الماليّةّ: ما تسلّمناه من شركة التدقيق مسودّة عن التقرير الأوّلي وهي ملكٌ للحكومة

ردّت وزارة المال على ما وصفته بـ»الأخبار المغلوطة التي تتداولها وسائل الإعلام» عن تقرير «الفاريز أند مارشال» فأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة ببيان، أنّ ما تسلّمته من الشركة «ما هو إلاّ مسودّة عن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي وما زال في صيغة غير نهائيّة، وقيد جمع إيضاحات حول بعض الاستفسارات»، مشيراً إلى أنّ «العقد مع شركة «الفاريز أند مارشال» قد تم توقيعه مع الحكومة اللبنانيّة ممثلةً بوزير الماليّة، وإنّ دور وزارة الماليّة فيه يقتصر بحسب أحكام العقد، على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق وليس أكثر».
أضاف «وعليه يكون التقرير ملكاً للحكومة اللبنانيّة وليس لوزارة الماليّة، ما يستدعى معه أن تُسلّم النسخة النهائيّة عنه عند جهوزها، إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإن التصرّف بمضمونه يبقى من صلاحيّات هذا المجلس»، لافتاً إلى أنّ «ما يتم تداوله عن أن مسودة التقرير الذي أرسل إلى وزارة الماليّة أتت على ذكر شخصيّات اقتصاديّة وماليّة وسياسيّة، ولا سيّما رئيسيّ المجلس النيابي نبيه برّي والحكومة نجيب ميقاتي، وشخصيّات لبنانيّة وغير لبنانيّة هي أخبار غير صحيحة على الإطلاق ولا تمتّ إلى الحقيقة بصِلة».
وكان رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وجّه كتاباً إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل يطلب فيه الحصول على نسخة من تقرير تدقيق الشركة «الفاريز أند مارسيال» في حسابات مصرف لبنان وذكر في كتابه أنّه «يتم التداول في الأوساط السياسيّة والاعلامية أن شركةِ Alvarez & Marsal قد أنجزت تقريرها عن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وأودعتكم إيّاه، بعد تأخير استمرّ لأشهر عدّة، كما تقضي أحكام العقد المُنظّم معها».
أضاف «ولمّا كانت لجنة المال والموازنة، في نطاق رقابتها الماليّة، بصدد عقد جلسة مخصّصة للاطّلاع على التقرير المذكور ومناقشة مضمونه بحضوركم، ومن أجل تمكين أعضاء اللجنة من الاطّلاع على التقرير المذكور قبل تحديد جلسة المناقشة، وعملاً بأحكام المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب، نتمنى عليكم إيداعنا نسخة عن تقرير الشركة بالسرعة الممكنة».