تقاطع دولي إقليمي يفضح خلفية التقاطع المحلي… ويجلب جنبلاط الى خيار أزعور هل صار وارداً احتمال حصول أزعور على الـ 65 صوتاً… وماذا عن الحوار؟ حلف التصويت لفرنجية يدرس الموقف ولن يكشف أوراقه تجاه الدورة الثانية

‭}‬ كتب المحرّر السياسيّ
خلعت واشنطن ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون وأبلغت قطر بذلك، فجاء مندوبها الى بيروت يستمزج ويروّج ويمهّد، وعندما نضجت الخيارات، أبلغت واشنطن السعودية باستبدال خيار قائد الجيش بخيار بديل، ففعلت السعودية، وتقاطعتا مع فرنسا على كلمة سرّ عنوانها مرشح بخلفية اقتصادية يضمن تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، ومَن أجدر من مدير برامج الصندوق في الشرق الأوسط جهاد أزعور، وعندما تمّ ضمان انضمام التيار الوطني الحر بمسعى قطري، سارت كلمة السر لدى الأطراف المحلية، للتقاطع على اسم أزعور. وكان آخر المتقاطعين اللقاء الديمقراطي بعد زيارة قام بها النائب وائل أبو فاعور إلى السعودية وعاد منها باسم أزعور، ليسمع بعدها تزكية السفير السعودي وليد البخاري للاسم. أما فرنسا فقد وجدت المخرج باستبدال الممسك بالملف من باتريك دوريل مهندس مشروع تسوية ثنائية سليمان فرنجية ونواف سلام، بخليفته متابع ملف العلاقة مع واشنطن والرياض في الشرق الأوسط وزير الخارجية السابق جان ايف لودريان، والذي تبلّغ عبره النائب السابق وليد جنبلاط بتغيير كلمة السر.
انضمام جنبلاط واللقاء الديمقراطي إلى خيار أزعور، جاء خلال وجود وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الرياض، حيث كانت الرياض تحصد مكاسب بتراجعات أميركية لحساب سياساتها، وتقدّم مقابلها أثماناً، يبدو أن لبنان الواقف على خط التماس مع كيان الاحتلال وفيه مقاومة تتسبّب بالأرق لكيان الاحتلال، كان من ثوابت الطلبات الأميركية، وبقي التنازل السعودي والفرنسي المنشود، فتكريس مرجعية الخيارات السعودية في المنطقة، بما فيها تخفيض التوتر مع إيران، وتكريس الانفتاح على سورية، يقابله تمسك أميركي بالقبض على مفاتيح الصراع بين قوى المقاومة وكيان الاحتلال، واتخاذ الرئاسة اللبنانية رهينة لهذه المعادلة.
هذا التحوّل فتح الطريق لإمكانية نيل المرشح أزعور الـ 65 صوتاً في الدورة الانتخابية الثانية، رغم كلام الحوار والتوافق الصادر عن بعض الذين تموضعوا تحت خياره مقابل ضمانات لم تكشف طبيعتها بعد. وهذا جعل الخيارات المتاحة لمؤيدي ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، بين فرضية تعطيل النصاب وإبقاء الأزمة الرئاسية حتى تنجلي المفاوضات عن حل واضح، أو فرضية ترك الباب مفتوحاً لفوز أزعور وتحميل الفريق الواقف خلفه مسؤولية إدارة البلد دون التفاهم مع الثنائي، بل تسلّم الحكم بكل ما بينهم كحلفاء من تناقضات، على قاعدة غالب ومغلوب، وتحميل الذين يتحدّثون عن أولوية التوافق منهم مسؤولية أفعالهم. والبلد ينوء تحت أثقال أزمات لا تكفي لمواجهتها إمكانات كل اللبنانيين، فكيف ببعضهم وهم في حال مواجهة وانقسام، وسط لا مبالاة بمعنى تحمّل مسؤولية الحكم، بانتظار أن يكشف الخارج المتقاطع حقيقة مشروعه وسقفه الفعلي من هذه المناورة الجديدة.
وسجلت الساحة السياسية جملة تطورات متسارعة قبيل خمسة أيام من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية:
الأول: إعلان كتلة اللقاء الديموقراطي تأييد ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور من دون أن يعني ذلك الانخراط في اصطفاف مع طرف ضد الآخر كما أشار بيان الكتلة.
الثاني: إعلان كتلة الوفاء للمقاومة المشاركة في جلسة 14 حزيران والتصويت للوزير السابق سليمان فرنجية.
الثالث: إعلان الوزير أزعور تعليق عمله في صندوق النقد الدولي مؤقتاً وأنه أخذ إجازة مؤقتة.
الرابع: إعلان وزارة الخارجية الفرنسية بأن فرنسا ليس لها مرشح للرئاسة اللبنانية ما يناقض موقف الرئاسة الفرنسية المستمرّ بدعم فرنجية حتى الساعة، وفق معلومات «البناء».
وكما كان متوقعاً أكدت كتلة «اللقاء الديمقراطي»، تأييدها «ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لانتخابات رئاسة الجمهورية»، لافتة في بيان الى أن «النائب السابق وليد جنبلاط هو أول من طرح تسميته ضمن سلة من الأسماء التي عرضها مع مختلف القوى السياسية على قاعدة التوافق والخروج من منطق التحدّي».
وأشارت الكتلة، بعد اجتماعها بحضور النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط، إلى أن «تأييد أزعور لا يعني في أي حال من الأحوال تموضعنا في أي اصطفاف، بل كنا أول المبادرين الى طرحه قبل تبنيه من أي طرف آخر»، وأكدت على «التزامها بالحوار وصولاً إلى التوافق المنشود»، معربةً عن استغرابها «لاعتبار أزعور مرشح تحدّ»، داعية «كل القوى إلى التمسك بمنطق الحوار الحقيقي وصولاً إلى إتمام استحقاق الرئاسة بأسرع وقت».
ولفتت مصادر سياسية لـ»البناء» إلى أن «موقف اللقاء الديموقراطي ليس أكثر من مناورة، فرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط يدرك أن لحظة انتخاب الرئيس لم تحِن بعد وترشيح أزعور لعب في الوقت الضائع، فقرّر أن يبيع تأييد أزعور للمعارضة وللمسيحيين تحديداً، وبالتالي لن يدخل في معركة كسر الثنائي حركة أمل وحزب الله لاعتبارات سياسية وطائفية وأمنية».
وعلمت «البناء» أن الـ 65 صوتاً لأزعور غير مضمونة وهناك الكثير من المعطيات والمستجدّات ستتغيّر حتى الجلسة.
ووفق حسابات الفريق الداعم لأزعور كما علمت «البناء» فإن سليمان فرنجية سينال 45 صوتاً إلا إذا حصلت مفاجآت، أما أزعور فسيحصد ما بين 60 و65 من ضمنهم كتلة اللقاء الديموقراطي. وكشفت المعلومات عن ضغوط وعروض يتلقاها عدد من النواب المستقلين للتصويت لهذا المرشح أو ذاك.
وأوضحت مصادر التغيريين الداعمين لأزعور لـ»البناء» أننا كنا سنعطل نصاب الجلسة لإسقاط صفقة فرنجية – نواف سلام، لكن أي جلسة تأخذ مسارها الطبيعي ومعركة انتخابية ديموقراطية فلن نعطل النصاب ولن نخرج من الجلسة، وسنذهب إلى الدورة الثانية، لكن الخوف من أن يذهب الثنائي أو أحزاب المعارضة لتعطيل النصاب».
وفيما تتجه الأنظار إلى مواقف النواب الرماديين من تكتل الاعتدال والتغييريين والمستقلين، أشار عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير، الى أننا «بلعنا اتفاق القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون لأنه أتى نتيجة اتفاق المسيحيين ولكن اليوم لا نريد تكرار الأمر عينه بل نسعى الى مرشح توافقي».
ولفت الخير، في حديث تلفزيوني الى أن «الكل رأى وسمع ما قالته القوى السياسية عن تعطيل الجلسة ما يعني ان هذه القوى تعمل لمصلحتها وليس للمصلحة العامة»، مؤكداً أنه «لا مصلحة للبلد بالاستمرار في هذا الانقسام العمودي، ولا حلّ إلا بالحوار لانتخاب رئيس، ولا يمكن الخروج على الناس والقول بأن التقاطع مع باسيل سيخدم لبنان بعد التجربة السابقة معه».
ولفتت أوساط التكتل لـ»البناء» أن التكتل سيحضر الجلسة ولن يصوّت لأي من المرشحين في الدورة الأولى، لكنه سيصوّت في الدورة الثانية وفق قناعاته السياسية ولن يفصح عن موقفه وسيبقيه سرياً، والموقف النهائي رهن التشاور بين التكتل وبانتظار نتيجة المشاورات الداخلية والخارجية.
على صعيد النواب المستقلين، أكّد النائب شربل مسعد أنّه والنائبين أسامة سعد وعبد الرحمن البزري «في تواصلٍ وتشاورٍ مستمرّ من أجل تحديد الموقف في شأن جلسة الانتخاب». وفي حديث تلفزيوني شدّد على «ضرورة أن يحمل الرئيس العتيد الصفات التغييرية التي من شأنها أن تجمع اللبنانيين على مشروع نهضوي»، رافضاً الكشف عن سلّة أسماء في جعبة نوّاب صيدا الثلاثة. وإذ أكّد أنّ «خيار الورقة البيضاء غير وارد»، أوضح أنّ «الأيام المقبلة ستكون كفيلة في تحديد الموقف النهائي».
ولفت مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن تكتل لبنان القوي سيصوّت لأزعور، وجميع أعضاء التكتل سيلتزمون بموقف المجلس السياسي للتيار، وتساءل: لماذا يعتبر حزب الله أن أزعور هو مرشح تحدٍّ وهو وحركة أمل يطرحون فرنجية وأغلب المجلس النيابي يرونه مرشح تحدٍّ؟ ويضيف: «حاولنا تقديم سلة أسماء للحوار مع الحزب للتوافق على مرشح لكن تمسك الحزب بفرنجية دفعنا للبحث عن خيارات أخرى وحصل تقاطع مع قوى المعارضة».
في المقابل لم تبرز أي إشارة على تراجع الثنائي أمل والحزب عن دعم ترشيح فرنجية، وحسمت كتلة الوفاء للمقاومة موقفها بأنّ «أعضاءها سيشاركون في الجلسة النيابية المقررة لانتخاب الرئيس يوم الأربعاء المقبل في 14 حزيران الحالي، وسيصوّتون لصالح المرشح الرئاسي سليمان فرنجية متمنين له الفوز وللبنان الاستقرار والنهوض».
بدوره، أشار نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أن «فرنجية جاهر دائماً بإيمانهِ بالمقاومة وحق المقاومة وضرورة أن يكون لبنان مستقلاً، هو الذي يبني علاقات واسعة مع الدول العربية من دون استثناء والدول العالمية والإقليمية من دون استثناء، وله حظوة خاصة في العلاقة مع سورية تساعده في أن يحل لنا أزمة كبيرة اسمها أزمة النازحين، وكذلك رسم الحدود بين لبنان وسورية من أجل معالجة مسألة الترسيم البحري، أيضاً لاستخراج نفطنا وغازنا بشكل سليم».
ورأى قاسم أن «هذا الترشيح منذ البداية أيَّدناه لأنَّه يملك المواصفات ويملك القابلية ليكون مُطَمئناً لقسم كبير من الشعب اللبناني، وفي آنٍ معاً يستطيع أن يعمل على خطة الإنقاذ بالتعاون مع الحكومة ومع الجهات التي ستكون في هذه الساحة، لكن بعضهم يُصرّ على أنَّه يريد أن يعمل بطريقة التحدّي».
وشدّد على أنه «فليكن واضحاً بأنَّ أفق المواجهة في انتخاب الرئيس مسدود، ولا يمكن أن ينجح الاستحقاق إلا بالتوافق والانفتاح»، لافتاً الى أننا «أعلنا مراراً بأنَّ يدنا مفتوحة للنقاش والحوار، ولا زالت هذه اليد ممدودة لنناقش التفاصيل. قد نقنعكم بمرشحنا، وقد تقدِّمون معطيات تساعد في تدوير الزوايا للوصول إلى نتيجة إيجابية».
وأكد قاسم أننا «سنتابع بقناعاتنا بكل هدوء وفق القواعد الدستورية ومن خلال المجلس النيابي وتحركاتنا السياسية، ونسأل الله تعالى أن يفرِّج عن هذا الاستحقاق بأن يفرِّج عن بعض هؤلاء الذين يحملون حالة النكد وحالة المواجهة المسدودة الأفق».
وحضرت التطورات اللبنانية في لقاء وزير الخارجية عبدالله بوحبيب مع وزيرة الخارجية الفرنسية في الرياض. فقد التقى بوحبيب مع نظيرته الفرنسية على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة داعش المنعقد في الرياض. وتفاهم الوزيران حول مسألة السفير اللبناني في فرنسا. كما تناولا ملف النزوح السوري في لبنان والانتخابات الرئاسية، حيث شدّدت كولونا على ان ليس لفرنسا مرشح رئاسي، بل ما يهمها ان يصبح للبنان رئيس للجمهورية خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. كما أفادت الوزيرة الفرنسية عن تعيين الرئيس ماكرون لودريان موفداً الى لبنان حيث سينشط ليسرّع في مسار انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.
كما التقى بوحبيب نظيره السّعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وأشارت الخارجيّة اللبنانية في بيان إلى أنّ «بوحبيب قد دعا بن فرحان لزيارة لبنان، ممّا يعطي زخمًا لعودة الاخوة السعوديين لزيارة وطنهم الثاني لبنان. كما شكر السعودية على التسهيلات التي قدمتها لإجلاء اللبنانيين خلال أزمة السودان». ولفتت إلى أنّ «الوزيرَين تناولا أهمية الموقف العربي الأخير من الأزمة السورية، والحاجة لحل عربي لها، بما يعود بالفائدة على جميع الدول العربية في المنطقة، لا سيما لبنان؛ عبر إيجاد حل لملف النزوح السوري وتداعياته». وكشفت أنّ «في هذا الإطار، أشار بن فرحان إلى أنه يقوم بالجهود اللازمة مع الأوروبيين، بما يراعي الهواجس اللبنانية».
الى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، بأنها متابعةً للملابسات المحيطة بقضية سفير لبنان لدى فرنسا، وفي ضوء انتقال لجنة التحقيق الموفدة من وزارة الخارجية والمغتربين إلى السفارة في باريس، تقرّر استدعاء السفير رامي عدوان الى الإدارة المركزية، على أن يقوم المستشار زياد طعان بمهام رئاسة البعثة. وأفادت معلومات «البناء» أن الخارجية اللبنانية لن ترفع الحصانة الدبلوماسية عن سفيرها في باريس، على الأقل قبل انتهاء التحقيقات، لكنها استدعت السفير وكلفت مكانه مؤقتاً أحد المستشارين لإفساح المجال أمام انتهاء التحقيقات والكشف عن ملابسات القضية.
على صعيد آخر، وجّه نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب انتقاداً لاذعاً لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي غامزاً من قناة قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقال عبر «تويتر»: «بعد أسبوع من توقيع مراسيم ترقية الضباط الى رتبة عميد هناك كلام عن رفض رئيس الحكومة إصدارها بحجة ربطها بتعيينات اعضاء المجلس العسكري وفق «deal»سياسي عسكري. لا يا دولة الرئيس هذه التعيينات مستحقة ويجب إقرارها وعدم ربطها او تسييسها للضغط على وزير الدفاع، فللجيش كلمة… انصفوا الضباط»!
وأفادت مصادر إعلامية بأن «رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيدعو مطلع الأسبوع المقبل إلى جلسة لمجلس الوزراء لبحث وإقرار ورقة الحكومة اللبنانية لمؤتمر بروكسل».
الى ذلك، تفاعلت قضية منع الأمن العام في مطار بيروت، الصحافية الكويتية فجر السعيد من دخول لبنان بسبب زيارتها إلى كيان العدو.
وكعادتها انبرت جهات سياسية وإعلامية للدفاع عن الصحافية الكويتية وشنّت حملة ضد جهاز الأمن العام، الذي أوضح في بيان أنه «بحقّها إجراء عدم السماح لها بالدخول».
وأوضح المكتب الإعلامي للمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أن «القرار الذي اتخذه في وقت سابق هو وفقاً للقانون، والمديرية العامة للأمن العام تعمل تحت سقف القانون، وإلا لما أوقفت السعيد وبقرار فوري بالأمس (أمس الأول) من أصحاب القرار، وبعد مضي أشهر على تقاعد اللواء إبراهيم في آذار الفائت، وهذا إجراء يطبّق في مطارات العالم قاطبة لأسباب قانونية».
جنوباً، وبعد التوتر على الخط الأزرق، عُقد اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة، برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء أرولدو لاثارو، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوّة الأمم المتحدة العميد منير شحادة».
وحمل الجيش وفق ما أشار في بيان، «العدو الإسرائيلي مسؤولية النتائج التي تترتّب عن هذه الاعتداءات، كما دعا الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط لوقفها». مشدداً على «ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، وهي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وخراج بلدة الماري التي تشمل بجزء منها التمدّد العمراني لبلدة الغجر، والمناطق التي يتحفّظ فيها لبنان على الخط الأزرق (حالياً 13 منطقة)، والمناطق التي يوجد فيها خرق دائم للخط الأزرق (حالياً 17 منطقة)».
بدوره، حثّ رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، «الجهات بشدّة على الاستمرار في الاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها، وتجنّب الإجراءات الأحادية الجانب».