«البيئة» تبحث إشكاليّة شاطئيّ الناقورة والدامور: لا مُخالفات ولا تواطؤ من الوزارات المعنيّة

اجتمعت لجنة البيئة النيابيّة أمس، برئاسة النائب غيّاث يزبك وحضور وزيريّ البيئة والأشغال العامّة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين وعلي حميّة وممثلّين عن الإدارات المعنيّة، للبحث في ما سُمّيَ تعدّيات على شاطئيّ الناقورة والدامور.
وأكّد يزبك بعد الاجتماع أنّه «تبيّن بما لا يقبل الشكّ والجدل، ولسنا في معرض الدفاع عن أحد، أن ليس هناك من تواطؤ من قبل الوزارات المعنيّة وليس هناك من مُخالفات بالمفهوم القاطع لكلمة مخالفة، إذ إنّ تبدّل مستوى المياه طبيعيّاً، خلق إشكاليّة بين أصحاب الأملاك الخاصّة والدولة حول إعطاء الرخص لإعادة الاستصلاح أو البناء».
من جهتّه أشار ياسين إلى أنّ «هناك اقتراحات عدّة وُضعت في مجلس النوّاب خلال السنوات السابقة، علينا أن نُعيد إحياءها لأنّها توفّر علينا الكثير من الخلل القائم، وتأخذنا إلى إطار متكامل لكيفيّة حماية السواحل والمناطق الساحليّة، ليس فقط من التعديات بل أيضاً من التلوّث ومن صيد الأسماك الجائر والانتقال إلى إعلان مناطق محميّة كما نصّت القوانين».
وأوضح حميّة «أنّ صلاحيّة وزارة الأشغال العامّة والنقل هي على الأملاك العموميّة البحريّة وعلى الأملاك الخاصّة المحاذية للأملاك البحريّة لمنعها من التعدّي على الملك العمومي البحري، وهناك مراسيم تنظيميّة تُخوِّل وزير الأشغال والنقل أن يعطي تراخيص على الملك الخاص وأساسيّتها موافقة البلديّة وإفادات عقاريّة وغيرها ونذكر في الترخيص عدم التعدّي على الأملاك البحريّة».
أضاف «الأمر الثاني، عدم إحداث ضرر على البيئة وفي حال حدث ضرر أو تعدٍّ على المُلك البحري نعتبر الترخيص كأنّه غير موجود ونضع إشارة حمراء على العقار، بالنسبة للناقورة والدامور كانا حالة خاصّة جدّاً، لأنّ المياه بفعل عوامل تغيير المناخ، غمرت جزئيّاً بعض العقارات. وطلبت من النوّاب أن نقوم بقراءة عمليّة لاقتراح قانون أو مشروع قانون إذا غمرت المياه عقارات خاصّة يتمّ استملاكها من قبل الدولة. نحن أوقفنا الأعمال، وتقييم الأثَر البيئي هو الأساس وكلّفنا لجنة إعداد تقرير فنّي كامل عن هذا الموضوع».