«الديمقراطية اللبنانية»: حراك رئاسي بلا نتيجة وتخوّف من تمدّد الشغور في مواقع الفئة الأولى

عقد المكتب السياسي للحركة اللبنانية الديمقراطية اجتماعه الدوري برئاسة جاك تامر وحضور الأعضاء، حيث جرى التداول في الأوضاع الداخلية لا سيما ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية.
وراى المجتمعون أنّ الملف الرئاسي لم يشهد حراكاً منذ الشغور الذي دخلت فيه البلاد نهاية شهر تشرين الأول الماضي كالذي يشهده منذ أيام، على خلفية إعلان بعض قوى المعارضة والتيار الوطني الحر تبني ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور. إلا أنّ هذا الحراك، الذي لا شك حرّك المياه الراكدة بقوة، قد لا يؤدّي الى انتهاء دوامة الفراغ قريباً، في ظلّ اعتبار طرفي الصراع مرشح أنّ كلّ منهما هو مرشح تحدّ.
ولذلك يتجه رئيس المجلس النيابي نبيه بري للدعوة الى جلسة نيابية تشريعية، بعد جلسة 14 حزيران المخصصة لانتخاب رئيس، وذلك لإقرار القانون الذي يسمح بتأمين رواتب موظفي القطاع العام في نهاية شهر حزيران. وبالرغم مما تردّد عن انّ قوى المعارضة تضغط على رئيس التيار الوطني الحر لعدم المشاركة في أيّ جلسة للتشريع، فإنّ الرئيس بري مُصرّ على الدعوة وليتحمّل المقاطعون مسؤولية أيّ تأخير بصرف رواتب الناس.
واعتبر المجتمعون أنّ المستجدات الأخيرة لن تجعل الثنائي الوطني يحيد قيد أنملة عن دعمه سليمان فرنجية، بل هو ماض بترشيحه حتى النهاية، خاصة أنّ إعلان الفريق الآخر دعم ترشيح أزعور جاء بمثابة تحدّ وليس طرح مرشح توافقي.
وذكّرت الحركة اللبنانية الديمقراطية بأنها كانت دائماً تسعى الى انتخاب الرئيس من قبل الشعب مباشرة، كما طرحت في السابق موضوع المداورة بين جميع الطوائف لكافة الرئاسات.
ورأت الحركة أنّ هناك تخوّفاً لدى اللبنانيين من أن يمتدّ الفراغ الى العام المقبل، ليصيب أيضاً قيادة الجيش اللبناني مع إحالة العماد جوزاف عون الى التقاعد، وكذلك مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، علماً بأنّ ولاية حاكم مصرف لبنان تنتهي في آخر شهر تموز المقبل!
وتقدّمت الحركة اللبنانية الديمقراطية من الرئيس نبيه بري بالشكر الجزيل لتفهّمه وضع الضباط اللبنانيين والموافقة على توقيع مرسوم الترقية من رتبة عقيد إلى عميد، أيّ دورة العام 1994 وترقيات دورتي 1995 و 1996.