الحكومة وافقت على اتفاق بالتراضي مع المحاميين الفرنسيين ميقاتي: لا رواتب إذا لم تُقرّ الاعتمادات الإضافيّة والترقيات العسكريّة والأمنيّة ستُقرّ الأسبوع المُقبل

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّه في آخر شهر حزيران الحالي «لن نتمكّن من دفع الرواتب إذا لم يُصَر إلى إقرار الاعتمادات الإضافيّة في مجلس النواب، رغم أن السيولة متوافرة في حسابات الخزينة».
كلام ميقاتي جاء في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها أمس في السرايا وقال «تنعقد جلستنا اليوم في أجواء سياسيّة محمومة وضاغطة عشيّة انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهوريّة، وكلنّا أمل جميعاً بأن تتمّ العملية الديمقراطيّة بطريقة صحيحة ويُنتخب رئيسٌ للجمهورية، ولكن مع الأسف، المعطيات الظاهرة توحي بعكس ذلك».
أضاف «أمام هذا التحدي الكبير علينا أن نمضي في العمل لمعالجة الملفات الأساسيّة وتسيير عجلة الدولة ضمن الإمكانات المتاحة، ونسعى بشكل أساسي إلى مساعدة العاملين في القطاع العام على تمرير هذه المرحلة الصعبة، وأعلم ما يبذله كلٌّ منكم في وزارته. في المقابل، نتمنى على موظفي القطاع العام عدم مواجهة الإيجابيّة بسلبيّة، خصوصاً أنّنا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اتخذنا مبادرة بدفع سبعة رواتب كسلفة على الراتب. وسيتم دفع الرواتب الأربعة المتبقيّة قبل الخامس عشر من الشهر الجاري، ونحن نسعى ليتمكّن القطاع العام من الاستمرار في عمله».
وأكّد «أنّنا في آخر حزيران لن نتمكن من دفع الرواتب إذا لم يُصَر إلى إقرار الاعتمادات الإضافيّة في مجلس النواب، رغم أنّ السيولة متوافرة في حسابات الخزينة، وهناك تحصيل جيّد لإيرادات الدولة، مع الإشارة إلى أن شهر أيار كان الأعلى على صعيد الإيرادات منذ فترة طويلة».
وأعلن أنّ ملف الترقيات في الأسلاك العسكريّة والأمنيّة وصل إلى رئاسة الحكومة بعد إحالته من وزيري الدفاع والمال حسب الأصول، معلناً عن عقد جلسة الأسبوع المقبل لإقراره هذا الملف «وفي الوقت ذاته فقد راسلت كلاًّ من معالي وزيريّ الداخليّة والدفاع وطلبت من وزير الدفاع تقديم اقتراح لاستكمال تعيينات المجلس العسكري ومن وزير الداخليّة اقتراحاً بمجلس قيادة قوى الأمن الداخلي».
وأشار إلى أنّه «بموجب قانون الدفاع الوطني فإنّ أيّ فراغ في القيادة العسكريّة يحوّل الصلاحيات إلى رئيس الأركان، وفي غياب رئيس الأركان لا يُمكننا التكهّن بما قد يحصل».
وقال «سبق واتخذت قراراً بأن أي وزير لا يحضر جلسة مجلس الوزراء لن نعرض أيّ ملف يتعلّق بوزارته، لكن بالأمس اجتمعت مع معالي وزير العدل الذي نكنّ له كلّ محبة واحترام، وشرح لي كل الحيثيّات المتعلّقة بموضوع تعيين محامين عن الدولة للدفاع عن الدولة في حال حصل أيّ اتهام لحاكم مصرف لبنان. لقد أصبحت على قناعة بضرورة عرض هذا الملفّ على مجلس الوزراء، متجاوزاً التحفّظات الأساسيّة المتعلّقة بوجوب حضور الوزير المختص لمناقشة ملفّه، لأنّ المصلحة الوطنيّة تقتضي ذلك».
أضاف «على جدول أعمال جلستنا أيضاً ملفّ النازحين السوريين حيث طلبت من معالي وزير الخارجيّة أن يُمثِّل لبنان في مؤتمر بروكسل، بعدما طلب مني الأطباء عدم السفر بعد الوعكة الصحيّة التي تعرّضت لها. نحن اليوم سنناقش ورقة عمل موحّدة تُعبّر عن موقف الحكومة اللبنانيّة مجتمعةً وهي خلاصة مناقشات وتوصيات اللجنة الوزاريّة التي انعقدت في 23 نيسان الفائت. وهنا لا بد من أن أشكر معالي الوزير عصام شرف الدين على متابعته، والاتصالات المستمرة مع الإخوة في سورية بشأن هذا الملفّ».
وفي ختام الجلسة، أعلن وزير الإعلام زياد المكّاري المقرّرات فأشار إلى «الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع المحاميين الفرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل في الدعوى المقدّمة من الدولة الفرنسيّة أمام قاضية التحقيق الفرنسيّة في ملف آنا كوساكوفا ورفاقها. والمحاميان هما إيمانويل داوود وباسكال بوفيه».
أضاف «أمّا في موضوع النازحين السوريين فقرّر المجلس تأكيد موقف الحكومة المبدئي والنهائي بوجوب عودة النازحين السوريين إلى ديارهم عودة كريمة آمنة تنسجم مع القرارات الدوليّة، ولا سيّما مع القرار 2254 مع ما يستدعيه ذلك من تنسيق مباشر مع الجانب السوري من خلال وفد وزاري برئاسة وزير الخارجيّة والمغتربين وعضوية وزراء المهجرين، الشؤون الاجتماعيّة، العمل الثقافة، السياحة، الزراعة، الإعلام، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام، على أن يكون لها أيضاً مهمّة التنسيق مع اللجنة المشتركة لجامعة الدول العربيّة بشأن سورية. كما قرّر المجلس تكليف وزير الخارجيّة والمغتربين إبلاغ هذا الموقف إلى المشاركين في مؤتمر «بروكسل 7» وأن يسترشد بالخطوط العريضة الواردة في ورقة العمل التي جرت مناقشتها في الجلسة».
وردّاً على سؤال أكّد أنّ المفوضيّة العليا لشؤون اللاجئين ستُعطي الداتا إلى لبنان.