المقاومة تنتصر في جنين وتسقط جيش الاحتلال بفخاخها… فيفشل في بلوغ ساحة المخيم / الاحتلال يبدأ بسحب قواته والمقاومة في غزة أبلغت الوسطاء أنها لن تبقى خارج المواجهة / عملية دهس في تل أبيب تسقط عشرة مستوطنين بجروح خطيرة… وغليان في الداخل والضفة /
كتب المحرّر السياسيّ
الساعات الثماني والأربعين التي حددتها قيادة جيش الاحتلال لعمليتها الخاصة في جنين، التي استهدفت تصفية وجود المقاومة فيه، وتقديم مثال لما ترغب بفرضه على سائر مدن ومخيمات الضفة الغربية، سوف يتم استهلاك ربعها لضمان انسحاب قوات الاحتلال من المخيم، بعدما أصيبت الحملة بالفشل، فعجزت دبابات جيش الاحتلال وجرافاته ووحدات النخبة فيه عن اجتياز ثلث المخيم، وعن بلوغ ساحاته الرئيسية، رغم دعم الطيران الحربي والمروحي والمسيّر، وبقيت المقاومة ترسم الخطط والتكتيكات وتعدّ المفاجآت، وتفجّر العبوات وتفتح النار ويناور مقاتلوها بين الأحياء والشوارع، وتستثمر على الوقت الذي لا يعمل لصالح الاحتلال، فبقي زمام المبادرة بين يديها، واضطر جيش الاحتلال الى إعلان انتهاء عملياته وبدء الانسحاب، مضيفاً بلسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه سوف يكرّر هذه العملية عندما يجد ذلك ضرورياً.
خلال الوقت الفاصل عن انسحاب آخر جنود وآليات الاحتلال تستمرّ المواجهات، وتسعى المقاومة لإلحاق أكبر خسائر ممكنة بقواته وآلياته، فيستمر تفجير العبوات وإطلاق النار ونصب الكمائن، وقالت مصادر عربية تلعب دور الوسيط في حالات الاشتباك بين المقاومة في غزة وجيش الاحتلال، إن قيادة المقاومة في غزة كانت حددت صباح اليوم موعداً نهائياً لإنهاء العملية وانسحاب جيش الاحتلال قبل أن تضطر للتدخل.
ليل أمس، بدأت مفاجآت المقاومة عبر عملية دهس نوعية في تل أبيب تمّ تنفيذها من المقاوم الشهيد عبد الوهاب الخلايلة من كتائب عز الدين القسام، الذي اعتمد لضمان نجاح تنفيذ عمليته على ارتدائه زي جنود الاحتلال، وتسبب بإصابة عشرة من المستوطنين بجراح خطيرة.
اليوم مع إنجاز انسحاب قوات الاحتلال سيدخل مخيم جنين مرحلة جديدة، فيصير محرّماً على قوات الاحتلال دخوله مجدداً، ويتسنى للمقاومة تحويله الى قاعدة وركيزة محرّرة لانطلاق عملياتها في الضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وسوف تحذو نابلس حذو جنين، ومثلها الخليل، وتولد في الضفة أكثر من غزة، وهذا ما كان يخشاه الاحتلال قبل الاجتياح، فصارت احتمالاته أكبر بعد الاجتياح.
وفيما يحتفل الفلسطينيون والمقاومة بنصرهم، لبنان يتقلّب على جمر أزماته وخلافاته المتعددة العناوين، من التدقيق الجنائي الى حادثة القرنة السوداء، وصولاً الى الاستعصاء الدائم في الاستحقاق الرئاسي، وبقاء الحوار معلقاً على لائحة الانتظار.
فيما نجحت الاتصالات السياسية والإجراءات الأمنية والقضائية التي اتخذتها المراجع الرسمية باحتواء تداعيات جريمة بشري، بموازاة تراجع الملف الرئاسي إلى أدنى سلم الأولويات، طفت على سطح المشهد الداخلي جملة من الملفات القضائية على رأسها قضية تقرير شركة «الفاريز ومارسال» حول «التدقيق الجنائي» «الضائع» بين وزارة المال والحكومة ولجنة المال والموازنة في ظل تبادل اتهامات بين المؤسسات المعنية مع ارتفاع أصوات كتل سياسية تدعو الى الإفراج عن مضمون التقرير.
وكشف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أن التقرير حول التدقيق الجنائي لم يصل الى النيابة العامة المالية بعد، لافتاً الى أن هناك تسلسلاً قضائياً والمخاطبة مع مصرف لبنان تمرّ عبر النيابة العامة التمييزية. وأشار في حديث إذاعي إلى أن التقرير وصل الى وزارة المال كما هو متداول، وإذا وجدت أن هناك جرماً جزائياً يجب أن تُحال نسخة الى النيابة العامة التمييزية التي تحيلها بدورها الى النيابة العامة المالية وإذا لم يجد وزير المال أن ثمة جرماً جزائياً فلا داعي للإحالة، مؤكداً أن لا نص يلزم وزير المال بمهلة محددة لإحالة الملف. ولفت الى أن هناك أطراً وأساليب قانونية يمكن اللجوء اليها للوصول الى التقرير.
بدورها، أشارت وزارة المالية في بيان، الى أن «ما تسلمته من شركة «ألفاريز أند مارشال» ليس سوى مسودّة أولية للتقرير الذي تعده للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، وهو ليس التقرير المتكامل والنهائي، ثم أن دور وزارة المالية في هذا الشأن هو دور وسيط ما بين المصرف والشركة وذلك وفقاً لبنود العقد، من اجل توفير المعطيات التي يحتاجها التقرير».
وأوضح البيان «أن الوزارة ستعمد فور تسلّمها التقرير النهائي الى رفعه لمجلس الوزراء صاحب الصلاحية في التصرّف بمضمونه، ويهم وزارة المالية التأكيد أن وزير المالية يوسف الخليل قد أعدّ كتب إجابة يوجهها الى السادة النواب الذين طالبوه بتسليمهم التقرير أو نشره يشرح فيها الأصول التي تحكم التعاطي في هذا الشان». واعتبرت الوزارة أن «ما يتمّ تداوله بشأن شخصيات أو معلومات تُنسب الى التقرير هي معطياتٌ غير صحيحة ولا تدخل إلا في مجال التشويش».
وإذ ناقشت لجنة الإدارة والعدل مسألة عدم نشر وزارة المال تقرير الفاريز ومارسال، أشارت أوساط مطلعة على الملف لـ»البناء» الى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولين آخرين يعرقلون سير التقرير وفق التسلسل القانوني، متسائلة عن سبب تأخر وزارة المال بإحالة التقرير الى الحكومة لمناقشته وحتى لو كان مسودة قرار كما تقول الوزارة. ولفت خبراء قانونيون وماليون لـ»البناء» الى أن التقرير ليس كاملاً وشاملاً ولا يتضمن كل المراحل التي مر بها البلد ولا الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الطبقة السياسية المالية لا سيما في ما خصّ اليوربوند والفوائد وتغطية الليرة وتمويل الوزارات والصناديق لا سيما وزارة الطاقة والتي يجب التدقيق في حساباتها أيضاً لتكملة التدقيق في مصرف لبنان لكون هناك علاقة بين الطرفين»، وتساءلوا: هل يعقل أن يكون التقرير يتألف من 300 صفحة فقط؟ ولفت الخبراء الى أن المسؤولية تقع على وزارة المال التي تأخرت بتسليم التقرير الى الحكومة رغم تسلم الوزارة للتقرير منذ أكثر من أسبوعين».
وليس بعيداً عن القضاء، أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، «موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحاميين الفرنسيين ايمانويل داوود وجان كلود بوفية المكلفين من قبل الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لينان رياض سلامة ورفاقه رجا سلامة وماريان حويك وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية».
وبقيت تداعيات جريمة بشري في واجهة المشهد، وعلمت «البناء» أن الأجهزة الأمنية والقضائية لا سيما مخابرات الجيش تقوم بواجباتها بوتيرة سريعة للكشف عن ملابسات الجريمة وباتت لديها صورة شبه واقعية عن ما حصل بعد التحقيق مع عشرات الموقوفين من الضنية وبشري، مشيرة الى أن الفرضية المرجحة للجريمة تداعيات قديمة للخلاف على الحدود العقارية للقرنة السوداء وهي منطقة سياحية.
ونفى مجلس القضاء الأعلى، «وجود أي تلكؤٍ أو تخاذلٍ يُنسب إلى القضاء والقضاة، الذين قاموا ويقومون بواجباتهم، بالرّغم من التطاول وكل الضغوط والتهديدات التي يتعرّضون لها، مع التأكيد أنّ القضاء يبقى السلطة الوحيدة التي يُركن اليها لتحقيق العدالة والوصول الى الحقيقة».
على صعيد الخطوات الرسمية، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقارية برئاسة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي. ولفت القرار إلى أنّ مهمة اللجنة هي درس المواضيع التالية تحديد الحدود العقارية في مناطق: بشري/الضنية، القبيات/الهرمل، فنيدق/عكار العتيقة، أفقا/لاسا، واليمونة/العاقورة.
ولم يسجل الملف الرئاسيّ أي جديد وسط ترقب المرجعيات والأوساط السياسية الزيارة الثانية لمبعوث الرئاسة الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان، إذ علمت «البناء» أن لودريان أرجأ زيارته من منتصف الشهر الجاري الى الـ 21 منه لدواعٍ غير معروفة، كما لفت مصدر نيابي لـ»البناء» الى أن «الملف الرئاسي مجمّد ولا تواصل جدياً بين القوى الداخلية وبين الداخل والخارج ولن تسجل أي خطوة أو زيارة أو حراك ديبلوماسي عربي إلا بعد الجولة المرتقبة للمبعوث الرئاسي الفرنسي الى السعودية وربما الى دول أخرى كالولايات المتحدة وقطر أو انعقاد اللقاء الخماسي ثم ينتقل لودريان الى لبنان ليكشف عن خطوته التالية، والمرجح أن تكون دعوة الأطراف كافة الى الحوار لم يحسم مكانه في باريس أو في بيروت أو في الرياض أو الدوحة ولا جدول أعمال الحوار».
واستبق حزب القوات اللبنانية أي دعوة للحوار بالرفض، ولفتت كتلة «الجمهورية القوية» في بيان الى «أنّ التذرّع بالذّهاب إلى الحوار لطرح الملفّات الرئيسيّة الخلافيّة بغية الوصول إلى حلول مشتركة هو عمليّة غش موصوفة، باعتبار أن الحوار بين اللبنانيّين حول الملفات الكبرى، من الأمن وسواه قد تمّ، في مدينة الطائف بعد انتهاء الحرب، وأنتج وثيقة الوفاق الوطني، وبالتالي خُلاصة هذا الحوار هي «اتفاق الطائف»».
وأشارت مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن «الملف الرئاسي يدور في حلقة مفرغة، لكن الفرنسيين مستمرون بحراكهم لأسباب تتعلق بدور فرنسا التاريخي في لبنان وللجم أي تداعيات أمنية على الكيان اللبناني، داعية الى عدم الرهان على الخارج والبحث بالحلول الداخلية عبر الحوار والتفاهم. وقالت المصادر: «هناك مرشحان الوزيران السابقان سليمان فرنجية وجهاد أزعور ولم يعلن أحد التراجع عن المرشحين، وبالتالي هناك حلان: ترك اللعبة الديموقراطية تأخذ مجراها عبر عقد جلسات متتالية؛ والثاني توافق مسبق على سلة كاملة، وفي نهاية المطاف لا بد من توافق على شخصية معينة، وعند الاتفاق على الأولويات السياسية والاقتصادية تحاكي هواجس الجميع لا سيما حزب الله وكيفية حماية المقاومة بمرشح بمواصفات مقبولة ونحن مستعدّون لهذا الحوار والتفاهم».
في المقابل جددت قيادتا حركة أمل وحزب الله الى أن «بداية الخروج من الفراغ الرئاسي والمأزق السياسي الذي يتخبّط فيه لبنان هو الحوار الصادق والمعمق، وهذا ما طرحه الثنائي الوطني قبل أكثر من سنة كما أن أي جهد لا يصب في هذا السبيل هو هدر للوقت وتعميق للأزمة، يجب الإقلاع عنه لأنه يفاقم التداعيات السلبية لبقاء الفراغ المدمر للبلد».
وبعد لقاء تنسيقي حضره عن حركة أمل رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى فوعاني ومسؤول الإعداد المركزي احمد بعلبكي وعن حزب الله رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، حذر البيان من «الممارسات الاسرائيلية العدوانية والمتكررة في عدة نقاط على الحدود اللبنانية – الفلسطينية ومن الإمعان في اساليب التغطية على العدوان الجديد في تثبیت سیاج جديد لضمّ الجزء الشمالي من بلدة الغجر اللبنانية من خلال إثارة مزاعم واهية مرتبطة بأرض لبنانية في مرتفعات مزارع شبعا».
الى ذلك استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو، وفداً من حركة «أمل» ووجّه جنبلاط التحية الى الرئيس بري على دوره الوطني، وعلى مساعيه، مؤكداً «استمرار هذه العلاقة فوق كل الظروف».
واستقبل بري في عين التينة السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. إضافة الى ذلك، عرض بري الأوضاع الأمنية وشؤون المؤسسة العسكرية خلال استقباله قائد الجيش العماد جوزف عون.
بدوره، بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم في السراي الحكومي، وتمّ البحث في شؤون الوزارة.
وأطلق ميقاتي سلسلة مواقف، فأكد أنّ «الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمن الاستمرارية بفعل استمرار التعطيل». وقال خلال المؤتمر الاقتصادي الاغترابي الثالث: «مخطئ من يعتقد أنّه يمكنه ممارسة الوصاية على عمل الحكومة. ونحن في الحكومة نراعي الواقع الموجود في البلد ونتفهّم أنّ الناس ملّت السجالات، ولكنّنا لن نقبل بوصاية أو هيمنة علينا».
ونقل زوار ميقاتي عنه لـ»البناء» تمسكه بصلاحيات رئيس الحكومة وأنه سيقارب كل الملفات وفق ما ينص عليه القانون لا سيما بما خص انعقاد الحكومة والتعيينات في المواقع الأساسية في الدولة.
ولفتت مصادر نيابية لـ»لبناء» الى أن «ميقاتي يعمل على تفاهم سياسي، لكي يحصّن نفسه دستورياً بأي قرار ستتخذه الحكومة لا سيما في ملف التعيينات، لكون حكومة تصريف الأعمال تواجه عقبة دستورية بقدرتها على التعيين طالما أنها حكومة لم تنل ثقة المجلس النيابي الجديد، وقد يتعرّض أي مرسوم أو قرار للطعن أمام المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة، وبالتالي قد يتمّ تأجيل البت بالتعيينات لا سيما في المجلس العسكري ورئاسة الأركان طالما أن ولاية قائد الجيش تنتهي في 31 كانون الأول المقبل ولدى الحكومة متسع من الوقت لبت الملف».
وانتقدت المصادر تجاهل الحكومة للكثير من الملفات الحياتية والإنمائية لا سيما صيانة الطرقات في منطقة الشمال، لا سيما في عكار، وإنشاء معامل لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه، وتنظيم وتسهيل حركة القادمين الكثيفة في المطار، وحملت المصادر المسؤولية لمجلس الإنماء والإعمار.
على صعيد آخر، نظّم المكتب الإعلامي المركزي في حركة «أمل» مؤتمرًا بعنوان «دور وسائل الإعلام اللبنانية في بناء الخطاب السياسي الإيجابي»، شاركت فيه نخبة من الأكاديميين والإعلاميين، في فندق «الريفييرا» في بيروت يومي الاثنين والثلاثاء في 3 و4 تموز، حيث جرت مناقشة هذا الموضوع من مختلف جوانبه.
وخرج المؤتمر بتوصيات أبرزها «تبني خطاب وطني ينطلق من مبدأ وحدة لبنان واحترام دستوره والحفاظ على سلمه الأهلي وحقه المشروع في استعادة أراضيه والتصدّي للعدوان الاسرائيلي، وتمتين العلاقات الأخوية مع الأشقاء العرب لا سيما العلاقات المميزة مع سورية.
كما أوصى التأكيد على أن الحوار هو ركيزة لاستقرار الحياة السياسية، وتلقف دعوات دولة الرئيس نبيه بري المتكررة بضرورة سلوك طريق الحوار ثم الحوار ثم الحوار، وتم الاتفاق بين ممثلي الأحزاب اللبنانية على عقد لقاءات دورية للعمل على متابعة تنفيذ توصيات هذا المؤتمر على غرار الاجتماعات المستمرّة بين ممثلي كليات الإعلام في لبنان.
ودعا عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين معن حمية في كلمة خلال المؤتمر الى «وضع لائحة بالمصطلحات التي ركز عليها الخطاب الإعلامي الغربي خلال العقدين الأخيرين والتي عملت وسائله الإعلامية الخاصة والعامة، وتلك التي تعمل ضمن أجندته على تشكيل صورة نمطيّة لدى الرأي العام، لتدمير المجتمعات التي ترفض الاحتلال الصهيوني والهيمنة الأميركية. (مصطلحات الحرية ونشر الديمقراطية وحقوق الانسان وأسلحة الدمار الشامل والكيماوي وأنظمة الاستبداد والفساد وغيرها) والمنصّات التي استخدمت (شاهد عيان وغيره) وهذه اللائحة تفيد في وضع لائحة مصطلحات مضادة، أساسها الحقيقة».
