نقابة المُحرِّرين: لإلغاء محمكة المطبوعات وبتّ المعاملات في الماليّة ومراسيم الانتساب للضمان

اجتمع مجلس نقابة مُحرّري الصحافة اللبنانيّة، أمس، برئاسة النقيب جوزف القصيفي وحضور الأعضاء.
وأوضح المجلس في بيان بعد الاجتماع، أنّه ناقش «قضايا مهنيّة ونقابيّة. كما جرى تقويم ما أنجزته النقابة خلال سنة ونصف السنة من ولاية المجلس الحالي».
وأكّد «أنّ الحاجة باتت ماسّة إلى إلغاء محكمة المطبوعات واعتماد صيغة جديدة تكون هي المرجعيّة البديلة في كلّ شكوى أو مساءلة تُطاول الصحافيين والإعلاميين، وذلك وفق آليّة تتمثّل بشرعة وطنيّة للإعلام مرتكزة إلى مدونة سلوك تُحدّد طرق المحاسبة وحدودها الدنيا والقصوى، وذلك على غرار ما هو معتمد في بلدان العالم الراقية والمتقدّمة. وإلى أن يتحقّق هذا الأمر يبقى قانون المطبوعات الذي عُدّلت بعض أحكامه في العام 1994 بحذف كلّ العقوبات السالبة للحريّة ومنع حبس الصحافي والإعلامي وإبدال هذه العقوبة بالغرامة الماليّة، هو المرجع، أيّ إنّه حتى إشعار آخر وإقرار قانون جديد وشامل للإعلام في لبنان، تظلّ محكمة المطبوعات المرجع والفيصل في بتّ الدعاوى الخاصّة بمخالفات النشر».
ودعا مجلس النقابة، مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للإسراع «في إصدار المراسيم التنظيميّة للقانون الذي أقرّ ضمّ المنتسبين إلى نقابة المحرّرين، من غير المضمونين، إلى خدمات الفرع الصحي في الصندوق»، متمنيّاً على وزير العمل والمدير العام للصندوق المؤازرة لبتّ هذا الأمر.
ودعا وزير المال إلى «بتّ المعاملات الخاصّة بالنقابة التي لا تزال في أدراج الوزارة منذ سنوات من دون سبب منطقي. وإنّ مجلس النقابة سوف يستمرّ في معالجة الأسباب حتى الوصول إلى الخواتيم المرجوّة».
ورحّب المجلس بالزميلات والزملاء الذين انتسبوا أخيراً إلى جدول نقابة المحرّرين، داعياً من تخلّفوا عن «سداد رسميّ الانتساب والاشتراك لتسوية وضعهم، وإلاّ سيجد نفسه مضطّراً لاتخاذ الإجراءات التي سبق أن أعلن عنها في حال التلكؤ عن إنجاز معاملاتهم التي تُخوّلهم الحصول على البطاقة النقابيّة والإفادة من امتيازاتها».
وتعهّد المجلس «الذي كان ماثلاً في جميع الاستحقاقات الوطنيّة والمهنيّة وحقّق للبنان حضوراً في الاتحاد العام للصحافيين العرب، والاتحاد الدولي للصحافيين، كما الاتحاد الآسيوي، وحقّق العديد من الامتيازات على الرغم من الأحوال الاقتصاديّة الكارثيّة، وإحياء الندوات المتخصّصة وذكرى شهداء الصحافة وإصدار التقارير الدوريّة عن حال الحريّات الصحافيّة والإعلاميّة في لبنان، مواصلة العمل لتوفير المزيد وتأكيد الحضور بفضل تعاون أعضائه وتعاضدهم، وتجاوب الزميلات والزملاء مع النقابة ودورها ورغبتهم في دعمها والوقوف إلى جانبها».
وأعلن أنّه «عملاً بمحضر جلسة انتخاب أعضاء مكتب المجلس تنتهي ولاية الزميل غسان ريفي كنائب للنقيب وتبدأ ولاية الزميل صلاح تقيّ الدين الذي سيتولّى هذا المنصب إلى نهاية ولاية مجلس النقابة الحالي. وقد ثمّن المجلس الدور الكبير للزميل ريفي الذي سيواصل عمله لخدمة المهنة وأبنائها من خلال عضويّته فيه، وهو من عُرف عنه ولاؤه لنقابته وتفانيه في سبيلها كما تمنّى للزميل تقيّ الدين التوفيق في مهمّته وهو الذي لم يتأخّر يوماً في العمل من أجل تعزيز دور النقابة وحضورها الفاعل».