مجلس الوزراء ألغى امتحانات “البريفيه” وميقاتي وقّع مراسيم الترقيّات العسكريّة

قرّر مجلس الوزراء إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة (البريفيه) لهذه السنة على أن يُتّخذ القرار بالنسبة للسنة المقبلة على ضوء موقف وزير التربية.
وأقرّ المجلس الذي انعقد أمس في السرايا، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، جميع البنود المدرجة على الجدول، ولا سيّما: مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل مقدار النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركيّة وشرطة مجلس النواب، طلب وزارة الخارجيّة والمغتربين الموافقة على تجديد ولاية “يونيفيل” للفترة 2023 -2024، طلب وزارتيّ الاقتصاد والتجارة والزراعة الموافقة على آليّة شراء القمح (الطري والقاسي) والشعير تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 20/5/2022 (دعم زراعة القمح والشعير وتحديد السعر التشجيعي واستلام محصوليهما لموسم العام 2022)، طلب وزارة البيئة الموافقة على الخطوات التنفيذيّة للتوجّه الإستراتيجي السادس المتعلّق بالمطامر الصحيّة التي تناولها قرار مجلس الوزراء رقم 67 تاريخ 20/5/2022 وتحديداً تلك الملحّة في المناطق الساحليّة والتي سيصل قسم منها إلى قدرته الإستيعابيّة القصوى خلال العام 2023 أو أوائل العام 2024، طلب وزارة الأشغال العامّة والنقل الموافقة على إعادة درس وتعديل العقد المُبرم بين الدولة اللبنانيّة وشركة “سوليدير” لاستثمار المرفأين السياحيين الشرقي والغربي في بيروت، طلب وزارة الداخليّة والبلديّات الموافقة على تثبيت متطوعي الدفاع المدني وتأمين الاعتمادات اللازمة، تأجيل البحث لمزيد من الدرس في طلب وزارة الاتصالات الموافقة على مشاريع مراسيم تتعلّق بتعديل التعرفات لبعض الخدمات الهاتفيّة، إصدار قانونين يرميان إلى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها، إصدار مشاريع مراسيم وكالة عن رئيس الجمهوريّة وترمي إلى ترقية ضبّاط في الأجهزة الأمنيّة كافّة.
وأعلن وزير الداخليّة بسّام مولوي بعد الجلسة، أنّ “كلّ الضبّاط الذين كانوا موضوعين على جدول الترقية جرت ترقيتهم اعتباراً من التاريخ الذي استحقوا فيه الترقية”.
وكان ميقاتي أعلن في مستهلّ الجلسة أنّه منذ الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء “ونحن نسمع اعتراضات البعض من هواة التعطيل والمُكابرة والعناد، وكلاماً يُشكّك في دستوريّة الجلسة ويتحامل علينا وعلى مجلس الوزراء، بحجّة أنّنا نصادر صلاحيات رئيس الجمهوريّة. والغريب استمرار البعض في التقاعس عن القيام بواجباته في انتخاب رئيس الجمهوريّة ويتحامل على الحكومة، ولذلك ندعو إلى الإسراع في انتخاب الرئيس، ونحن لسنا من هواة افتعال المشكلات وما نقوم به هو لصون المؤسّسات وخدمة الناس وتسيير الأمور الملحّة. نحن ضدّ التعطيل ومع الإنتاجيّة المستمرّة”.
وأضاف “في الجلسة النيابيّة التشريعيّة الأخيرة سمعنا أسئلة عن الموازنة وموعد تقديمها، وفي هذا الإطار أقول إنّ فريق وزارة المال بجهدٍ ومتابعة من الوزير، يبذل جهداً كبيراً لإنجاز مشروع قانون الموازنة قبل نهاية الشهر لإرسالها إلى الوزراء تمهيداً لعقد اجتماعات متواصلة لإقرارها”.
ولفت إلى أنّ “بعض الوزراء ماضٍ في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، لاعتبارات سياسيّة، في الوقت الذي يستمرّ في مهامه اليوميّة في الوزارات ويُصرِّف الأعمال ويوجّه مراسلات إلى الأمانة العامّة طالباً وضع ملفّات وزاراته على طاولة مجلس الوزراء لبتّها ونحن في كلّ مرّة نتجاوز عدم وجود الوزير لعرض الملفّ على مجلس الوزراء، لأنّ هدفنا تسيير أمور الناس، خصوصاً أنّ روحيّة قرار المجلس الدستوري الأخير المُتعلّق بردّ الطّعن بقانون التّمديد للمَجالس البلديّة والاختياريّة، أكّدت مَبدأ استمراريّة المِرفق العام ذي القيمة الدستوريّة، وأنّ انتظام أداء المؤسّسات الدستوريّة هو أساس الانتظام العام في الدولة، وأنّ الفراغ في المؤسّسات الدستوريّة يَتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدّستور، ويُهدِّد النظام بالسقوط ويَضع البلاد في المَجهول”.
وفور انتهاء جلسة مجلس الوزراء وقّع ميقاتي المراسيم المتعلقة بترقيات الضبّاط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة من رتبة عقيد إلى رتبة عميد اعتباراً من تاريخ 1/1/2020 و1/7/2020 و1/1/2021 و1/7/2021 و1/1/2022 و1/7/2022. كما وقّع مراسيم الوضع على جدول الترقية ومراسيم الترقية للعام 2023 من الرتب كافّة لجميع القوى الأمنيّة التي وردت إلى المديريّة العامّة لرئاسة مجلس الوزراء.
من جهته، أعلن وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة، أنّ جمعية “إرادة” تكفّلت بتأمين التمويل اللازم لإنارة نفق مطار بيروت بالطاقة الشمسيّة.