«المنتدى الاقتصادي» حذّر من تحويل لقاء الحكومة التشاوري إلى تآمري على الوطن

حذّر المنتدى الاقتصادي الاجتماعي «باسم أكثريّة الشعب اللبناني ومعظم أصحاب الودائع، مواطنين وأجانب، من تحويل لقاء الحكومة التشاوري إلى لقاء تآمري».
وتوجه في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي إلى الحكومة قائلاً “إنّه بيان تحذيري من أن تحوّلوا لقاءكم الحكومي التشاوري إلى لقاء تآمري على البقيّة الباقية من الوطن ومن الشعب، على جاري تماديكم في اختيار السلوكيّات المعتمدة منذ بداية التسعينات لحماية وتمكين حيتان المال والفساد (وهم أقلّ من 2 في المئة من الشعب) في اضطهادهم لـ98 في المئة من مواطنيهم، وفي سرقة واختلاس أموال المودعين، محليين وأجانب. وهذا ما ثبت بالدلائل الوقائعيّة والموضوعــية فــي تقــرير المقرّر الخاص الأمــمي الســيّد أوليفــييه دي شــوتر في ضوء معاينتــه الميدانــيّة لأحوال الفقر المدقع وحقوق الإنسان في لبنان”.
أضاف “لغاية تاريخه، اختباراتكم ما كانت يوماً لتبشِّر بالخير، وأساليبها المعتمدة ما كانت لتمرّ من دون عقاب لولا الرعاية الحمائيّة المباشرة لحامل أختام السريّة المصرفيّة وشمّاعتها المجافية لقوانيننا النافذة. والمقصود هنا حاكم المركزي المعيّن أيضاً رئيساً “لهيئة التحقيق الخاصة” خلافاً للمبادئ وللمعايير الإنسانية وخلافاً للمادة 20 من قانون النقد والتسليف التي تحظّر عضوية حاكم المركزي في أيّ لجان. فما بالكم بترئيسه على “هيئة التحقيق الخاصة” ذات الصلاحيّات الاستثنائيّة الواسعة في مراقبة ومحاسبة جميع المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة الوطنيّة بما فيها المصرف المركزي نفسه لاعتباره مصرفاً تجاريّاً، الأمر الذي يخوّلها، بل يوجب عليها، التحقّق والتقصي والتدقيق في مدى التزامه، مع جميع المصارف الأخرى وجميع الصرّافين، بمعايير الامتثال والشمول المالي عموماً، وبالقواعد التنفيذيّة والتفسيريّة المحدّثة لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية، (الفاتف)، ذات الحجّية القانونيّة المُحكَمة”.
واعتبر المنتدى أنّه “خلافاً لكلّ الاجتهادات الضّالة والتضليليّة، ما صدر بحقّ الحاكم هو نشرة حمراء، منطبقة أصولاً على جميع مواد القانون الأساسي للإنتربول (بما فيها المادة 3)، وبطلب من المكتب المركزي الوطني في فرنسا، وهي التي دفعتكم إلى لقاء تشاوري عاجل استنقاذاً لموظّف عمومي ميزته أنّه حافظ أسرار جميع من تناوبوا، منذ أواخر التسعينات على زعزعة كيان الوطن والتفقير المتطرّف لـ98 في المئة من شعبه، بذريعة السريّة المصرفيّة، ومن خــلال “الحيل المصــرفيّة من قبل المصرف المركــزي وجمعيّة المصارف” وفــقاً للتوصيف الحرفــي للســيّد دي شــوتر فــي تقريــره المعــتمد فــي الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف”.
وحذّر المسؤولين من “أنّ عدم الثوبان إلى ضمائركم لتصحيح مسار المعالجات الحكميّة والفوريّة المتوجبة، يصبح أساساً مؤكّداً وثابتاً لاستصدار “نشرات إنتربول خاصّة من مجلس الأمن الدولي” تلزمكم بالمبادرة إلى تصحيح مسار هذه المعالجات تحقيقاً للعدالة”.
ودعا المنتدى إلى “تشكيل خليّة أزمة تضمّ خبراء منتدانا المتطوّعين” وغيرهم، “على أن تُحدّد مهمتها بإعادة تصويب المسارات القضائيّة والإداريّة الرقابيّة لحفظ أموال المودعين في مرحلة أولى، بدءاً باستعادة ما لا يقل عن خمسة وعشرين مليار دولار أميركي تتوافر بشأنها دلائل وقائعيّة وموضوعيّة وقرائن ادعاء وتحقيق، معلومة بالتفصيل من رئاسة “هيئة التحقيق الخاصّة” وأمانتها العامّة، بوحداتها الأربع التي لا يعتد تجاه أيّ من مدققيها بالسريّة المصرفيّة، هذه الهيئة التي طالما سعى رئيسها إلى عرقلة سير العدالة في ملاحقة عصابات الأشرار مرتكبي الجرائم الخطيرة”.