«المنتدى الاقتصادي» طالب بإعادة النظر بزيادة تعرفة الاتصالات: لإقالة سلامة فوراً ومحاكمته بجرائم التزوير والغشّ

رأى «المنتدى الاقتصادي الاجتماعي» بعد «اطلاعه على ميزانيّة مصرف لبنان بتاريخ 31/5/2023، وتصريحات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الودائع وسلامة الليرة اللبنانيّة»، أنّ «الحاكم بمظلّة كاملة من المنظومة السياسيّة الماليّة الحاكمة وبغطاء من الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي ووزير الماليّة يوسف الخليل، أقدم بتاريخ 31/5/2023 على استكمال عملية إفلاس الدولة وتدمير ثروات البلاد حين عمد إلى تزوير إضافي في ميزانيّة المصرف المركزي. ذلك أنّه في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ 15/5/2023 حتى 31/5/2023، رفع دين الدولة بمقدار 6.297 مليار دولار، وفي المقابل خفّض خسائره بمقدار 5.197 مليار دولار أو نقلها لحساب خسائره في الميزانيّة وسجّلها ديناً على الدولة، ليصبح إجمالي الدين المترتّب على الدولة لصالح مصرف لبنان حوالى 60 مليار دولار نتيجة تزوير الميزانيّة والتلاعب بالحسابات وذلك فقط منذ 15/2/2023 حتى 31/5/2023 حينما اعتمد مصرف لبنان سعر صرف 1500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار خلافاً لأحكام قانون النقد والتسليف ولا سيّما المواد 75 و 115 و 116 منه وخلافاً للقواعد والأصول المحاسبيّة اللبنانيّة والدوليّة».
وطالب المنتدى في بيان بعد اجتماعه الدوري، الحكومة بـ»محاسبة حاكم مصرف لبنان فوراً وإقالته سنداً لأحكام المادة 19 من قانون النقد والتسليف» وطلب من القضاء «محاكمة سلامة بجرائم التزوير والغشّ والمسّ بمكانة الدولة الماليّة»، وطالب وزير الماليّة بـ»الكشف عن حقيقة حسابات المصرف المركزي التي يلفّها الغموض والخداع».
كما طالب الحكومة ووزير الماليّة بـ»تصفية التعاقد مع الشركة المكلّفة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان والكشف فوراً عن مسار التدقيق ونتائجه ونشر تقارير شركة التدقيق في حال كانت قد أنجزت أعمالها، أو الكشف عن أعمال الشركة وما إذا كانت قد أخفقت في إنجاز مهامها والتصريح عن التدابير التي اتخذها الوزير بحقّ الشركة المتقاعسة».
كذلك طالب الحكومة وخصوصاً وزيري العدل هنري خوري والماليّة يوسف خليل «المناط بهما اقتراح الآليات المناسبة ليوضع موضع التطبيق القانون رقم 240 تاريخ 16/7/2021 والرامي إلى إخضاع كلّ المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبيّة للتدقيق الجنائي الخارجي».
ودان السلطة السياسيّة والحكومة ووزيريّ الماليّة والعدل «بسبب تقاعسهم عن تطبيق القانون المذكور، حيث لا تبرير لهذا التقاعس الذي يُظهر التواطؤ مع تجّار والمؤسّسات والشركات والجمعيّات ومستفيدين من دعم الحكومة للسلع المشتراة بالدولار الأميركي أو ما يوازيه من عملات أجنبيّة بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019».
ودعا القضاء «لوضع يده فوراً على هذا الملفّ ومحاكمة ومحاسبة كل المستفيدين من دون وجه حقّ وكلّ المقصرّين أو المتواطئين مع هؤلاء أيّاً كانت مواقعهم ومراكزهم»، محمّلاًّ «أيضاً مسؤوليّة الأعمال والأفعال الجرميّة المذكورة أعلاه إلى مجلس النوّاب لعدم إقدامه على المحاسبة والمساءلة».
واعتبر أنّ «قرار وزير الاتصالات جوني القرم بزيادة تعرفة الاتصالات سبعة أضعاف ابتداءً من الأول من تمّوز المقبل يُثبت بوضوح انفصال الوزير والحكومة عن الواقع، ما يُثير القلق الشديد في الأوساط الشعبيّة ورعباً في الأوساط الطلابيّة نظراً لفظاعة القرار وارتداده على مصالح اللبنانيين حيث لن يتمكن أحد منهم من تحمّل هذه الزيادة المجنونة في أسعار الخدمات».
ورأى أنّ الحكومة «هي صاحبة القرار وهي المسؤولة عن هذا الانفلات الخطير ومن الأفضل لها إعادة النظر في هذا القرار بشكل يتناسب مع قدرات المواطنين والطلاّب خصوصاً قبل ان تندم على ما فعلت».