مولوي زار الأمن العام مهنّئاً البيسري: لعودة طوعيّة وآمنة ومن يبقى من النازحين عليه الالتزام بالقانون اللبناني

شدّد وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسّام مولوي على أنّ عودة النازحين السوريين إلى ديارهم «يجب أن تكون طوعيّة وآمنة وإنسانيّة ومن يُريد أن يبقى عليه الالتزام بسقف القانون اللبناني».
موقف مولوي جاء خلال زيارته أمس، المقرّ العام للمديريّة العامّة للأمن العام، حيث كان في استقباله المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري. وقدّم مولوي التهاني للبيسري لمناسبة ترقيته.
وقال مولوي «البلد يمرّ في ظروف صعبة للغاية وهذه الأزمة تطال الأمن العام كما كلّ الأجهزة الأمنيّة وتتخطاها وإذا كان شعار الأمن العام التضحية والخدمة فالأمن العام لم يتأخّر يوماً عن الخدمة لكلّ المواطنين»، معتبراً أنه «في هذه الظروف الصعبة الخدمة أصبحت تضحية بالجهد والوقت والفكر كي تؤمّنوا للمواطنين الخدمات والأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي».
وشدّد على أنّ «وزارة الداخليّة ووزير الداخلية داعم كما كان وسيبقى للأمن العام والمواطنون جميعاً يعرفون أن الظروف الصعبة لم تؤثّر على العزيمة والإصرار والتضحية».
أضاف «نحن قادمون على موسم صيف وسياحة، ومن هنا نقول إن الخدمات التي تقدمونها للمواطنين والسياح هي مكملة للعمل الأمني الذي تقوم به كلّ القوى الأمنيّة». وحيّا «الجهود والتلبية السريعة المواكبة التي قام بها الأمن العام في قضيّة خطف المواطن السعودي»، مؤكّداً «أنّ معلومات الأمن العام لعبت دوراً بارزاً».
وتطرق إلى قضية عودة النازحين السوريين، فأشار إلى «أنّ هذه العودة يجب أن تكون طوعيّة وآمنة وإنسانيّة ومن يُريد أن يبقى عليه الالتزام بسقف القانون اللبناني».
من جهته، أكّد البيسري «أنّ التحدّيات تكبر يوماً بعد يوم والمسؤوليات تتعاظم، وفي مقدمها قضيّة النازحين السوريين، التي تُشكّل تحدّياً وطنيّاً جامعاً، تحتاج إلى اتحاد إرادات لمعالجتها وفق خطّة عمليّة بالتنسيق مع الحكومة السوريّة والمجتمع الدولي»، لافتاً إلى أنّ «الأمن العام يقوم بما يلزم لرعاية شؤون كلّ السوريين الموجودين في لبنان، لجهة إنجاز معاملاتهم وتسوية أوضاع المخالفين منهم، ليتسنّى لهم العودة إلى ديارهم تلقائيّاً، أو من خلال آليّة العودة الآمنة والطوعيّة التي تنظمّها المديريّة».
وأشار إلى «التعاون القائم والمستمرّ بين الأمن العام والجيش اللبناني في تنفيذ قرارات الدولة اللبنانيّة ذات الصلة، ولا سيّما ما يتعلق بقرار المجلس الأعلى للدفاع القاضي بإعادة كلّ من دخل إلى لبنان خلسةً بعد تاريخ 24/4/2019، وهذا قرار رسمي من واجبنا تنفيذه، ولا علاقة له بمسألة النزوح بعدما استتب الأمن على معظم الأراضي السوريّة، ولا ضرورة للمزايدة والاستثمار في هذا الموضوع».
أضاف «إلى جانب كل ذلك، تقوم المديريّة بمتابعة ملفّات النازحين المسجّلين، خصوصاً لناحية إعادة توطينهم في بلد ثالث، لتأكيد أنّ لبنان بلد مرور وليس بلد لجوء. وفي هذه المناسبة، أتوجّه إلى مسؤولي المنظمة الأمميّة التي نُقدّر دورها وعملها الإنساني، ومن خلالكم، لتسليم «الداتا» الخاصّة بالسوريين المسجّلين في سجلاّتها، من دون شروط مسبقة».
وأكّد «أنّ الأمن العام حريص كلّ الحرص على الحفاظ على المعايير الدوليّة التي تضمن أمن البيانات الشخصيّة وتصون حقوقه. كما لا نقبل أن نُساوم على حقّنا في الاطّلاع على المعلومات الشخصيّة لكلّ أجنبي موجود على أرضنا».
وأضاف «إنّ المناخ الأمني في لبنان يشهد استقراراً، يتوجّب علينا العمل بكلّ جهد لتثبيت مناعته وتمتين صلابته، وصدّ أيّ عمليات اختراق من قبل العدوّ «الإسرائيلي» أو من قبل المنظّمات الإرهابيّة، وقطع دابر شبكات الإجرام والتهريب والخطف، وما حصل بالأمس مع المواطن السعودي، خير دليل على جهوزيّة الأجهزة العسكريّة والأمنيّة في التنسيق والمتابعة، ولا سيّما منذ الدقائق الأولى من عمليّة الخطف، حيث كان معالي الوزير على اطّلاع على كلّ المعلومات والمعطيات المتوافرة لدينا، خصوصاً لجهة تحديد دائرة وجود الخاطفين».
وتوجّه بنداء إلى كلّ المواطنين «بأن يكونوا على ثقة بأنّ جوازات السفر مؤمّنة ومتوافرة للجميع، ولا ضرورة للتهافت على مراكز الأمن العام، وأطمئنهم أيضاً إلى أنّ الإجراءات الإداريّة الرسميّة لتأمين جوازات سفر إضافيّة للسنوات المقبلة أصبحت في نهاياتها».