جنين تضع الكيان أمام تحديات استراتيجية حول مستقبل الضفة… تكرر مسار غزة والجنوب/ المقاومة تحاصر جيش الاحتلال بالعبوات الناسفة وتفرض عليه الانسحاب مدحورا… مصابا / الجلسة التشريعية تتجاوز التعطيل… وثلاثية فرنسية ايرانية سعودية… وباسيل: لا حل الا بالتوافق/

كتب المحرّر السياسيّ
خطفت جنين الأضواء وفرضت إيقاعها حدثاً أول في المنطقة، وفرضت على كيان الاحتلال تحديات استراتيجية، وقالت للغرب المسكون بهاجس أمن الكيان، إن لا استقرار ثابتاً ودائماً في المنطقة من دون تقدم فلسطين إلى أولوية جدول الأعمال الدولي والإقليمي، وما قالته جنين بتفوق مقاومتها ونجاحها بإنتاج معادلة جديدة مع جيش الاحتلال، وصفها قادة الكيان بأنها تكرار لمشهد غزة وجنوب لبنان، وهو مشهد رسم سياقاً تصاعدياً فرض على جيش الاحتلال بالانكفاء والتساكن مع توسيع رقعة سيطرة المقاومة وصولاً الى الانسحاب، ولأن المواجهة في الضفة الغربية تستند الى نهوض شعبي وشبابي فلسطيني وقوى مقاومة تملك الإرادة والقدرة على تصعيد المواجهة وفرض المعادلات، تسندها مقاومة غزة ومعادلات الردع التي أثبتت مراراً وتكراراً وفشلت محاولات كسرها، ومن خلفها محور للمقاومة مستعد لحرب إقليمية إذا فرضت المواجهة عليه هذا الخيار.
بعد عملية جنين الملحمية التي انتهت بمحاصرة جيش الاحتلال لأكثر من اثنتي عشرة ساعة، وإلحاق إصابات مباشرة بجنوده وضباطه وآلياته، لم تعد عمليات المداهمة في الضفة متاحة أمام جيش الاحتلال دون المخاطرة بمواجهة فرضية مواجهة جنين أخرى، وبالتوازي لا إمكانية لقبول التساكن مع ظاهرة جنين القابلة للتوسّع، والقلق كبير من مخاطر التورط بتنظيم حملات عسكرية غير مضمونة النتائج، وقد تفتح الباب أمام تحولات استراتيجية يصعب التعايش معها إذا انتهت إلى ما انتهت إليه سابقاتها في غزة وجنوب لبنان. وهذا معنى المأزق الاستراتيجي الذي فرضته جنين على الكيان.
لبنانياً، انتظار في ظل الاستعصاء الرئاسي، وأول الانتظارات هو لزيارة وزير خارجية فرنسا السابق جان ايف لودريان، الذي تؤكد المعلومات الدبلوماسية انه لا يحمل مبادرة معينة، وأنه سوف يكتفي بالاستماع، لتجميع خلاصة مواقف الأطراف اللبنانية ومقترحاتها للخروج من الاستعصاء لفتح الباب أمام مرور الوقت اللازم لتبلور صورة المشهد الإقليمي الذي تتصدّره التطورات المرتقبة على المسار السوري وفقاً للمبادرة السعودية، وعلى مسار التفاهمات الأميركية الإيرانية المتسارعة.
بالتوازي تتبلور محادثات سعودية إيرانية يفترض ان تتقاطع سعودياً مع التشاور الفرنسي السعودي، وهذا يعني المزيد من الانتظارات، والتساكن مع الاستعصاء، حتى لو تكررت الدعوات لعقد جلسات انتخابية، وفي قلب الوقت المحكوم بالجمود تحدّث رئيس التيار الوطني الحر عن المسار الرئاسي، مؤكداً أن “هناك أزمة نظام في البلد، والحل ليس التقسيم، فنحن مؤتمنون على لبنان بكامله، والفدرالية مرفوضة مذهبيًا وليست ممكنة بسبب توزعنا الجغرافي، لذا ما يبقى هو النظام الطائفي أو النظام المدني، لكن النظام الطائفي لا يدوم”، مشدّدًا على أنّ “لا أحد من الأفرقاء الثلاثة، إن كان الممانعة أو المواجهة أو فريقنا قادر أن يأتي برئيس للجمهورية لوحده، لذا يجب أن نلجأ إلى التوافق، ولا نستطيع أن ننتظر الظروف الخارجية لأن الانتظار مميت”، وأوضح أنّ “أولويتنا اليوم في البلد بظل التفاهمات التي تحصل في المنطقة هي قيامة الدولة وتحصين الاقتصاد، وان المقاومة حمت لبنان وهناك ترجمة فعلية للاستقرار في الجنوب، لكن اليوم أراهن على عقلانية “حزب الله” بأن يضع مصلحة لبنان قبل كل شيء”، مضيفا أن سورية بقيادة الرئيس بشار الأسد خير سند في مشروع اندماج المسيحيين في بيئتهم المشرقية.
على الصعيد التشريعي نجحت جلسة الأمس بتجاوز التعطيل وتوافر النصاب بمشاركة نواب تكتل لبنان القوي، وأقر المجلس القانونين الخاصين بتأمين فتح اعتمادات الرواتب والتعويضات الخاصة بالقطاع العام.

لا تزال نتائج جلسة 14 حزيران ترخي بظلالها على المشهد الرئاسي والسياسي من دون أي مستجدات أو معطيات جديدة وسط ترقّب شديد لزيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان إلى بيروت غداً. وتكتسب الزيارة أهمية إضافية لكونها تأتي بعد أيام على المحادثات بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الاليزيه الجمعة التي شملت الملف اللبناني.
ووفق معلومات “البناء” فإن الوزير الفرنسي سيزور فور وصوله رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وسيستقبل ممثلين عن الكتل النيابية والقوى السياسية في السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر، كما سيطلق سلسلة مواقف ستحثّ الأطراف السياسية كافة على متابعة الجهود والحوار للتوصل إلى تسوية لانتخاب رئيس للجمهورية تنهي الفراغ الرئاسي وتعيد إحياء المؤسسات لا سيما أن انتخاب رئيس الجمهورية هو مدخل لسائر الاستحقاقات من تشكيل حكومة جديدة وملء الشغور في الكثير من المناصب، كما سيضع لودريان الجميع أمام مسؤوليّاتهم في اتخاذ قرارات لإنقاذ البلد من الانهيار الكبير الذي سيصل إليه لبنان إذا استمرّ الواقع الحالي. كما سينقل لودريان أجواء المحادثات الفرنسية – السعودية الى المسؤولين ويستطلع آراء الكتل النيابية ويبحث معهم الخيارات والحلول في ضوء عجز الأطراف كافة عن فرض رئيس للجمهورية وإقصاء الفريق الآخر، ومن هذا المنطلق سيطرح الوزير الفرنسي على الأطراف إجراء حوار على كافة الخيارات المطروحة من دون استبعاد أو إقصاء أي خيار، ومن ضمنها ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية والمرشحين الآخرين المطروحين، وذلك وفق الأطر الديموقراطية.
وتوقف مصادر ديبلوماسية عند قطع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مشاركته في المباحثات بين بن سلمان وماكرون في باريس والسفر إلى طهران للقاء نظيره الإيراني والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وتوجيه دعوة لرئيسي لزيارة السعودية. مشيرة لـ”البناء” الى أن هذه الزيارة بغاية الأهمية وقد يكون الوزير السعودي حمل رسالة من بن سلمان وماكرون للقيادة الإيرانية، متوقعة أن يكون الملف اللبناني حاضراً في هذه المباحثات الثلاثية. متوقعة أن تنعكس هذه الانفراجات الإقليمية على الساحة اللبنانية وتسرّع وتيرة الانتخاب، لكن ليس بالضرورة أن تنتج رئيساً هذا الشهر، بل قد تكون توطئة وتمهيداً لجولات جديدة من المشاورات لإيجاد المخرج المناسب والأرضيّة الملائمة لانتخاب رئيس خلال الأشهر المقبلة.
ولفتت مصادر سياسية لـ”البناء” الى أن لودريان سيأخذ بعين الاعتبار في طروحاته نتائج الجلسة الأخيرة والتي ثبتت فرنجية كمرشح يمتلك كتلة نيابية صلبة وثابتة لا تتغيّر مهما تكرّرت الجلسات وقد تجذب وتستقطب المزيد من الكتل والأصوات الرمادية أو المستقلة ضمن أي تسوية إقليمية، لا سيما بعد اللقاء الفرنسي السعودي وتقدّم العلاقات على خط طهران – الرياض، مقابل انفراط عقد حلف المرشح جهاد أزعور وتراجع الحزب الاشتراكي وقوى التغيير عن ترشيحه. موضحة أن الأرقام ثبتت خيار فرنجية وأبقته خياراً فرنسياً رئيسياً.
وكشفت مصادر مطلعة على الحراك الدولي لـ”البناء” أن الطبخة الرئاسية تحضّر على نار باردة، في اطار تسوية سياسية داخلية خارجية قوامها سلة كاملة رئاسة جمهورية ورئيس حكومة وحكومة وحاكميّة مصرف لبنان وقيادات أمنية وعسكرية. لكن المصادر تشير الى أن هذه التسوية قد تأخذ وقتاً إضافياً قد يمتد الى نهاية العام بسبب التعقيدات الإقليمية والدولية المرتبطة بالملف اللبناني.
في المقابل تكرّر أوساط الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ”البناء” التمسك بترشيح فرنجية أكثر من أي وقت مضى، موضحة أن النتائج الرقمية للجلسة الأخيرة أثبتت بأن فرنجية هو الرقم الصعب في أي جلسة مقبلة، مقابل تهاوي أكثر من مرشح طرحوا حتى الآن من ميشال معوض الى أزعور وغيرهما.
وأكدت الأوساط بأن الظروف الإقليمية والدولية مؤاتية لانتخاب فرنجية وموازين القوى في لبنان والمنطقة تفرض وصول رئيس من فريق المقاومة الى رئاسة الجمهورية.
واعتبر المكتب السياسي لـ”حركة أمل» أن “جلسة مجلس النواب الأخيرة أكدت أن خلاص لبنان وإعادة انتظام المؤسسات، وعلى رأسها إنهاء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، لن يحصل بالمكابرة واستنزاف الوقت والرهان على متغيرات إقليمية، بل ينتج عن حوار وتوافق وطنيين يؤمن قاعدة لمعالجة التحديات الأساسية التي يواجهها لبنان”.
وبعد اجتماعه الدوري أكد أن “دعوتنا المستمرة إلى ضرورة الشروع بحوار بنّاء يأخذ بعين الاعتبار واقع لبنان ومصالحه وقراءة الوقائع الإقليمية والدولية، وفي هذا السياق تأتي الجلسة التشريعية اليوم لإقرار حقوق موظّفي ومتقاعدي الدولة، مما يؤكد على أهمية استمرار عمل المؤسسات في مواجهة نهج شللها وتعطيلها”.
ووفق معلومات “البناء” سيكون للودريان لقاءات خاصة مع الأطراف السياسية المسيحية والبطريرك الراعي للبحث معهم بالهواجس والحلول للخروج من الفراغ بسدّة الموقع الأول في الدولة.
في المقابل لا يزال “التيار الوطني الحر” على موقفه برفض فرنجية، بانتظار إعادة إحياء قنوات الحوار مع حزب الله، لكن مصادر “البناء” كشفت بأن الحوار قد يعود على مستوى معين، لكن خطوط التواصل مقطوعة حتى الساعة على المستوى القيادي.
وسجلت مواقف جديدة للنّائب جبران باسيل، ولفت إلى أنّ “الفراغ هو بسبب الدستور وتركيبة لبنان، وبغياب الرّاعي الخارجي نحتاج إلى توافق داخلي، الحلّ برأينا هو بانتخاب مباشر من الشّعب”، ورأى أنّ “الأزمة أبعد من رئاسة الجمهورية، وهي أزمة كيان ووطن ودولة، أما الحل فهو بتحييد هذا الكيان عن الخارج باستثناء “إسرائيل” وسورية”.
وأكّد، في حديث تلفزيوني، أنّ «هناك أزمة نظام في البلد، والحل ليس التقسيم، فنحن مؤتمنون على لبنان بكامله، والفدرالية مرفوضة مذهبيًا وليست ممكنة بسبب توزعنا الجغرافي، لذا ما يبقى هو النظام الطائفي أو النظام المدني، لكن النظام الطائفي لا يدوم»، مشدّدًا على أنّ «لا أحد من الأفرقاء الثلاثة، إن كان الممانعة أو المواجهة أو فريقنا قادر أن يأتي برئيس للجمهورية لوحده، لذا يجب أن نلجأ إلى التوافق، ولا نستطيع أن ننتظر الظروف الخارجية لأن الانتظار مميت».
وأوضح باسيل أنّ “أولويتنا اليوم في البلد بظل التفاهمات التي تحصل في المنطقة هو قيامة الدولة وتحصين الاقتصاد. فالمقاومة حمت لبنان وهناك ترجمة فعلية للاستقرار في الجنوب، لكن اليوم أراهن على عقلانية “حزب الله” بأن يضع مصلحة لبنان قبل كل شيء”.
في غضون ذلك، تأمّن نصاب جلسة التشريع أمس، بمشاركة نواب تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر الذين ربطوا حضورهم بتمرير البنود الضرورية، في وقت قاطع نواب الجمهورية القوية والكتائب وتجدد وعدد من المستقلين والتغييريين لأن مجلس النواب هيئة ناخبة فقط ولأن إقرار زيادات من دون موازنة غير دستوري.
في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان هناك من يرى في الدستور “ألا تجتمع الحكومة والمجلس النيابي، والا يعمل المجلس ولا يشرّع. وعليه اذا اردنا ان نرد على هؤلاء فلا نعمل”. من جهته، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان “الاعتمادات لهذين الاقتراحين مؤمنة، وهناك إيرادات مؤمنة في الموازنة، فمجلس الوزراء يقوم بدوره ليسير عمل الدولة ولا يمرر شيئاً غير ضروري”.
وكان مجلس النواب، أقر اقتراحي قانونين، الأول يرمي الى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها بقيمة 37,409,938,79800 ل.ل وتخصص لإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، إضافة الى زيادة تعويض للنقل المؤمن لجميع الموظفين في القطاع العام. والاقتراح الثاني يتعلق بفتح اعتماد بقيمة 265 مليار ليرة لتغطية نفقات إعطاء حوافز مالية بدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجامعي 2022 -2023. وحضر الجلسة ما يزيد عن السبعين نائباً من: كتلة “التنمية والتحرير”، كتلة “الوفاء للمقاومة”، كتلة “اللقاء الديموقراطي”، “اللقاء التشاوري المستقل” والذي يضمّ أيضاً كتلة “الاعتدال الوطني”، تكتل “التوافق الوطني”، كتلة “لبنان القوي” و”التكتل الوطني”.
من جهته، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ان “السقف الوحيد الذي اتى بنا الى الجلسة والموافقة على الاعتماد هو حقوق ٤٠٠ الف عائلة من عسكر وموظفين ومعلمين وضعتهم الأزمة تحت الأرض والدولة معلقة على هؤلاء، فهل يجوز لنا بخلافاتنا الدستورية والسياسية أن ندفّع الثمن للناس؟ هذه الملفات يجب ان تسحب من التجاذب السياسي”. أضاف “كان يفترض بموازنة ٢٠٢٣ أن تصلنا في أيلول ٢٠٢٢ وأن يناقشها المجلس النيابي ويبتها دستورياً قبل نهاية ٢٠٢٢، وحتى يتمكن المجلس النيابي من تطبيق المادة ١٢ من قانون المحاسبة العمومية، فيفترض على الموازنة أن تكون قد أعدّت ونوقشت على الاقل في الحكومة وهو ما لم يحصل حتى اليوم. وهذا كان سؤالي لرئيس الحكومة خلال الجلسة، الذي قال إنها لم تحل الى الحكومة بعد”.
في المقابل وجّه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، سهامه على التيار واعتبر ان “النوّاب الذين ادّعوا أنّ مشاركتهم في جلسة اليوم هي لتجنيب موظّفي القطاع العام انقطاعاً برواتبهم، لا يقولون الحقيقة، إنّما يتذرعون بحجّة لتبرير انعقاد هذه الجلسة”، معتبراً أن “الجلسة هي من صُنع معرقلي انتخاب رئيس جديد للبلاد. أما الحلّ الفعلي لمشاكلنا، يكمن في البدء بملء سدّة الرئاسة وليس بالافتئات على الدستور والقوانين لتمرير قرارات بشكل غير مدروس، الأمر الذي يؤدّي إلى مزيد من تأزيم الوضع في لبنان”.
وكان نواب قوى المعارضة، أعلنوا صباحاً عدم مشاركتهم في الجلسة التشريعية. وأكدوا أنّ “المجلس النيابي، الذي يصادر رئيسه إرادته سعياً الى التطبيع مع الفراغ، لا يمكنه التشريع في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية بحسب الدستور، وهو يُعدّ هيئة ناخبة حصراً حتى انتخاب الرئيس”.
وتساءلت مصادر نيابية كيف يدعو فريق القوات والكتائب وتجدّد رئيس المجلس الى عقد جلسات متالية لانتخاب رئيس ويتهمونه بتعطيل المؤسسات، فيما يقاطعون المجلس النيابي وهو المؤسسة الأم لإقرار قوانين ترتبط بمصالح المواطنين ولقمة عيشهم؟ موضحة لـ”البناء” أن هذا الفريق يتصرف باستنسابية ويقف مع عمل المؤسسات عندما تكون لمصلحته ويعارضها عندما تتعارض ومصلحته. مذكرة بتهديد القوات والكتائب بتعطيل نصاب جلسة انتخاب الرئيس بحال تأكدوا من تأمين 65 نائباً لانتخاب فرنجية.
على صعيد آخر، أعلن أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية، أنّ “سندًا للمادّتين 62 و64 من الدستور، يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند السّاعة 9:30 من صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 21/6/2023 في السّراي الكبير، لبحث جدول الأعمال المؤلّف من 33 بندًا”.