الخارجيّة الإيرانيّة تأمل مواصلة الحكومة اللبنانيّة جهودها لتحديد مصير الدبلوماسيين المُختطفين

أعلنت وزارة الخارجيّة الإيرانيّة، أنّه رغم الجهود السياسيّة والقانونيّة الكثيفة والمتابعات مع الحكومة اللبنانيّة والمؤسّسات الدوليّة والحقوقيّة، ظلّت الجهود المبذولة لتحديد مصير الديبلوماسيين الإيرانيين الأربعة الذين اختطفوا في لبنان إبّان الاحتلال «الإسرائيلي» له غير مُثمرة، محمّلةً الكيان الصهيوني وعملاءه وحكومة لبنان آنذاك كامل المسؤوليّة السياسيّة والقانونيّة عن هذا العمل الإرهابي. وأكّدت أنّها «مستمرّة في متابعة القضيّة بجديّة حتى تحديد مصيرهم».
جاء ذلك في بيان للوزارة، وزّعته أمس، السفارة الإيرانية في لبنان، وأشارت فيه إلى مرور 41 عاماً على اختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين في 5 تموز 1982 وهم سيّد محسن موسوي وأحمد متوسليان وكاظم أخوان وتقي رستكار، بواسطة عملاء الكيان الصهيوني في لبنان الذي كان يخضع لاحتلال الكيان الصهيوني في ذلك الوقت، مضيفةً أنّه «في معرض تخليد وإحياء ذكرى هؤلاء الأحبّة وتعاطفاً مع عائلاتهم المحترمة، أكّدت وزارة الخارجيّة الإيرانيّة أنّ هذا الحادث له أبعاد قانونيّة وسياسيّة وإنسانيّة مختلفة والذي كان دائماً محور متابعة جهاز السياسة الخارجيّة لأكثر من أربعة عقود». وتابعت «للأسف وحتى اليوم ورغم الجهود السياسيّة والقانونيّة المكثّفة والمتابعات مع الحكومة اللبنانيّة والمؤسّسات الدوليّة والحقوقيّة، ظلّت الجهود المبذولة لتحديد مصير هؤلاء الدبلوماسيين غير مُثمرة بسبب عدم مسؤوليّة الكيان الصهيوني ومرتكبي هذه الجريمة وضياع العديد من الأدلّة والوثائق لمدّة طويلة وانعدام المسؤوليّة وعدم اتخاذ إجراءات جادّة وفعّالة من قبل المؤسّسات الدوليّة ذات الصلة».
وأعلنت وزارة الخارجيّة أنّ «الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة تُحمّل على الدوام الكيان الصهيوني وعملاءه وحكومة لبنان آنذاك كامل المسؤوليّة السياسيّة والقانونية قبال هذا العمل الإرهابي»، موضحةً أنّه «وبلا شك وباعتبار أنّ هذه الحادثة وقعت أثناء احتلال الكيان الصهيوني للبنان ووفق مبادئ وقواعد القانون الدولي ولا سيّما اتفاقيات جنيف لعام 1949 التي ورد فيها أنّه خلال فترة الاحتلال فإنّ قوات الاحتلال في تلك الأرض وحكومة ذلك البلد والأطراف الثالثة هي المسؤولة عن الحفاظ على النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات».
وطالبت «المؤسّسات الدوليّة والحقوقيّة المسؤولة بتحمّل مسؤوليّاتها القانونية والإنسانيّة في هذا المجال، واتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على الكيان الصهيوني ومحاسبته وجعله مسؤولاً عن أقصى قدر من التعاون في الكشف عن مصير هؤلاء الأحبّة وتوفير الأسس لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة ومنتهكي القانون الدولي وخصوصاً الحقوق الدبلوماسيّة».
وختمت وزراة الخارجيّة بيانها، معربةّ عن أملها في أن «تواصل الحكومة اللبنانيّة جهودها محليّاً ودوليّاً، لاتخاذ إجراءات سياسيّة وقانونيّة فاعلة للمساعدة في تحديد مصير الدبلوماسيين الإيرانيين المختطفين».