مقتل شاب جزائري يشعل جدلاً حول حفظ الأمن في المجتمعات المُهمَّشة في فرنسا

أعلنت الحكومة الفرنسية أمس أنّ الاضطرابات التي وقعت الأسبوع الماضي، بعد مقتل شاب فرنسي من أصول جزائرية برصاص الشرطة، أضرّت بأكثر من 700 شركة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك ما لا يقلّ عن 12 مركزاً للتسوّق، ونحو 200 متجر سوبر ماركت ونحو 250 فرعاً مصرفياً.
وبحسب وزارة المالية الفرنسية، فإنّ هذه الأماكن إما تعرّضت للهجوم، أو النهب، أو الحرق بالكامل. وقال وزير المالية الفرنسي إنه يمكن منح البعض مزيداً من الوقت لتقديم مطالبات التأمين، وقد يُسمح للآخرين بتمديد موسم مبيعاتهم لمدة أسبوع.
ووفقاً لإحصاء مؤقت من وزارة الداخلية الفرنسية، تمّ احتجاز أكثر من 700 شخص في جميع أنحاء فرنسا خلال الليلة الماضية مع استمرار الاحتجاجات التي هزت فرنسا في أعقاب مقتل نائل مرزوق، الشاب البالغ من العمر 17 عاماً، بعد إطلاق ضابط شرطة النار عليه في نانتير في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
وفي سياق متصل، أعلن المكتب الصحافي للرئاسة الألمانية، السبت، أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرجأ زيارته إلى ألمانيا في ظلّ الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا، إذ كان مقرّراً أن يزور ماكرون ألمانيا في الفترة من 2 إلى 4 تموز الحالي.
ووسط إجراءات أمنية مشدّدة، تمّ تشييع الشاب نائل مرزوق بعد الصلاة على جثمانه في مسجد في نانتير، إحدى ضواحي باريس حيث قُتل.
وأظهرت لقطات للحادث، صوّرها أحد المارة، ضابطين يقفان على جانب السائق من السيارة، أطلق أحدهما النار من مسدسه على السائق على الرغم من عدم تعرّضه لخطر مباشر على ما يبدو.
ويواجه الضابط تحقيقاً رسمياً في جريمة القتل العمد وقد تمّ وضعه رهن الاحتجاز الأوّلي.
ولم تشهد فرنسا هذا المستوى من الاضطرابات وأعمال الشغب منذ عام 2005، عندما أدّت وفاة اثنين من المراهقين كانوا مختبئين من الشرطة إلى أعمال شغب استمرت أسابيع ودفعت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ.