الحركة اللبنانية الديمقراطية: المبادرة الفرنسية أساس جيّد لحوار لبناني ـ لبناني ينتج الحلول

عقد المكتب السياسي للحركة اللبنانية الديمقراطية اجتماعه الدوري برئاسة جاك تامر وحضور الأمين العام وليد بدران والأعضاء. وتداول المجتمعون في تطوّرات الوضع الداخلي بالإضافة إلى مواضيع أخرى.
بداية وضع تامر المجتمعين في أجواء الاتصالات واللقاءات السياسة والدبلوماسية التي يجربها بمعاونة عدد من أعضاء المكتب السياسي، وقال إن لا جديد على صعيد انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، والجميع الآن بانتظار عودة وزير الخارجية الفرنسي الأسبق جان إيف لودريان موفداً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدما يكون قد تواصل مع الدول التي تتابع الوضع اللبناني في إطار اللجنة الخماسية (السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية إضافة إلى فرنسا).
وأمل تامر أن لا تؤثر الأحداث الداخلية المستجدة في فرنسا على الدور المأمول من لو دريان، علماً أنّ المسؤولية الأولى والأخيرة تقع علينا نحن اللبنانيين، ولا بدّ أن يتحمّل الأفرقاء السياسيون هذه المسؤولية، وأن لا يتركوا البلد فريسة للفراغ الذي يتمدّد ويطال تباعاً كلّ المؤسسات السياسية والنقدية والأمنية والعسكرية والقضائية والدبلوماسية…

واعتبر تامر أنّ المبادرة الفرنسية لا تزال تمثل منطلقاً مقبولاً لحوار لبناني ـ لبناني قائم على المصارحة والوضوح بين الجميع للتوصل إلى سلة حلول متكاملة تأخذ في الاعتبار مصلحة لبنان وشعبه واقتصاده، خاصة أنّ رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري دعا أكثر من مرة للحوار ولم يلقَ التجاوب المطلوب من الكتل النيابية التي ذهبت في اتجاه معاكس لمنطق الوحدة الوطنية المفترض أن يتمّ التعبير عنه بعدم استهداف أو عزل أيّ مكوّن من مكوّنات البلد لأنّ ذلك لا ينتج الحلول المطلوبة ولا يسهّل انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الانتظام لعمل المؤسسات الرسمية.
وشدد تامر على أنّ أهمية المبادرة الفرنسية أنها تنطلق من الواقع اللبناني، بدءاً من انتخاب رئيس تيار المرده سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية وتسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة، ثم الاتفاق على تشكيل الحكومة وسلّة التعيينات الأساسية في مصرف لبنان وقيادة الجيش والمؤسسات الأمنية والتشكيلات القضائية والدبلوماسية بما يجعل عجلة الدولة تسير إلى الأمام وتضع الحلول اللازمة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي لم تعد تحتمل أيّ تأخير.