«الديمقراطية» تفتتح مؤتمرها العمالي برعاية بيرم وحضور «القومي» وفاعليات سياسية ونقابية والكلمات تؤكد دعم حقوق العامل الفلسطيني وضرورة توفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية
تحت شعار “نضال متواصل من أجل إنجاز البرنامج الوطني والاجتماعي وإقرار حق العمل وبناء النقابات وتوفير خطة طوارئ للاجئين على طريق العودة والدولة المستقلة وعاصمتها القدس”، تحوّلت جلسة افتتاح المؤتمر الثالث لقطاع العمال في الجبهة الديمقراطية إلى تظاهرة وطنية واجتماعية في قاعة الشهيد أبو عدنان قيس في مخيم مار الياس في بيروت، برعاية وحضور وزير العمل د. مصطفى بيرم.
حضر الافتتاح، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، ناموس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي المحامي سماح مهدي، رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان د. بشارة الأسمر، رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، ممثلو الأحزاب والفصائل واللجان الشعبية والاتحادات اللبنانية والفلسطينية والمؤسسات الاجتماعية والأهلية والنقابية وحشد من الفاعليات والشخصيات الوطنية والاجتماعية.
بدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية لحسني عيد، تلاها الوقوف تحية للشهداء والأسرى، ثم النشيدان اللبناني والفلسطيني.
بعدها، تحدّث وزير العمل مصطفى بيرم الذي توجّه بالتحية إلى المؤتمرين وللشعار الوطني الذي يحمله المؤتمر، “باعتباره حلقة من حلقات المقاومة ومحطة نضالية لنيل الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني الصامد الذي يثبت واقعاً أن لا مثيل لنضاله في مواجهة مشاريع الشطب والتصفية ومؤمرات التطبيع، في ثورة أجيال متعاقبة لحمل راية النضال والكفاح مُسقطةً كل مشاريع الأسرلة ومحو الهوية والتاريخ في ديمومة نضالية تراكمية مُسلحة بالوعي والإيمان والثقة بالقدرة على صنع الانتصار وزوال الاحتلال”.
وجدّد بيرم تضامنه مع العامل الفلسطيني “ومواصلة الجهود الداعمة لحقوقه على مختلف المستويات المحلية والدولية.
وألقى عضو المكتب السياسي لـ”الديمقراطية” ـ أمين قطاع العمال وحركة اللاجئين في الجبهة أبو لؤي أركان بدر كلمة جدّد فيها المُطالبة “بدعم رسمي لبناني عبر إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية وفي مقدمتها حق العمل بدون إجازة عمل وتوفير الضمان الاجتماعي، وحق التملك نقيضاً لمشاريع التوطين والتهجير”.
وتزامناً مع انعقاد اللجنة الاستشارية لـ”أونروا”، أطلق بدر نداء للدول المانحة “من أجل تأمين العجز المالي واعتماد خطة طوارئ اقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف باللاجئين”.
وشدّد على “تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحق العودة، مؤكداً “أن كل مشاريع إعادة تعريف اللاجئ ومحو الهوية الوطنية أثبتت عقمها وفشلها، وسنوات اللجوء والنكبة لن تثنينا عن التمسك بحقوقنا، والحفاظ على الأونروا والمخيمات لأنها قلاع وطنية وعناوين عودة”.
من جهته، دعا رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر إلى “ترجمة الدعم للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية بتوفير الموازنات المالية المطلوبة وإنشاء صندوق عربي لمساندة الشعب الفلسطيني”، منوهاً بالدور الإيجابي “الذي يلعبه العامل الفلسطيني في دعم الاقتصاد اللبناني”، ومطالباً “بتوفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية دعماً لصموده ونضالاته نحو فجر تحرري يصنعه المقاومون الأحرار”.
وألقى عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوسف أحمد كلمة نقل فيها تحيات الأمين العام نايف حواتمة للمؤتمر “الذي شكّل انعقاده عرساً ديمقراطياً لطبقة تحتل مكانتها داخل صفوف الجبهة التي استندت بهويتها الفكرية والطبقية على فكر الطبقة العاملة، انطلاقاً من الإيمان بمكانتها وإسهاماتها ودورها الريادي في المسيرة الثورية”.
وأكد أحمد “أن قطاع العمال وحركة اللاجئين في الجبهة يتقدم الصفوف في اتحاد نقابات عمال فلسطين رافعاً راية التحرر الوطني وتشكيل النقابات دفاعاً عن العمال وحقوقهم الذين يعانون الفقر والبطالة في المخيمات، ويتعرضون لوحشية الاحتلال والعدوان في الوطن على أيدي حكومة اليمين الفاشي التي تواصل مشاريع الضم والاستيطان في سعي محموم لفرض أمر واقع يهدف لشطب الكيانية الوجودية لشعبنا الفلسطيني وحقوقه ومنجزاته”.
وأكد أحمد “أن السياسات الانتظارية والتباكي أمام المجتمع الدولي المنحاز لن تثمر حقوقاً”، داعياً “إلى الالتفاف حول خيار المقاومة لفرض واقع جديد وحشد الطاقات في استراتيجية وطنية عبّرت عنها قرارات الاجماع الوطني اعتماداً على الوحدة والمقاومة بكافة أشكالها وتشكيل القيادة الموحدة بديلاً عن مشاريع التطبيع والمسارات الأمنية في العقبة وشرم الشيخ، ونحو انتفاضة فلسطينية جديدة وعصيان وطني شامل على طريق إنجاز الحقوق الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس”.
