بين لبنان وخيار التطبيع قانون

مجال الخلاف السياسي وحرية التعبير في لبنان وقوانينه ليس موضع سؤال. فالباب مفتوح على مصراعية على مناقشة الخيارات، بما فيها ما يتصل بمحاولة الإساءة إلى المقاومة، طالما لم يصل الأمر الى محرَّمتين في القانون، التعامل مع العدو للتآمر على الوطن وأمنه، أو تهديد السلم الأهلي بالتشجيع على الفتن الطائفية والمذهبية.
القانون الذي يترجم حماية حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور، تجاوره قوانين تتكامل معه، منها تجريم كل عبث بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية، ومنها اعتبار التعامل مع العدو من المحرّمات حرصاً على الأمن الوطني، ومنها أن لبنان لا يزال يلتزم بأحكام مكتب مقاطعة «إسرائيل«، التي تتضمّن حظر الاتصال الشخصي بأي كيان طبيعي أو معنوي من كيانات العدو، ومنها زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل حكم الاحتلال وسلطاته، والتعامل مع مؤسساته الإعلامية وتسويق التطبيع معه.
الذين أثاروا عاصفة حول قيام الأجهزة الأمنية بتطبيق القانون، لم يكونوا في موقع الدفاع عن حرية التعبير، بل هم دعاة تعليق العمل بالقوانين خدمة لما يسمّونه الخروج من اللغة الخشبية، التي تتضمّن منع التعامل مع العدو ورفض التطبيع مع الاحتلال، ومن يريد ذلك لديه نواب في مجلس النواب فليذهب الى تعديل القوانين، بدلاً من إثارة العواصف على تطبيقها.
مَن كانت لديه الشجاعة في التعبير عن موقفه، كما أوحت المواقف الصاخبة لبعض النواب، ومنهم رئيس حزب كُتب على يديه اتفاق 17 أيار، فليكونوا على شجاعة كافية للمطالبة بتعديل القوانين بدل الدعوة إلى انتهاكها، وحتى تعديل القوانين فهذه القوانين باقية، وسوف تطبّق بحذافيرها، وسيقف كل الشرفاء والأحرار وراء الأجهزة الحكومية التي تقوم بتطبيقها.

التعليق السياسي