طالب بتعزيز الجامعة اللبنانيّة والتعليم الرسمي «المنتدى الاقتصادي»: منصّة سلامة الجديدة محاولة للاستيلاء على بقيّة الودائع
رأى «المنتدى الاقتصادي والاجتماعي» أنّ تعزيز الجامعة اللبنانيّة والتعليم الرسمي مدخل إلزامي للنهوض والتنمية. وأكّد أن قانون النقد والتسليف يفرض على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يُخلي منصبه لنائبه وسيم منصوري في 31 تموز المقبل وعلى منصوري أن يتقيّد بالقانون ، معتبراً أنّ منصة سلامة الجديدة محاولة للاستيلاء على ما تبقى من مدخرات اللبنانيين.
ورأى «المنتدى» في بيان بعد اجتماعه الدوري، أنّ «قطاع التعليم في لبنان معبر أساسي وإلزامي للنهوض والتنمية، لافتاً إلى أنّ «التعليم هو عمليّة إنتاج واكتساب لمهارات فكريّة علميّة ومهنيّة، لذلك تركز خطط التنمية بغالبيتها على النهوض بقطاعي التعليم والصحة إلى جانب النمو الاقتصادي لمحاربة الفقر والجهل والمرض».
وطالب «بتعزيز أوضاع المدرسة الرسميّة ودعمها لتتمكّن من الصمود وسط هذا الانهيار الاقتصادي والمالي المريع وصولاً لإقرار إلزاميّة ومجانيّة التعليم حتى المرحلة الثانوية، وإعادة هيكلة التعليم العالي وربطه باحتياجات البلاد وما يستتبعه ذلك من إعادة النظر بأوضاع الجامعات الخاصّة».
من جهة أخرى، رأى المنتدون أنّ «الجامعة اللبنانيّة تحتاج الى خطة إنقاذيّة عاجلة فهي جامعة الوطن وطلابها شباب لبنان الذين هم نصف الحاضر وكلّ المستقبل ويبلغ تعدادهم أكثر من 80 ألف طالب مع 5 آلاف أستاذ بين متفرّغ ومتعاقد. وتعاني الجامعة اليوم الأمرّين وهي تتخبّط وسط أزمة ماليّة خانقة بعد أن تراجعت ميزانيتها السنوية من 250 مليون دولار قبل الانهيار إلى حوالي 13 مليوناً حاليّاً أيّ بتراجع نسبته 95 بالمئة. وكذلك فقد الأستاذ الجامعي النسبة نفسها مع تدهور سعر صرف الليرة، ناهيك عن انقطاع الكهرباء وغلاء المحروقات والمواصلات».
أضافوا «وأبلغ مثال على إهمال ولامبالاة المسؤولين والحكومة والقضاء بالجامعة الوطنيّة ما حصل مع رسوم pcr التي يُفترض أن تعود عائداتها البالغة 52 مليون دولار إلى صندوق الجامعة بدلاً من أن تتسكّع من صندوق شركة خاصّة إلى أخرى».
وعرض المنتدون الأوضاع النقديّة وطالبوا حاكم البنك المركزي «الذي يتصرّف وكأنّه باقٍ في منصبه، أن يمتثل للقانون ويُخلي منصبه لنائبه مع نهاية ولايته أواخر شهر حزيران المقبل، وأن يوقف إصدار تعاميمه التي أصبحت غير قانونيّة إثر فقدانه الأهليّة لممارسة مهامه بعد صدور البطاقة الحمراء بحقّه من مكتب الإنتربول، وهي بمثابة مذكرة جلب وتوقيف دوليّة وما يترتّب عليها من تداعيات».
وأشاروا إلى أن حاكم البنك المركزي أصدر بتاريخ 19 نيسان الماضي تعميماً حمل الرقم 165 وبوشر تطبيقه مطلع حزيران الجاري، مشيرين إلى أنّ «الهدف المعلن من هذا التعميم هو ضبط الاقتصاد النقدي ومكافحة تبييض الأموال، لكن الغاية الحقيقيّة منه تعويم المصارف ومنها ما هو مفلس محاسبيّاً. وتضمن التعميم كذلك إنشاء منصّة جديدة في محاولة احتياليّة للاستيلاء على ما تبقى من مدخرات لدى اللبنانيين والتي تقدر بما بين 4 إلى 10 مليارات دولار أو ما يعادل ربعَ إلى نصف الناتج المحلي الإجمالي الحالي. وتحت شعار «عفا الله عمّا مضى» وضع الحاكم خطاً تمييزياً بين الودائع القديمة (قبل 17 تشرين 2019) والودائع الجديدة بالعملة نفسها بعد هذا التاريخ».
أضافوا «ونصَّ التعميم أيضاً على تفعيل المقاصّة بين المصارف التي سُمح لها بإصدار شيكات مصرفيّة مدموغة بعبارة «فريش»، وكذلك إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني في محاولة منه لبثّ الروح في الجسم المصرفي الذي فقد ثقة المودعين واللبنانيين ضارباً بعرض الحائط القيم الأخلاقيّة وشرعة حقوق الإنسان وقافزاً فوق المعايير الدوليّة وخطط التعافي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والأهمّ متجاهلاً مصير الودائع التي لم يبق منها سوى 9 مليارات دولار من أصل 93 ملياراً، مخالفاً بذلك الدستور الذي يحمي الملكيّة الخاصّة ومنها الودائع المصرفيّة».
