بيرم من جنيف: أريد لبلدي صورة ناصعة ولا تسامح مع ما يُلطّخها
أكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في كلمة ألقاها في مؤتمر منظّمة العمل الدوليّة بجنيف «أنّنا منفتحون على أيّ تعاون تقني تطويري وحريص على سمعة بلدي وأريد له صورة ناصعة ولن أتسامح مع ما يُلطّخها»، مجدِّداً إطلاق مبادرة «المركب الواحد» للتعاون العالمي حول البيئة والبطالة والتدريب المُعجّل ومواكبة التطورات «لكن مع الحفاظ على هويّة وقيمة الإنسان والتضامن في ما بين الشعوب».
وقال «أتيتكم من لبنان مكافحاً بين ثنائيّة الألم والأمل، أخطاء ذاتيّة يتحمّلها الكثير من المسؤولين اللبنانيين، لكنّ الأصعب، حصار مطبق على شعبنا وتملّص دولي من مساعدات يُمكن تقديمها مباشرةً إلى الناس من أجل حوكمة شفّافة، وانفجار كارثي لمرفأ بيروت ثم انهيار اقتصادي واجتماعي لمنظومة الأمان والضمان الاجتماعيين مع تظاهرات مطلبيّة وقطع طرقات وتعطل إدارات بالتوازي مع جائحة كورونا. وتتويج كلّ ذلك بنزوح كارثي للإخوة السوريين الذين باتوا يشكلون ثلث عدد اللبنانيين ليكون لبنان الدولة الوحيدة في العالم التي تتحمّل هذا العبء مع انعدام المساواة في العطاءات التي يقدمها المجتمع الدولي لهم مقارنة باللبنانيين الذين يموتون على أبواب المستشفيات بل ولا يسمح لهم بدخولها إذ لا يملكون الفريش دولار ويتسرّبون من التعليم ويُتركون لمصيرهم والعالم يتفرج، مستصرخاً الضمير الإنساني حاملاً صرخة الوجع عند شعبي».
وتابع «كما لا أنسى الجريمة المتمادية ضدّ الإنسانيّة التي ترتكبها إسرائيل في التدمير التاريخي لمصانعنا ومنشآتنا وبيوتنا، والأخطر القنابل العنقوديّة خصوصاً ما كان منها على شكل لعبة لجذب الأطفال ظنّاً منهم أنّها للتسليّة فتنفجر بهم وتمزق أجسادهم الطريّة مع فلاّح هنا وعامل هناك ومزارع هنالك».
أضاف «ويمكنني القول إن بلدي كلّه قد تحوّل إلى عمل السخرة والعمل الجبري سواء على مستوى الدولة وإداراتها التي باتت تفتقد لأدنى المقومات اللوجستيّة لتسيير مرافقها أو على مستوى غالبيّة الناس الذين أصبحوا تحت خط الفقر. ورغم هذا الألم، فإننا لن نفقد الأمل إذ نعلن التزامنا بالمعايير الإنسانيّة والأخلاقيّات التي أرستها الأديان السماويّة».
وتابع «بخلفيّة الانتماء والحبّ لوطني، فإني أتيت بثقة وعزم لأدفع عنه أيّ شبهة مرتبطة بعمالة قسريّة أو ما شابه، متسلّحاً بإجراءات حاسمة وتنفيذيّة أخذت طريقها إلى أرض الواقع، ويمكن تلخيصها بما يلي:
أولاً – إقرار الحكومة لخطّة إستراتيجية لوزارة العمل (2022 – 2025) وهي تتضمّن:
1 ـ التحوّل الرقمي وقد بدأ وضع البنيّة التحتيّة لذلك بالتعاون مع الفرع الإقليمي لمنظّمة العمل الدوليّة الذي من المهم أن يكون ويبقى في لبنان كإشارة استقرار وسلامة اسثمار ربطاً بملفيّ النفط والغاز اللذين حمينا حقنا فيهما عندما أحسنت الدولة استغلال نقاط القوة الموجودة في شعبنا.
2 ـ التدريب المهني المعجّل وقد أطلقنا مساره من المناطق النائية والمهملة تاريخيّاً وهذا الأمر، سمح بتوظيف 70 % من الشباب والشابات في لبنان.
3 ـ تأمين حاجة الوزارة للكهرباء بنسبة 50 % عبر الطاقة الشمسيّة وهذا أمر مهمّ للبيئة.
4 ـ التهيئة اللوجستيّة لتدريب المهارات المرتبطة بملفيّ النفط والغاز وهذا أمر إستراتيجي وحاسم لمستقبل لبنان.
إنّ كل ما تقدّم لم أكلّف فيه خزينة الدولة وهو حصيلة جهود وعلاقات وتبرعات راعت الشفافيّة والحوكمة الرشيدة وذات طابع عيني وليس نقدي».
وأردف «ثانياً: رفع متكرّر للحدّ الأدنى لأجور العمّال.
ثالثاً: مواجهة شبهة الاتجار بالبشر والعمل القسري من خلال:
1 ـ عدم الترخيص لأيّ مكتب لاستقدام العمّال أو العاملات الأجنبيّات.
2 ـ إقفال ما يزيد عن 70 مكتباً للشبهة أعلاه وهذا يحصل للمرة الأولى في لبنان غير آبه بأيّ وساطة في ذلك.
3 ـ إصدار قرار تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزليّة.
4 ـ وضع مشروع قانون جديد للعمل يُراعي كلّ المعايير المطلوبّة.
5 ـ توقيع اتفاقيّة نموذجيّة مع أثيوبيا يُمكن أن تكون مثالاً في ذلك».
