشيراً إلى «أنّ هناك أعضاء في اللجنة دعوا إلى مصارحة المواطنين لأنّهم قلقون على ودائعهم. وكان هناك تأكيد من دولة الرئيس أنّ كل الودائع مقدّسة».
وأعلن «أنّنا تبنيّنا فكرة إقامة ورشة عمل للجنة الاقتصاد لإجراء حوار بين اللجنة وصندوق النقد الدولي، ونتمنى أن يكون لنا لقاءات أكثر مع دولة الرئيس الشامي».
