حملة تحرير جورج عبدالله: لاعتباره أسيراً سياسيّاً في فرنسا

رأت الحملة الوطنيّة لتحرير الأسير جورج عبدالله في بيان، أنّ «مع كلّ استحقاق داخلي، ولا سيّما في انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة اللبنانيّة، تتدخّل القوى الإمبرياليّة خصوصاً الفرنسيّة منها، لتؤكّد دورها الكولونيالي، مستكملةً تحريك أدواتها المُطيعة في الداخل اللبناني»، مشيرةً إلى أنّه «في المقابل تُبقي فرنسا، الدولة «الديمقراطيّة» داخل زنازينها من رفضوا الانغماس في الحرب الأهليّة ولاحقوا آلة الحرب الصهيونيّة في عقر دار الإمبرياليّة، نعم بينما كان أمراء الحرب ينفّذون خطط التقاتل الداخلي، كان هناك مناضلون دمّروا جسور إمداد السلاح للصهاينة، وحملوا مبدأ الدفاع عن القضيّة الفلسطينيّة وتحرير الأرض وشعبها، وهنا نتحدث تحديداً عن المناضل الأممي جورج عبدالله، أقدم أسير سياسي في فرنسا وفي أوروبا، 39 عاماً ولم تستطع الإدارة الفرنسيّة من امتصاص حريّة فكره بعد».
واعتبرت أنّ «رمز النضال والمقاومة والتمثيل الصحيح لإرادة اللبنانيين، ما زال معتقلاً تعسّفاً داخل زنزانته الفرنسيّة، لذا فإن المطلوب متابعة قضيّة المواطن جورج عبدالله»، سائلةً «ألا تقضي المصلحة الوطنيّة رفض المنطق الطائفي التحاصصي الرجعي الذي تدعمون بزيارتكم؟».
كما سألت «أيُعقل أن يصل المبعوث الفرنسي جان ايف لو دريان إلى لبنان لتحريك عجلة الاستحقاق الرئاسي، بدلاً من أن يصل توقيع وزير الداخليّة الفرنسي على قرار ترحيل جورج عبدالله إلى بلده، ليُستقبَل ويُكرَّم كما انتظرنا الاحتفال بتحريره عام 2013؟»، موضحةً أنّ «جورج عبدالله لم يصل إلى بيروت في 14-01-2013 كما أقرّت المحكمة الفرنسية، لأنّ الحكومة الفرنسيّة وصلها أمر من هيلاري كلينتون لتعرقل تنفيذ القرار القضائي، وهذا ما حصل، وبات يُعتبر اليوم أسر جورج عبدالله اعتقالاً إداريّاً».
وطالبت باعتبار عبدالله «أسيراً سياسيّاً في فرنسا مع كلّ ما يترتب على هذه الكلمات من تبعات ديبلوماسيّة بين البلدين.»