كنعان: أنجزنا قانون الصندوق السيادي بمعايير الشفافيّة والمحاسبة والمراقبة

أعلن رئيس لجنة المال النيابيّة النائب إبراهيم كنعان، عن إنجاز قانون الصندوق السيادي، بعد دمج أربعة اقتراحات من تكتل «لبنان القوي» و«اللقاء الديمقراطي» و«التنمية والتحرير» و«الجمهوريّة القويّة»، موضحاً «أنّنا بتنا أمام صيغة واحدة، وسأقوم بإعداد التقرير في غضون اليومين المقبلين وسأرفعه إلى رئيس المجلس النيابي نبيه برّي».
وقال عقب ترؤسه اجتماع اللجنة الفرعيّة للصندوق السيادي «هذا العمل مهم جدّاً ويُحدّد في المرحلة المقبلة عمليّاً، قدرة لبنان على المستوى التشريعي والقانوني بمعايير دوليّة وبشفافيّة مطلقة وباستقلاليّة وحياديّة لا يحدّها سوى مسألة الملك العام وعلاقة هذا الصندوق بالدولة والتي لها طابع المُلكيّة».
ولفت إلى أنّه بالنسب للإيرادات بنسبة 80%، فهي في محفظة إدخار واستثمار، بمعايير تُحدّد بمجلس إدارة مستقل يقوم بتوظيف هذه الأموال خارج لبنان، أمّا ما يجرى في لبنان فيجب أن يخضع للدراسة والضمانة.
وأضاف «أمّا الـ20% الأخرى من عائدات الصندوق، فتخصص للتنمية الداخليّة بمشاريع مستدامة واستثماريّة تعود بالمداخيل للدولة اللبنانيّة. وأهم ما في هذا القانون هو الحرص على إخضاعه لمعايير الشفافيّة والمحاسبة والمراقبة، وقد أخذنا بالنموذج المعتمد في صندوق النقد الدولي وعالميّاً بالصناديق السياديّة المماثلة لهذا الصندوق».
وافت إلى «عرض ما أنجزناه على لجنة المال والموازنة خلال الأسبوع المقبل للمصادقة على عمل اللجنة الفرعيّة، ليصبح هذا القانون جاهزاً، مع القانون الذي اقرّيناه قبل أيام والمتعلّق بالطاقة المتجددة، للجلسة التشريعيّة»، مؤكّداً أنّ «هذه المشاريع تتمتع بصفة إصلاحيّة وماليّة دوليّة كبيرة، إذ نتحدث عن عائدات بمليارات الدولارات، وبتوظيفات ماليّة بقطاعات منتجة بلبنان، وهي من الشروط والمواصفات الدوليّة لاستعادة لبنان مكانته على المستوى الدولي».