300 مشارك من 30 بلداً في مؤتمر «الاقتصاد الاغترابي» ميقاتي: الحكومة مستمرّة بعملها وعلى المعترضين انتخاب رئيس فواز: نشجع المغتربين على الاستثمار المنتج وخلق فرص عمل للشباب

افتتح «مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث» في فندق فينيسيا انتركونتننتال – بيروت، برعاية وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأكثر من 300 مشارك من لبنان ومن نحو 30 بلداً، من بينهم عدد من الوزراء اللبنانيين الحاليين والسابقين وعدد من النواب الحاليين والسابقين، إضافةً إلى رؤساء الهيئات والغرف الاقتصاديّة والمهنيّة، ورؤساء مجالس الأعمال في البلدان العربيّة والهيئات الاغترابيّة الأخرى وقادة الشركات الماليّة والصناعية والتجاريّة والاستثماريّة.
واكتسب المؤتمر، بحسب بيان منظّميه (مجموعة الاقتصاد والأعمال) «أهميّة خاصّة من حيث توقيته ومضمونه، ولا سيّما أنّه شكل منصة لربط لبنان المقيم بالمغترب، حيث أعاد فيه الاغتراب اللبناني تأكيد حيويّة دوره في دعم الاقتصاد اللبناني وكونه يشكل شرياناً حيوياً على المستوى الاجتماعي، في وقت تعاظم دور المغتربين في فتح آفاق جديدة أمام الشركات اللبنانيّة، وتوفير فرص عمل للبنانيين في الخارج، إلى جانب دورهم التقليدي في الربط بين شركات القطاع الخاص الأجنبيّة واللبنانيّة».
واعتبر ميقاتي في كلمة له «أنّ الحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي وعن الحروب السياسيّة المتجدّدة بين المكونات السياسية، وليست هي من يمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية. الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهوريّة، هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات ويتمادى في رفع التهمة المثبتة عليه بإلصاقها بالآخرين، وبالسعي المستمر لتعطيل عمل الحكومة والتصويب على قراراتها. في المقابل ثمة من تستهويه وضعيّة «المعارضة» فيصوب على عمل الحكومة لكسب شعبية مزعومة، وكأن البلد يتحمل مزيداً من الجدل والسجالات العقيمة».
وقال «لقد تعاليت كثيراً على الافتراءات والاتهامات التي طالت الحكومة وطالتني شخصيّاً، لقناعتي بصوابية العمل الذي نقوم به لمصلحة البلد. وإذا كان البعض اعتبر هذا الموقف ضعفاً أو تشبثاً بالمنصب، فهو مخطئ جداً، ومخطئ اكثر من يعتقد إنه يمكنه ممارسة الوصاية على عمل الحكومة، فيحدد مسبقاً ما يجب القيام به وما هي المحظورات والممنوعات، وفق ما يتم تسريبه مباشرة أو بالواسطة. نحن، في الحكومة، نراعي الواقع الموجود في البلد، ودقة الموقف وخطورته، ونتفهم أنّ الناس ملّت السجالات والحملات، ولكنّنا لن نقبل بوصاية أو بهيمنة علينا. فالدستور واضح نصاً وروحاً، ونحن نلتزم بأحكامه ولا نبرمج عملنا وفق أهواء البعض ورغباته».
وأشار وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب إلى «أن المنتشرين اللبنانيين الموجودين في الخليج وأفريقيا وأوروبا يشكلون المعين الأول للاقتصاد اللبناني من دون تجاهل الدور المهمّ للبنانيين المغتربين في الأميركيتين وأوستراليا»، مؤكّداً «أن لا عودة إلى انطلاقة للبنان اقتصادياً من دون عودة الثقة وترميم العلاقة مع المنتشرين وأموال المغتربين التي تصل إلى لبنان هدفها دعم المقيمين على الصمود في أرضهم».
أمّا رئيس «الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم» عباس فواز فأعلن «أنّ الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم» تدرك أن ما يزيد عن نصف الشعب اللبناني يعتمد في استهلاكه اليومي على ما يرده من تحويلات المغتربين، لا سيّما لتغطية النفقات الاجتماعيّة والمعيشيّة، وهذا ما ساعد على امتصاص مفاعيل التضخم وغلاء المعيشة». وأشار إلى «أنّ هذه التحويلات تساعد على دوام التوازن، لا سيّما أنها توازي ثلث الناتج القومي»، وقال «الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم»، تسعى جاهدة للعمل على تشجيع المغتربين للتوجه نحو «الاستثمار المنتج» لأنّ في هذا الانتاج حلولاً لمشاكل اجتماعيّة واقتصاديّة مستعصية، خصوصاً من حيث تأمين فرص عمل للشباب اللبناني، لا سيّما خريجي الجامعات وحملة الشهادات العلميّة». ولفت إلى «أنّ هناك إدراكاً بأنّ «الاستثمار في الإنتاج» والتقنية الحديثة والقطاعات الأخرى يحتاج دائماً إلى أجواء من الاستقرار السياسي والأمني وإلى تشريعات محفزة وتسهيلات إدارية وهي للأسف غير متوافرة بالإجمال». وقال «خدمة لهذا التوجه، فقد جرى في بنية الجامعة التنظيميّة استحداث «المجلس الاقتصادي العلمي»، على أن تكون أولى مهماته تعبيد الطريق أمام المغتربين، لسلوك أبواب الاستثمار المتنوع بهدف تنشيط الحركة الاقتصاديّة. ومن مهام هذا المجلس أيضاً جمع المعطيات وتحضير الدراسات وتنظيم اللقاءات وتقديم الاستشارات، مع مواكبة المغتربين في نشاطاتهم الاقتصاديّة في بلدان انتشارهم وفي لبنان، خصوصاً لجهة تسهيل تعاملهم مع الأجهزة والإدارات الرسميّة اللبنانيّة والأجنبيّة، إضافة إلى التنسيق مع الهيئات الرسمية والديبلوماسية والمدنيّة صاحبة الشأن، وتأمين التواصل بينها وبين اللبنانيين المنتشرين والعاملين في المجالات الاقتصادية والعلمية».
وكشف فواز أنه على المستوى الشخصي، وضمن مجموعة اغترابيّة استثمارية، «يجري العمل على بناء واحد سيكون من أهمّ المصانع للأدوية في منطقة الشرق الأوسط، وهو عبارة عن استثمار لبناني مع شراكة علميّة وخدماتيّة أجنبيّة، حيث أننا نتعامل مع شركة ألمانية للاستشارات العلميّة، وشركات إيطاليّة لتجهيز المصنع، إضافة إلى شركة مصريّة تشكل شريكاً استراتيجياً في الإنتاج، وجرى الاعتماد بشكل أساس على التكنولوجيا الأوروبية الحديثة، وذلك في بلدة الغسانية في جنوب لبنان باستثمار تبلغ قيمته نحو 50 مليون دولار».
واعتبر الرئيس التنفيذي في «مجموعة الاقتصاد والأعمال» رؤوف أبو زكي أنّ «ما يهمنا اليوم هو الإصلاحات المطلوبة لتوفير المناخ المناسب للمستثمرين من مغتربين ومقيمين، خصوصاً أن المغترب يعطي كل يوم، لكنه فقد مدخراته في مصارف لبنان وفي مصرف لبنان وفي دولة لبنان. وعودة الثقة تبدأ بإعادة الودائع للناس وبوقف الهدر والفساد المستشري في كل مكان».
وشهد المؤتمر توقيع 3 اتفاقيّات في مجال الرعاية الصحيّة بين المؤسسة العامّة لتشجيع الاستثمار في لبنان وشركات من القطاع الخاص.