عائلة الأسير دقّة تجدّد المطالبة بالإفراج الفوري عنه

شدّدت عائلة الأسير الفلسطيني وليد دقة، أمس، على أنّ أيّ قرار أو حكم من قبل سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” لا يشمل “الإفراج الفوري عنه هو تصريح بإعدامه”.
وأعلنت العائلة، في بيان، بعد مداولات استمرت 4 ساعات في محكمة الاحتلال في سجن “معسياهو” في الرملة مقرّرة للبت في أحقية الأسير دقة بالمثول أمام لجنة الإفراج المبكر، أنّ “أيّ قرار أو حكم لا يؤدّي إلى الإفراج الفوري عن الأسير دقة هو تصريح بإعدامه”.
وتابعت أنّ “المماطلة في البتّ في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية، والتي اعترف بها حتى تقرير مصلحة السجون الاحتلالية.
وأضافت: “برغم هذا التقرير، وإزالة تصنيف (سغاف) عن الأسير وليد دقة، وإنهائه لمحكومية الفعلية منذ 86 يوماً، إلا أنّ المحكمة لم تقرر بعد بالإفراج الفوري عنه”.
يُذكر أنّ لجنة الإفراجات المبكرة التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، عقدت أمس، جلسة محكمة جديدة للأسير وليد دقة، في سجن الرملة، حيث تأتي هذه الجلسة، للنظر في طلب الأسير دقة للإفراج المبكر عنه، وذلك استناداً للتصنيف الذي ستحدّده اللجنة لقضيته.