التحضيرات لجلسة الغد على قدم وساق… وأزعور يعلن ترشيحه ببيان «لست تحديا»/ بري وجنبلاط للبحث صلة… وباسيل أمام قرار صعب في التيار مع رموز الاعتراض/ اصطفافات كتلة الـ 31 نائباً تبلور بوانتاج التصويت مع الـ 45 لفرنجية والـ 52 لأزعور/

كتب المحرّر السياسيّ
الكل منشغل بالاتصالات التي لا تنقطع لحشد الأصوات وإعادة ترتيبها. والحشد نوعان، من يمكن أن يصوّت في جلسة الغد لأحد المرشحين المتنافسين، سليمان فرنجية وجهاد أزعور، ومَن يمكن تثبيت تحييده من المصوّتين المفترضين للخصم، ومع حسم تصويت كتلة من 45 صوتاً لصالح فرنجية ومقابلها كتلة من 52 صوتاً لصالح أزعور، تدور الاتصالات لكيفية رفع تصويت فرنجية الى 50 نائباً وتجميد تصويت أزعور عند رقم الـ 52 أو فوقه قليلاً، بالنسبة لحلف مؤيدي فرنجية، بينما يجهد تقاطع أزعور لرفع التصويت إلى الـ 60 صوتاً، وتجميد تصويت فرنجية عند الـ 45 صوتاً.
المصادر النيابية تؤكد أن هناك 16 نائباً حسموا مواقفهم بعدم التصويت لكل من فرنجية وأزعور، هم النواب العشرة المستقلون ومنهم نواب كتلة الاعتدال الوطني الذين اجتمعوا عند النائب عماد الحوت، وستة نواب تغييريين، هم ثلاثة أعلنوا سلفاً عدم التموضع في أي اصطفاف، وثلاثة آخرين مؤكدين من أصل الستة نواب الذين يستمرون في التداول لاتخاذ موقف موحّد، وبين الـ 15 نائباً المتبقين، النائبان أسامة سعد وشربل مسعد وخمسة نواب من التيار الوطني الحر يعترضون على دعم أزعور ويعبّرون عن موقف رافض للتصويت لحسابه، وثلاثة نواب من التغييريين الذين لا زالوا متردّدين تتقدّمهم النائبة بولا يعقوبيان، ونائبان من الطاشناق، ونائبان من دائرة بيروت الأولى يتقدّمهم النائب جان طالوزيان إضافة الى النائب إيهاب مطر.
السباق الانتخابي يجري على الأصوات الـ 15 الرمادية، التي يرجح أن ينال منها أزعور بين صوتين وستة أصوات، بينما ينال فرنجية صوتين منها، ويبقى بين 5 و10 أصوات يرجح انضمامها الى الخيار الثالث سواء اسم او شعار او ورقة بيضاء، فيقترب فرنجية من رقم الـ 50 صوتاً ويقترب أزعور من رقم بين الـ55 والـ 60 صوتاً.
كيف سوف يصوّت المعترضون على أزعور من نواب التيار الوطني الحر، هو ما سوف يقرّر حاصل أزعور النهائي ودرجة اقترابه من رقم الـ 60 صوتاً أو تجاوزه بصوتين، وتؤكد المصادر المتابعة للنقاش الداخلي في التيار الوطني الحر، أن رئيس التيار النائب جبران باسيل والنواب المعترضين، كليهما في مأزق، حيث لم تتحول خلافاتهما المزمنة الى أزمة وجودية كما هي الآن. وبالنسبة لباسيل، يشكل التصويت مقياساً لإمساكه بقرار التيار، رغم وجود مخارج يستطيع عبرها حفظ هامش الحركة للمعترضين وتتيح له الحفاظ على دعم أزعور، عنوانها التمييز بين تصويت الجولة الأولى والجولة الثانية بتأجيل الإلزام للجولة الثانية عند حدوثها، أي تحقيق النصاب، ما يعني ضمناً عدم وجود مناخ تصادمي، بينما اللجوء الى تخيير النواب المعترضين بين الالتزام او السير بإجراءات تأديبية بحقهم قد تصل حد الفصل من التيار، فهي اختبار شديد القسوة، لان هؤلاء ليسوا نواباً صنعهم باسيل فهم يوازونه عراقة في التيار مثل إبراهيم كنعان وألان عون وسيمون أبي رميا وتم طرحهم لرئاسة التيار مراراً، ومنهم من لم يكن التيار مؤثراً حاسماً في نيابتهم كنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي استند الى حيثيته المستقلة، والنائب أسعد ضرغام الذي استند الى التحالف العكاري الذي ضمّ النائب محمد يحيى والكتلة العلوية الناخبة، وإخراجهم من التيار معاً، يعرض التيار لهزة لا يستحقها حجم الخلاف العابر والملتبس على تبني ترشيح أزعور؛ اما بالنسبة للنواب المعترضين، فالقضية تتصل بمصداقية علاقتهم بخيار الإصلاح ومواقفهم التي يرونها انتهازية إذا ساروا بالتصويت لأزعور، وشعورهم بالمقابل أن التعرّض لمخاطر الفصل من التيار تغيير كبير في وضعيتهم ليسوا جاهزين لمواجهته وتحمل تبعاته بسهولة.
فيما العيون على ما سوف يجري في التيار الوطني الحر، رغم الدعم المطلق الذي يقدمه الرئيس السابق ميشال عون لخيارات باسيل، أكدت مصادر كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط، أن لا صحة لما نقل عن رفض الرئيس بري تحديد موعد للنائب تيمور جنبلاط، وأن للبحث صلة بين الطرفين، بينما أعلن المرشح جهاد أزعور ترشيحه ببيان شدّد على أنه ليس مرشحاً للتحدّي، وزيّنه بجمل إنشائية عامة لم تتناول أياً من القضايا السياسية العالقة، مثل قضية النازحين السوريين او قضية الاستراتيجية الدفاعية، أو حتى عناوين رؤيته الاقتصادية.

عشية الجلسة النيابية المرتقبة لانتخاب رئيس الجمهورية وزيارة وزير الخارجية الفرنسي السابق الى لبنان والذي يصل أواخر الأسبوع الحالي، وفق معلومات «البناء»، تعقد الكتل النيابية كافة اجتماعات مفتوحة مع بقاء خطوط التواصل مُشرّعة بين القيادات السياسية لحسم الخيارات والذهاب الى جلسة «مدروسة» أو احتواء تداعيات أي جلسة ديموقراطية على الاستقرار الداخلي، في ظل إرباك كبير يسود الكتل «الرمادية» وتردّد وخوف لدى كتلتي لبنان القوي واللقاء الديموقراطي من خيار المواجهة مع الثنائي حركة أمل وحزب الله، فيما علمت «البناء» أن الصورة النهائية للجلسة لم تتضح بعد في ظل تأخر كتل عدة من حسم خيارها، وقد تحصل مفاجآت في ربع الساعة الأخير تؤثر على مسار الجلسة ونتائجها في ظل تواصل بعيد عن الإعلام يجري بين أطراف سياسية عبر قنوات مشتركة لتدارك الموقف الصعب على مختلف الأطراف.
وقد تردّد أن حزب الله تلقى رسالة من التيار الوطني الحر عبر اللواء عباس إبراهيم مضمونها تجاوز جلسة الأربعاء، لكن الأخير كشف في حديث للـ “OTV”، أن “ما سرّب من خبر لقائي برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وأنه حمّلني رسالة الى الحزب فيه دسّ كببر بتوقيته قبل الأربعاء”.
كما أفيد أن رسالة تطمين وصلت الى الرئيس نبيه بري من النائب السابق وليد جنبلاط بأن التصويت لأزعور لا يعني المواجهة وأن وصوله مستحيل، وبالتالي صفحة جلسة 14 حزيران ستنتهي ظهر الأربعاء ولا حل إلا بالحوار عاجلاً أم آجلاً.
لكن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط وفي حديث تلفزيوني أوضح أن نجله تيمور جنبلاط لم يطلب موعداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري حتى يتم رفضه، مضيفاً: “بعد الجلسة منشوف”.
من جهتها أكدت مصادر عين التينة أن «العلاقة بينه وجنبلاط لا تتوقف على التباينات»، وتابعت: «صحيح أننا نختلف في الموقف الرئاسي حالياً، إنما لا نختلف على العلاقة وضرورة استمرارها وبقائها وتطويرها، أما فكرة عدم إعطاء بري موعداً لجنبلاط وغيره فغير واردة أبداً».
وذكرت هذه المصادر أن «عين التينة بدأت تتلقى رسائل تطمينية من جنبلاط منذ الأمس، (امس الاول) بإصراره على التوافق واستحالة وصول جهاد أزعور الى سدة الرئاسة، وأن قراره ينسجم مع المسيحيين لدقة الموقف، لذلك «ما رح تخرب الدني»، وفق توصيف المصدر.
وحتى منتصف ليل أمس، فإن الوزير السابق جهاد أزعور ضمن 60 صوتاً مقابل 50 صوتاً لرئيس المردة سليمان لفرنجية وفق ما تؤكد مصادر المعارضة والتيار الوطني الحر لـ»البناء»، أما «الثنائي» فلم تشأ مصادره الدخول بأرقام، لكن مصادر مطلعة في كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير أكدت لـ»البناء» أن «الثنائي» والحلفاء أعدّوا العدة وتحسبوا لجميع السيناريوات، ملمحة عن أوراق مخفية لن نفصح عنها ستفاجئ الطرف الآخر، مشيرة الى أن «الغموض هو أحد أوراق المعركة»، وأكدت بأن الفارق بين فرنجية وأزعور لن يكون كبيراً كما يصوّر البعض، و»المي بتكذب الغطاس»، وتخلص الى القول إن الجلسة لن تختلف عن سابقاتها لجهة عدم إنتاج رئيس.
وإذ عقد عدد من نواب التغيير اجتماعاً في مجلس النواب، اجتمع التكتل النيابي المستقل الذي يضم 10 نواب في دارة النائب محمد الحوت الذي أعلن أنه «إفساحاً لفرصة النقاش لن نعلن عن أي اسم». وتابع: «بياننا واضح ولسنا مع تسجيل النقاط بل التوافق لإخراج البلد مما هو فيه». أما النائب محمد سليمان فقال: «الخيارات مفتوحة يوم الاربعاء ونحن خارج الاصطفافات ومع انتخاب رئيس فقط».
كما عقدت كتلة صيدا – جزين مساء أمس، وفق معلومات «البناء» اجتماعاً عبر «زوم» مع قوى التغييريين وقسم من المستقلين، على أن يعقدوا اجتماعاً ثانياً اليوم لكن هناك شبه إجماع على عدم التصويت لأي من المرشحين المطروحين.
وعلمت «البناء» أن 11 نائباً حتى الساعة يضمون تكتل «الاعتدال الوطني» و»اللقاء النيابي» الذي يضم عماد الحوت ونبيل بدر وجميل عبود (باستثناء نعمت أفرام الذي التزم بقرار بكركي بالتصويت لأزعور) اضافة الى النواب عبد الرحمن البزري مع احتمال انضمام نواب من قوى التغيير كإبراهيم منيمنة وحليمة قعقور وآخرين من التيار الوطني الحر للتصويت بشعار «لبنان الجديد».
وقال النائب ابراهيم منيمنة «أرجّح ان نُبقي قرارنا بيدنا حتى يوم الجلسة والنقاش يركّز على خيار امّا مُحايد واما أزعور».
وتحدثت أوساط تكتل «الاعتدال الوطني» لـ»البناء» عن إجماع بين التكتل بالبقاء خارج الاصطفافات وتقاطع مع النواب عبد الرحمان البزري وعماد حوت وجميل عبود»، وأضافت: «طالما أن الطرفين يهددان بتطيير نصاب الجلسة ما يعني أن لا رئيس، وبالتالي لا معنى لتصويتنا لصالح فريق دون آخر، ولذلك سنذهب إلى خيار معين حتى تتضح الصورة»، ولفتت الى أنه «لا حل للأزمة الرئاسية إلا بالحوار طالما لا يستطيع أي طرف إيصال مرشحه من دون الطرف الآخر».
ويعقد تكتل لبنان القوي اجتماعاً حاسماً بعد ظهر اليوم يناقش فيه موقفه من جلسة الغد وتليه كلمة لرئيس التيار جبران باسيل، كما تعقد كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعاً اليوم ويعقد اجتماع مماثل لكتلة التنمية والتحرير.
الى ذلك، وبعد مواقف الوزير فرنجية، وفي اول تعليق رسمي له أصدر أزعور بياناً أشبه بـ»عرض إنشائي» وبرنامج رئاسي وتكرار لما قاله للنواب الذين هاتفهم خلال عطلة نهاية الأسبوع ولم يقتنعوا بالتصويت له.
وقال أزعور: «لا أريد لترشيحي أن يكون تقاطع الحد الأدنى بين مواقف ومشاريع القوى السياسية المختلفة، بل تلاقي الحد الأقصى بين أحلام اللبنانيين واللبنانيات بوطن نستحقه جميعًا، سيداً حراً مستقلاً مزدهراً، وطن نستطيع فيه أن نستعيد تألق التجربة اللبنانية المهددة بالاندثار، بمعناها وصورتها ومؤسساتها وعناوين نجاحها كافةً». وتابع: «انا في مهمة بسيطة وكبيرة في آن واحد، هي الخروج في أسرع ما أمكن من الوضع الشاذ الذي نحن فيه، والتأسيس لمستقبل مزدهر يعود فيه لبنان مصدر إشعاع وريادة بفضل قدرات أبنائه وشبابه العلمية والثقافية». ورأى أن «ترجمة هذا الطموح إلى واقع تحتاج إلى مجموعة مقوّمات، في مقدّمها الاستقلال التام عن أي تدخلات خارجية، وحماية الأرض والسيادة الكاملة، وإعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها، والالتزام بالدستور، وتحصين وثيقة الوفاق الوطني من خلال تطبيقها كاملةً بكل مندرجاتها، لكونها المساحة المشتركة الفضلى والقاعدة الحقيقية للعيش معاً. كذلك سأعمل بالتعاون مع الجميع على إعادة وصل ما انقطع مع محيطنا العربي ومع دول العالم الأخرى».
تتخوّف القوات اللبنانية من تسرّب أصوات من التيار الوطني الحر لفرنجية في الدورة الأولى، الأمر الذي يجهض خطة القوات بكسر فرنجية بضربة الفارق الرقمي، لا سيما أن النائب باسيل وعد المعارضة والقوات تحديداً بأن يؤمن 17 صوتاً من تكتله لمرشح المعارضة والذي كان شرطاً للقوات للسير بأزعور.
فيما علمت «البناء» أن التيار لن يمنح كل أصواته لأزعور لكي لا يتخطى فرنجية بفارق كبير، ما يستفز حزب الله ويقفل أبواب الحوار معه على مرشح ثالث عندما يبدأ التفاوض الجدي، لا سيما أن باسيل أراد رفع سقف التفاوض مع الحزب وجرّه للحوار على بديل عن فرنجية وأزعور، كما علمت «البناء» أن التيار لن يخوض معركة الدورة الثانية ضد الثنائي وقد يشارك بإفقاد نصاب الدورة الثانية. كما علمت أن 4 نواب من التيار بالحد الأدنى لن يصوّتوا لأزعور. لكن مصادر التيار أكدت لـ»البناء» أن «التكتل لا يزال على موقفه «صبة واحدة» لأزعور في الدورة الأولى، علماً أن المصادر تؤكد أن الدورة الثانية لن تحصل»، ولفتت الى أن «الاتصالات مجمدة مع حزب الله»، ورجحت أن تفتح قنوات التواصل والحوار مع الحزب بعد جلسة الأربعاء لمناقشة الخيارات البديلة. فيما تحدثت أوساط سياسية عن إشارات سعودية وصلت الى بعض الكتل بعدم التصويت لأزعور لعدم الذهاب الى مواجهة مع «الثنائي» في ظل مناخات التوافق في المنطقة مع سورية وإيران، وكذلك الأمر عدم الذهاب الى خيار فرنجية وتحدي واشنطن، وهذا ما يعكسه تريث تكتل الاعتدال الوطني وأغلبية النواب السنة باتخاذ اي موقف لصالح أزعور.
واعتبر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أن «الفريق الآخر يريد ان يصل الى رئاسة الجمهورية، هذا الشخص الذي يرونه مناسباً للقيام بهذا الدور. من هو المنافس؟ تنافس أهل المقاومة جماعة من اللبنانيين ممن يرشحون ويدعمون شخصاً لا يريدون أن يصل الى رئاسة الجمهورية، وإنما يستخدمونه فقط لمنع أن يصل مرشح المقاومة». وقال «نحن نفكر إيجاباً، على أن الشراكة الوطنية هي تحقيق لمصالح اللبنانيين جميعاً دون تمييز واستنساب او استضعاف لأحد، لكن الآخرين يفهمون الشراكة الوطنية استخدام فريق آخر من اللبنانيين من أجل أن يحققوا مصالحهم الخاصة على حساب جميع اللبنانيين».
وأشار الرئيس السابق ميشال عون عبر «تويتر» الى أن «نظامنا ديمقراطي ودستورنا يكفل حرية الرأي.. وعليه، فإن من حق كل فريق سياسي أن يكون لديه مرشح رئاسي من دون أن يستجرّ ذلك خطاب التخوين والتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور. إن احترام الآخر وحقوقه هو في أساس الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ومن يريد الوطن لا بد وأن يحترم هذه المبادئ».