اللجلن درست فتح اعتمادات إضافيّة في موازنة 2023

عقدت اللجان المشتركة أمس، جلسةً في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب الذي أوضح أنّه «كان على جدول الأعمال ثلاثة بنود، الأول اقتراح القانون الرامي إلى فتح اعتمادات في الموازنة لتغطية بعض النفقات الإضافيّة، يعني إعطاء تعويض موقّت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، وذلك وفقاً للتفاصيل المبيّنة في الجدول، واقتراح القانون الثاني هو لتغطية إعطاء حوافز ماليّة وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانيّة لتمكينها من استكمال العام الجاري. والبند الثالث له علاقة باستكمال دراسة قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية».
وقال «كان هناك نقاش عام في الجلسة وتوافق النواب جميعاً على مسؤوليّة الحكومة عن الوضع الذي وصلنا إليه، ولا سيّما أن الحكومة الى تاريخ هذه اللحظة لم تُرسل بعد موازنة 2023 وهذا الأمر قد يكون حلاًّ وبديلاً عما نقوم به حاليّاً».
وأضاف «قدّمنا اقتراحاً بفتح اعتماد إضافي، وهذا ليس سلفة، كما اعتبر البعض داخل الجلسة، وهذا من صلب الواجبات الدستوريّة للمجلس النيابي، ولا شيء يمنع أبداً حسب القانون والدستور في حقّ المجلس أن يتم تقديم اقتراحات قوانين من هذا النوع، متى لا نستطيع في المجلس أن نقدم اقتراحات قوانين إضافيّة؟ عندما نُناقش الموازنة، لا يحق للمجلس النيابي أن يتقدّم بهكذا اقتراح، قد نُخفّض لكن لا نستطيع أن نزيد، إنما خارج مناقشة الموازنة، المجلس النيابي له الحقّ أن يُقدِّم اقتراحات قوانين من هذا النوع وحسب الحاجة والضرورة».
وأكّد أنّه «في السياق العام، نُفضّل أن يكون هناك حكومة قائمة ورئيس جمهوريّة والبلد يسير بشكل منتظم، حتى لا نضطر في المجلس النيابي إلى أن نقوم بهذه المهمة»، مشيراً إلى أنّه «وفق الحاجة والضرورة، هناك 400 ألف عائلة ستتأثّر باقتراحات القوانين التي تقدّمنا بها إلى المجلس النيابي، 400 ألف عائلة رواتبها لم يعد لها قيمة».
وختم «من هذا المنطلق تقدّمنا وأنا من الموقّعين على الاقتراح وهو بديل عن الفراغ، من السهل جدّاً أن ننتقد ونُسجل مواقف ونقول: لا شيء يجب أن يحصل قبل انتخاب رئيس الجمهوريّة، أنا معهم ولكن ليس على حساب المواطن ونحن وجدنا حلاًّ للمواطنين».