مجلس النوّاب أقرّ اعتمادات رواتب الموظّفين وبدل النقل وحوافز لأساتذة الجامعة اللبنانيّة
أقرّ مجلس النوّاب في جلسته التشريعيّة، التي عقدها أمس برئاسة الرئيس نبيه برّي واستمرّت نصف ساعة فقط، اقتراحي قانونين، الأول يرمي إلى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها والمقدّم من نائب رئيس مجلس النوّاب إلياس بوصعب والنوّاب: سجيع عطيّة، علي حسن خليل، جهاد الصمد وبلال عبد الله بقيمة 37,409,938,79800 ل.ل وتُخصّص لإعطاء تعويض موقّت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، إضافةً إلى زيادة تعويض للنقل المؤمّن لجميع الموظّفين في القطاع العام.
والاقتراح الثاني يتعلّق بفتح اعتماد بقيمة 265 مليار ليرة لتغطية نفقات إعطاء حوافز ماليّة وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانيّة لتمكينها من استكمال العام الجامعي 2022 – 2023.
حضر الجلسة ما يزيد عن السبعين نائباً من كتل: “التنمية والتحرير”، “الوفاء للمقاومة”، “لبنان القوي”، “اللقاء الديمقراطي”، “اللقاء التشاوري المستقل” والذي يضم أيضاً كتلة “الاعتدال الوطني”، تكتّل “التوافق الوطني” و”التكتّل الوطني.»
وأكّد الرئيس برّي أنّ هناك من يرى في الدستور “ألاّ تجتمع الحكومة والمجلس النيابي، وألاّ يعمل المجلس ولا يُشرِّع. وعليه إذا أردنا أن نردّ على هؤلاء فلا نعمل”.
من جهته، أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ “الاعتمادات لهذين الاقتراحين مؤمّنة وهناك إيرادات مؤمّنة في الموازنة، فمجلس الوزراء يقوم بدوره ليسير عمل الدولة ولا يمرّر شيئاً غير ضروري”.
افتتح الرئيس برّي الجلسة، عند الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة، في حضور ميقاتي والوزراء. وتُليت أسماء النواب المتغيّبين بعذر وهم: بلال عبد الله، سيمون أبي رميا، فؤاد مخزومي وآغوب بقرادونيان.
وتُليَ اقتراح القانون الرامي إلى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها.
واعتبر النائب علي فيّاض في مداخلىة له أنّ الجلسة دستورية وقال “إذا أخذنا تطور إيرادات المرافق، فهو تطور إيجابي ويُمكن من خلالها إعطاء اعتمادات وهناك دخل من الأملاك البحريّة”.
وقال الرئيس برّي “هناك ناس ترى الدستور، ألاّ تجتمع الحكومة ولا المجلس”.
أمّا النائب جميل السيّد، فقال “قبل تصديق الموازنة وهي غير موجودة، بالأسباب الموجبة للمادة 12 من قانون المحاسبة، في ظروف استثنائيّة يُسمح بفتح اعتمادات موازنة لأنّ لا موازنة موجودة، يعني فتح اعتمادات استثنائيّة وبما أنّ المطلوب هذا المبلغ، أقترح تعديلاً في النصّ وفي العنوان، أي فتح اعتمادات استثنائيّة في موازنة العام 2023، وماذا تغطي هذه الاعتمادات وعن أيّ أشهر، لأنّها غير واضحة”.
وأشار النائب إبراهيم كنعان إلى أنّ “هذه الاعتمادات جاءت في الموازنة، الرواتب والمعاشات، المفروض أن تكون في الموازنة. كلّ مواد المحاسبة العموميّة تلحظ هذا الأمر أي قبل تصديقها. والسؤال هل أُعدّت هذه الموازنة؟. هذا السؤال لا نطرحه لعرقلة 400 ألف عائلة، هناك انهيار كبير يدفع ثمنه الموظّف والعسكري. هل الموازنة أُعدّت؟ هذا الأمر الذي يأتينا من الحكومة على مراحل مختلفة، أليس بحاجة لعمل استثنائي يضع الأمور في نصابها. وهذا الأمر مفروض أن تأخذه حكومة تصريف الأعمال في الاعتبار، لا يُمكن أن تكون صلاحيّاتها صلاحيّات عاديّة. لذلك ما هو مصير الموازنة؟ كيف سنتعاطى مع هذا الموضوع وماهي الرؤية؟”.
واعتبر بوصعب “أن الصورة تُعبِّر عن الشرخ، هناك نوّاب لم يحضروا الجلسة. دولة الرئيس أنت تراعي الظروف، أمّا الحكومة فحدّث ولا حرج. 70 بنداً ولا علاقة لها. المفروض أن تراعي الحكومة الوضع، الذي يسير من دون انتخاب رئيس للجمهوريّة. ندعو للحوار، طلبنا من الحكومة واقترحنا تمديداً تقنيّاً للبلديّات. هذه القرارات قابلة للتطبيق”.
وقال ميقاتي “بالنسبة إلى موازنة 2023، سأدعو مجلس الوزراء لمناقشتها في جلسات متتابعة، وسنُرسلها إلى المجلس النيابي لمناقشتها. هناك واردات ستغطّي الزيادات والاعتمادات الواردة في اقتراحيّ القانون”، مؤكّداً “أنّنا نقوم بدورنا لتسيير أمور الدولة، وليس لدينا أيّ أمر شخصي”. وأضاف “نعم جدول أعمال مجلس الوزراء يكون كاملاً من أجل تسيير عمل الدولة، ونتمنى أن يُقرّ الاعتماد لوزارة الصحة”.
ورأى النائب أسامة سعد، أنّ “المفروض أن يأتي الاقتراح من الحكومة. ونسأل من أين ستأتي الاعتمادات؟. نحن كنوّاب لا نعرف التداعيات التي ستنتج عن الزيادات، وهو حقّ للموظفين في القطاع العام وفي كلّ المجالات. كيف ستُعالج الحكومة هذه التداعيات؟”.
بعدها طُرح الاقتراح على التصويت فصُدِّق.
ثم طُرح اقتراح القانون الرامي إلى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها، تتعلّق بإعطاء تعويضات للأساتذة بقيمة 265 مليار ليرة .
وقال النائب إيهاب حمادة “ما أُقرّ من حقوق سابقة للجامعة اللبنانيّة لم يصل إلى جيوب الأساتذة، نتمنى أن يصل في هذا القانون، ونُريد جواباً من رئيس الحكومة.»
ميقاتي “نحن لا نُقصِّر مع الجامعة اللبنانيّة، واجتمعنا مع رئيسها”.
وأعلن النائب سجيع عطيّة أنّ مدير “ميدل إيست” اعترف أنّ هناك 10 ملايين دولار، وهي من حقّ الجامعة”
النائب علي حسن خليل “هناك مشكلة وكان هناك تفسير. مديريّة الصرفيّات تفسر القانون الذي صدر “على المزاج”. الـ500 مليار التي نعطيها هي إضافة إلى السلف المعطاة للجامعة اللبنانيّة. وجاء الردّ أن نيّة المشترع حسم السلف”.
برّي “تمنينا عكس ذلك”. خليل “الكلام الذي حصل، واجب على السلطة التنفيذيّة والإدارات أن تطبقها.» فياض “ما حصل في وزارة المال غير مُبرَّر”.
وطُرح الاقتراح على التصويت فصُدِّق.
النائب آلان عون “الاقتراح المتعلّق بوزارة الصحة لا يجوز إقراره من دون دراسته. نحن كتكتل أخذنا موقفاً للمشاركة في الجلسة بأن تكون محصورة بهذين البندين، وعدم طرح الاقتراح وهو يتعلّق بفتح اعتماد بقيمة 4 آلاف مليار لوزارة الصحة».
برّي “يُحوَّل الاقتراح إلى اللجنة المختصّة”.
بعد ذلك، رفع الرئيس برّي الجلسة وتُليَ محضر الجلسة، فصُدِّق.
إلى ذلك، اعتبر النائب الدكتور قاسم هاشم، في تصريح بعد انتهاء الجلسة «أن الجلسة دستوريّة بكل المعايير ونُحيل أصحاب رأي تفسير الدستور للمجلس الدستوري إلى قراره الأخير في ردّ طعن الانتخابات البلديّة، حيث أكّد في فقرتين، إعطاء الحقّ للمجلس النيابي بالتشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي، إضافةً إلى أنّ المادة 75 من الدستور التي تُحدِّد منع المجلس من التشريع خلال جلسات الانتخاب وحصراً في تلك الجلسات أمّا وأنّ جلسات الانتخابات تنتهي بإقفالها من خلال المحضر فهذا يعنى أن للمجلس الحقّ في التشريع بعد ذلك».
أضاف «أمّا وأنّ ما نحن في صدده اليوم هو إقرار قوانين تتعلّق بحقوق الموظّفين في القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين، وهذا واجب علينا كمجلس بتأمين حقوق الناس ورواتبهم، لأنّ الدستور يُبنى على قاعدة أساسيّة هي أنّ الشعب مصدر السلطات وعندما نكون أمام قضيّة تتعلّق بالناس فالواجب يتطلب تجاوز بعض التفاصيل لإيصال الحقوق لأصحابها».
وأوضح أنّ «ما دفع الزملاء إلى تقديم اقتراحات قوانين في وقت كانت الحكومة تقدّمت بمشاريع قوانين لفتح الاعتمادات المطلوبة، لكن للأسف البعض رفض هذه المشاريع من باب الجدل والسجال حول صلاحيّة حكومة تصريف الأعمال في مثل هذه الظروف أن تبعث بهكذا مشاريع، علماً بأنّه في ظلّ الظروف الاستثنائيّة، الضرورات تُبيح المحظورات، فكيف إذا كانت حقوقاً للناس لتأمين رواتبهم في ظلّ أوضاع اقتصاديّة واجتماعيّة ضاغطة».
