اجتماع لوزراء خارجية بريكس وأصدقائها… ولافروف يرحب بإيران والسعودية ومصر وتركيا حلف أزعور يغطي بصراخ الدعوة لجلسة عجزه عن إعلان الترشيح وعجز أزعور عن الترشّح رعد: التذاكي والمناورات لا تنتجان رئيساً… وعفيف: اسم حزب الله لم يرد في القرار الاتهامي

‭}‬ كتب المحرّر السياسيّ
تتقدم مجموعة بريكس وتتبلور كمجموعة اقتصادية دولية موازية لمنظمات ومجموعات موازية، مثل مجموعة السبعة ومجموعة العشرين، حيث شكل انعقاد اجتماع وزراء خارجية المجموعة التي تضمّ روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا مناسبة لمشاركة أصدقاء بريكس الذين تقدموا بطلبات الانضمام إليها وهم ثلاث عشرة دولة حضر وزراء خارجيتها ولقي حضورهم ترحيباً من وزراء المجموعة وخصّهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتعليق على الصورة الجامعة للحضور بكلمتين، فوصفها بـ «صورة عائلية»، بينما وصفها المعلقون بـ «صورة المستقبل». وكان لافروف قد وجه ترحيباً خاصاً لكل من السعودية وإيران ومصر وتركيا، والدول المشاركة هي إضافة للأعضاء كلٌّ من السعودية الجزائر ومصر والإمارات والبحرين والسنغال وسورية والسودان، وتونس وتركيا، والأرجنتين وأفغانستان، وبنغلاديش وبيلاروس، وفنزويلا وزيمبابوي، وإندونيسيا وإيران، وكازاخستان والمكسيك ونيجيريا ونيكاراغوا، وباكستان وتايلاند وأوروغواي.
لبنانياً، يجري التحرك نحو بلورة صورة الخطوة التالية من الاستحقاق الرئاسي على إيقاع الشرط الذي وضعه رئيس مجلس النواب نبيه بري لتوجيه الدعوة لعقد جلسة انتخابية، وهو وجود ترشيحين جدّيين، والمقصود كما قالت مصادر نيابية إعلان كتل نيابية بشكل رسمي ترشيح رئاسي واضح، وإعلان المرشح الرئاسي ترشيح نفسه، وفيما ينتظر المرشح سليمان فرنجية الإعلان عن ترشيح منافسه وزير المال في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة جهاد أزعور، المفترض أن يعلن ترشيحه، يبدو الصراخ الصادر لمطالبة الرئيس بري بالدعوة لجلسة محاولة للتغطية على أزمة حلف أزعور، حيث تؤكد مصادر نيابية أن هناك محاولة للتغطية على مأزق مَن سيعلن ومَن لا يريد أن يعلن عن ترشيح أزعور من الكتل النيابية، التي تتوزّع بين مَن يريد أكثر من مرشح، مثل نواب التغيير والتيار الوطني الحر، ومَن يريد حصر الأمر بأزعور مثل القوات اللبنانية وحزب الكتائب. وبالمقابل هناك مشكلة لدى أزعور فهو لا يريد الاستقالة من منصبه إلا إذا فاز بالرئاسة، وإعلان ترشيحه يستدعي منه الاستقالة من صندوق النقد الدولي وفقاً لقواعد عمل الصندوق، وهو يخشى أن يخرج خاسراً في المكانين، ولذلك فهو يمانع تلبية دعوته لإعلان ترشيحه.
على خط السجال الرئاسي موقف لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، قال فيه إن التذاكي والمناورات لا تنتجان رئيساً، وإن الاستقامة وحدها تصنع الإنجازات، مؤكداً التمسك بالمرشح سليمان فرنجية، واصفاً تحركات المناوئين بالمناورات التي يخفي وراءها كل طرف مرشحه الحقيقي، بينما صدر كلام عن المسؤول الإعلامي في حزب الله محمد عفيف حول ما نسب الى مصدر قضائي حول تضمن القرار الاتهامي في قضية مقتل جندي من اليونيفيل إشارة الى مسؤولية حزب الله، فاستغرب الزجّ باسم حزب الله بينما القرار الاتهامي لم يذكر الحزب، محملاً المسؤولية للمصدر القضائيّ الذي تحدّث لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتتجه الأنظار الى قوى المعارضة والتيار الوطني الحر التي من المرتقب أن تعلن رسمياً تبني ترشيح وزير المالية في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة جهاد أزعور الى رئاسة الجمهورية، ووفق معلومات «البناء» من أكثر من مصدر بأن الاجتماعات والاتصالات تكثفت خلال اليومين الماضيين بين كافة الكتل لتذليل عدد من النقاط الخلافية بين كتل المعارضة نفسها وبينها وبين تكتل لبنان القوي. ويتركز الخلاف وفق المعلومات على ضمانات متبادلة للتصويت لأزعور في المجلس من كافة أعضاء الكتل وعدم التراجع أولاً وعلى الخطة ب ثانياً بحال سقط أزعور أو تعثّر فوزه، فضلاً عن برنامجه الرئاسي ومدى توفيقه وتوافقه مع كل مطالب ورؤى الكتل النيابية التي ستدعمه، إضافة الى آلية التعامل مع تعامل رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومع كل خيار يلجأ إليه. ومن النقاط الخلافية أيضاً هي أن النائب جبران باسيل يشترط التوافق على مرشحين وليس على أزعور فقط وخوض المعركة بهما، فيما رفضت القوات اللبنانية ذلك وكذلك قوى التغيير وأصرّوا على التصويت لمرشح واحد لكي لا تفتح المجال أمام عمليات الخداع وخرق التكتلات وتشتت الأصوات واستفادة الطرف الآخر من هذا الأمر لتمرير مرشحه. كما طلب باسيل بأن لا يتم تبني قائد الجيش بحال سقط أزعور، فيما اشترطت القوات بأن لا يسير التيار بالوزير السابق زياد بارود بحال تعثّر وصول أزعور.
كما علمت «البناء» أن الخلافات لا تزال سيدة الموقف بين قوى التغيير الذين ينقسمون على أنفسهم، منهم من يؤيد أزعور ومنهم يرفضه وسيصوّت بالورقة البيضاء وطرف ثالث يريد البحث عن مرشح ثالث بين قائد الجيش وبارود. لكن مصادر نيابية رجحت لـ»البناء» أن يصار الى تذليل الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الكتل والإعلان الرسمي كل كتلة على حدا في بيان تبنيها أزعور اليوم أو الاثنين المقبل.
لجهة القوات اللبنانية أشار النائب فادي كرم في حديث إذاعي الى «تلاق وتوافق بين أطراف المعارضة وتلاق مع التيار الوطني الحر على دعم ترشيح جهاد ازعور مبدئياً»، لافتاً الى ان هناك «اجتماعات مشتركة واليوم سوف يكون اجتماع بين خلية المعارضة ولجنة المتابعة للتيار الوطني الحر للبحث في عملية الإخراج التي ستتم في اليومين المقبلين السبت او الاحد او الاثنين وكيفية صدور البيانات أكانت ستصدر مترافقة او بيانات شراكة». ورداً على سؤال عما سرّب عن ان «التيار الوطني الحر» سيسعى الى طرح اسم ثان الى جانب ازعور، قال كرم: بحسب ما تبلغنا من التيار لا صحة لهذا الكلام.
في المقابل أكدت أوساط نيابية مطلعة في التيار الوطني الحر لـ»البناء» بأن التيار يرفض أن يسير بمرشح تحدٍ لحزب الله وإن رشح أزعور في هذه المرحلة بمعزل عن فرص فوزه، لكن على الحزب أن يساعد التيار بالاقتناع أولاً بأن دعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية يخالف القرار المسيحي وإرادة الكتل النيابية المسيحية، وثانياً الحوار للتوافق على مرشح ثالث بديل عن فرنجية وأزعور».
ورأت الأوساط بأن الحل الوحيد لتفادي التصعيد والانقسام السياسي والطائفي هو البحث عن مرشح توافقي بين الثنائي حركة أمل وحزب الله وبين التيار يوافق عليه اللقاء الديمقراطي والتغييريون والاعتدال الوطني. وأوضحت أن «العلاقة ليست مقطوعة مع حزب الله لكن لا حوار وتواصل على المستوى الرئاسي والتي تتطلبها المرحلة والاستحقاق الرئاسي».
ولفتت الأوساط الى أن «البطريرك الراعي لم يتحدث بأسماء في لقائه مع الرئيس الفرنسي بل همه الضغط باتجاه انتخاب رئيس توافقي وليس رئيس تحدٍ، لكن طريقة طرح فرنجية وفرضه على الآخرين كمرشح أو لا أحد استفزت الأطراف الأخرى لا سيما المسيحية، بخاصة أن المرحلة لا تناسب فرنجية والأوضاع والظروف الاقتصادية والمالية والنقدية تتطلب رئيساً جامعاً لأكبر شريحة نيابية ووطنية يملك رؤية اقتصادية ومالية لإنقاذ البلد، ولا يشكل استمراراً للمنظومة القائمة والسياسات السابقة».
في المقابل، بدأ الرئيس بري جولة مشاورات نيابية غير معلنة مع بعض الكتل النيابية قبل أن يتخذ القرار المناسب حيال الدعوة الى جلسة أم لا، واستقبل أمس في عين التينة، الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدّات السياسية. كما بحث برّي في المستجدات السياسية خلال لقائه الوزير السابق غازي العريضي.
وفيما تترقب الأوساط موقف اللقاء الديمقراطي من ترشيح المعارضة والتيار لأزعور، أعلن أمين السر العام للحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر أن «كتلة اللقاء الديمقراطي ستعقد اجتماعاً الثلاثاء المقبل، ولا زلنا عند موقفنا بأن الاستحقاق الرئاسي يحتاج الى تفاهم بين القوى السياسية ونحن نحتاج جميعاً الى الحوار في ما بيننا للاتفاق على رئيس».
وإذ رأت مصادر سياسية لـ»البناء» أن استقالة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط من رئاسة الحزب وتسليم ابنه مقاليد قيادة الحزب خلال المؤتمر العام أواخر الشهر المقبل، قد تكون مقدّمة لتبني اللقاء الديمقراطي بتعليمات من رئيس الكتلة تيمور جنبلاط لخيار أزعور لدفع الإحراج عن جنبلاط الأب أمام حزب الله والرئيس بري، إلا أن معلومات «البناء» استبعدت أن يذهب اللقاء الديمقراطي لهذا الخيار الذي يستفز به الثنائي والرئيس بري، ولذلك سيبقى على موقفه الذي أعلنه وليد جنبلاط منذ أسبوعين بأن الكتلة لن تأخذ طرفاً وستترجم موقفها في صندوقة الاقتراع خلال جلسة الانتخاب وقد تذهب إلى توزيع أصواتها على مرشحين، أو بالورقة البيضاء.
بدوره، قال النائب عن حزب الطاشناق هاغوب ترزيان: «اجتماعاتنا مفتوحة ككتلة نواب الأرمن لاتخاذ القرار المناسب بشأن الاستحقاق الرئاسي والأساس بالنسبة لنا ان الشغور الرئاسي طال أمده، وبالتالي يجب ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية».
ولا يزال الثنائي على موقفه من دعم ترشيح فرنجية، وأكدت مصادره لـ»البناء» أنه لم ولن يتأثر بكل الضغوط والتهويل النفسي والحملات السياسية والإعلامية والتهديد بالعقوبات الخارجية على رئيس المجلس، ولن تثنيه عن التراجع عن دعم خياره الرئاسي، محذّرة من أن محاولة الفريق الآخر فرض رئيس ستشكل تحدياً لقوى أساسية وطائفة وازنة في البلد وبالتالي يؤدي الى تفجير البلد، ناصحة الفريق الآخر بالعودة إلى الحوار وعدم الاستقواء بالخارج وبأي أكثرية نيابية موهومة لفرض مرشح ما، مؤكدة بأن لا رئيس من دون موافقة الثنائي ونقطة على السطر.
وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن «نهج الاستقامة والثبات على المقاومة ينتج هذه الانتصارات، أما المناورات والتذاكي والتحايل وغير ذلك فلا ينفع، إلا الثبات على الحق وعلى نهج الاستقامة الذي تترجمه المقاومة في أدائها»، مضيفاً «اليوم حتى الاستحقاق الرئاسي في مجتمعنا وبلدنا نحن نواجهه بهذه الخلفية، المسألة ليست مسألة أشخاص، بل مسألة من يريد خيراً بالمقاومة ومن يريد طعناً في ظهر المقاومة». وأضاف رعد: «نحن دعمنا مرشحاً لهذه الرئاسة في هذا البلد مطمئنون بأنه لا يطعن المقاومة، وأردنا من هذا المرشح الذي دعمناه أن يكون جسر تواصل بيننا وبين الآخرين حتى الذين هم من خصومنا السياسيين وهو قادر على أن يفعل ذلك وقادر على أن يساهم في حل الكثير من مشاكل البلد الاستراتيجية وقادر على أن يتواصل مع محيطنا العربي وقادر على أن يتخاطب مع الدول المعنية بالشأن اللبناني. وهو متصالح مع نفسه وحتى مع خصومه وحتى مع قتلة عائلته، ولكن هم يريدون أمراً آخر، والآن قيل إنهم تفاهموا حول اسم مرشح، ولكن في الحقيقة لا ندري هي مناورة بين بعضهم ضد بعضهم الآخر، هدفها أن نسقط مرشحنا وأن نسحبه من التداول ليعودوا ويطرحوا مرشحهم الحقيقي، من اتفق على الاسم للمناورة، كل طرف منهم يخفي مرشحه الحقيقي تحت عباءته، فيما المرشح الذي اتفقوا عليه ولم يتفقوا معه ليستخدموه في معركة الاستحقاق الرئاسي أرادوا منه فقط من أجل أن نسحب مرشحنا».
بدوره، ووجه الشيخ أحمد قبلان للفريق الداعم لأزعور بالقول: «إن الشراكة الوطنية هي حجر زاوية الزعامة الوطنية والانجرار للجانب الخطأ من التاريخ خطأ مميت، ومرشح التحدي لعبة مكشوفة، ولبنان جبهة وطنية، وحماية لبنان تمرّ بحماية المؤسسات الدستورية، والمقاومة السياسية لا تقل أهمية عن المقاومة المسلحة، والضغط بوضع الناس وجوعها ووجعها عيب وعار، وخيارنا الصمود والثبات لحماية لبنان سياسياً، وخيارنا حماية المسيحي قبل المسلم، والحصول على مكاسب وطنية وأوراق قوة لا يكون بالتفريط الوطني، بل بدعم المرشح القوي، لأن البلد يحتاج رئيساً قوياً وقادراً وليس رئيس بدل عن قوي وقادر».
وأكد قبلان أن «موضوع انتخاب رئيس جمهورية هو أهم قضية، والمهم فيها التوافق الوطني، لا العراضات، ولعبة الاتهامات هشة ومكشوفة ومردودة على أصحابها، والدعوة لانتخاب رئيس جمهورية وظيفة معقدة، والرئيس بري يجيد مصلحة الوقت وجدّية الجلسات، لأن مجلس النواب مؤسسة دستورية لحسم القضايا المصيرية، وليس ملعباً لألعاب بهلوانية».
على صعيد آخر، شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أن «لبنان يقوم بتشكيل لجنة وزارية للذهاب إلى دمشق لبحث ملف النازحين السوريين وبالتأكيد ستكون هذه الخطوة بالتنسيق مع اللجنة السداسية المنبثقة عن الجامعة العربية».
وفيما رأى ميقاتي أنه «لا يمكننا إجبار السوريين على العودة إلى بلدهم»، اعتبر أن «لبنان لديه سيادة ويحق له ألا يقبل وجود أي أجنبي على أرضه بطريقة غير شرعية»، موضحًا أنّ «الموضوع غير موجه ضد جنسية محددة، ولا يمكن اتهامنا بالعنصرية، بل ما نريده فقط هو ممارسة حقنا في السيادة على كامل أرضنا، ومن هنا يأتي القرار بترحيل أيّ أجنبي لا يمتلك الوثائق القانونية اللازمة لإقامته في بلدنا».
وأشار إلى أنّه «بما يخص اللاجئين، نمتلك خططًا قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لإيجاد حلّ لهذا الملف، وتمّت مناقشتها والاتفاق عليها بين جميع القوى اللبنانية في الجلسات الحكومية».
وعن ماهية هذه الخطط، أوضح ميقاتي أنها «عبارة عن 9 نقاط أساسية، وسأطرحها خلال زيارتي إلى بروكسل للمشاركة في مؤتمر حول أزمة النازحين السوريين الشهر المقبل».
إلا أن مصادر مطلعة لـ»البناء» أكدت بأنه لم يتم تشكيل الوفد الوزاري الذي سيرافق ميقاتي الى بروكسيل وهناك خلافات على أعضاء الوفد وما اذا كان سيضم وزراء في التيار الوطني الحر ووزير المهجرين عصام شرف الدين.
وكشفت معلومات «البناء» أن أحد الوزراء طلب من ميقاتي تشكيل لجنة وزارية تكون برئاسة ميقاتي لزيارة سورية رسمياً والطلب من الحكومة السورية التعاون لحل أزمة النزوح فأجاب ميقاتي: «لا مشكلة لدي بزيارة سورية فهي دولة شقيقة ونريد أفضل العلاقات معها، لكن عندما أتلقى دعوة من الحكومة والدولة السورية فسأزورها بالتأكيد».
على مقلب آخر، علّق مسؤول العلاقات الإعلاميّة في «حزب الله» محمد عفيف على تصريح مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية أشار إلى وجود منتمين لحزب الله في قضية إطلاق النار على جندي اليونيفيل الأيرلندي.
واستغرب عفيف في حديث لقناة الـ»إل بي سي»، «زجّ اسم حزب الله في المصادر القضائية، فيما لم يذكر القرار الاتهامي ذلك»، مشيرًا إلى أنّه «لا علاقة للحزب في الحادثة، ولا يوجد تعليق إن كان الفاعل ينتمي للحزب أم لا».