الموسوي: لا نُريد انهيار قطاع الاتصالات وننتظر قانون الإعلام من لجنة الإدارة

اجتمعت أمس، لجنة الإعلام والاتصالات النيابيّة برئاسة النائب إبراهيم الموسوي وحضور وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري والنواب الأعضاء.
وعقب الاجتماع، أعلن الموسوي أنّ «اللجنة نظرت في إخراج قانون الإعلام في صيغته النهائيّة من أجل إقراره»، موضحاً أنّ «هذا القانون بحثته لجنة الإدارة والعدل وطُرح نقاش حوله من كلّ الخبراء والمعنيين وأُجريَت تعديلات أساسيّة، ونحن ننتظر أن نحصل عليه بصيغته الأخيرة بعد التعديلات حتى نُجري كلّ المطلوب ونبني على الشيء مقتضاه».
وشدّد على “حقّ لبنان الذي هو منارة للإعلام بقانون عصري يمنح الناس القدرة على التعبير”، لافتاً إلى أننا “سنعمل بكلّ تصميم وإرادة على أن يكون القانون قانوناً عصريّاً يراعي كلّ التطورات”
وأضاف “لن نُنتج قانون إعلام مثاليّاً نهائيّاً، لكن ما نريده من وراء هذا القانون أن يُراعي الظروف الموضوعيّة”، مشيراُ إلى أنّ “اللجنة ناقشت مع الوزير مكاري مسألة وجود محكمة المطبوعات، ولفت وزير الإعلام إلى أنّ هناك فقط حوالى بلدين أو 3 أو 4 بلدان لديهم هذه المحكمة”.
وأكد ضرورة “معالجة الأمر نهائيّاً لجهة ما إذا كان هناك من إساءة يجب أن ينظر بها القضاء المختص الذي يتعاطى معها بدلاً من أن تُجرَّم حريّة الرأي بطريقة وضع إشارة على السجل العدلي”.
وعن أزمة انهيار الإنترنت والسنترالات، أشار الموسوي إلى أنّ “عدم وجود اعتمادات للمازوت أدّى الى إشكال كبير على مستوى السنترالات”، لافتاً إلى أنّ اللجنة “لم تتوقّف بأيّ لحظة في مساعيها لإجراء الاتصالات المناسبة مع الجهات المعنيّة، مع الحكومة ووزير الاتصالات ووزارة الماليّة لفهم طبيعة الموضوع”، موضحاً أنّ “المشكلة محصورة لدى السلطة التنفيذيّة، ونحن كسلطة تشريعيّة لا نمتلك ولا يحقّ لنا أن نتدخّل في عمل السلطة التنفيذيّة وخططها”.
وأسف “لأنّ أطراف السلطة التنفيذيّة تتقاذف كرة المسؤوليّة، فهناك مراسلات قانونيّة إجرائيّة محصورة بالسلطة التنفيذيّة أي بين وزارة الماليّة ووزارة الاتصالات المفروض أن تجري”، وقال “أطلقنا صرختنا بأنّنا لا نريد لقطاع الاتصالات أن ينهار أو أن تتوقف السنترالات، وقد أصبح من المعيب أن نبقى ضائعين”، سائلاً: عند مَن القرار؟”.
وأكّد ضرورة أن “تتعاون السلطة التنفيذيّة لإيجاد صيغة وخلاصة نهائيّة لأنّ موضوع الاتصالات مرتبط بحياة الناس وصحتهم، وبالموضوع التربوي وبكل أوجه الحياة، ما يحتّم على الحكومة أن تضع هذه المسألة في أعلى درجة من أولوياتها”.