ميقاتي ترأس اجتماعاً لبحث مسودّة الموازنة وجمّد لجنة توزيع المياه والحدود العقاريّة

بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الداخليّة والبلديّات القاضي بسّام مولوي في السرايا، في شؤون الوزارة. وشارك في اللقاء المدير العام للأحوال الشخصيّة العميد المتقاعد إلياس جان الخوري.
كما عرض ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزاف عون الوضع الأمني وشؤون المؤسّسة العسكرية. وتطرّق البحث إلى الوضع في الجنوب في ضوء التعديّات «الإسرائيليّة».
ورأس رئيس الحكومة اجتماعاً للبحث في موضوع موازنة العام 2023 شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير الماليّة يوسف الخليل، مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر والمدير العام لوزارة الماليّة جورج معرّاوي حيث استُكمل البحث في البنود والاقتراحات على أن تكون المسودّة النهائيّة للموازنة جاهزة خلال أسبوع لتوزيعها على الوزراء تمهيداً لدرسها في اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء.
والتقى ميقاتي رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطيّة ثمّ وفداً من الهيئة الإداريّة لـ»جمعيّة رعاية الأطفال في طرابلس» برئاسة سمر زيني بركة .وكرّم ميقاتي خلال اللقاء الرئيسة السابقة للجمعية ناريمان عقّاد ذوق.
على صعيد آخر، أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أنّ الأخير «وانطلاقاً من موقعه المسؤول، وفي ضوء التطورات الأمنيّة الخطيرة التي حصلت في منطقة القرنة السوداء، كما والإشكالات المتكرّرة التي تحصل في أكثر من منطقة بسبب خلافات عقاريّة تأخذ أحياناً أبعاداً طائفيّة، ارتأى تفعيل عمل اللجنة المشكلة منذ العام 2010 لدرس كيفيّة الاستفادة من مياه القرنة السوداء وأضيف إليها الشقّ المتعلّق بالحدود العقاريّة، بمعنى أن نطاق عمل اللجنة، وإلى جانب الموضوع المتعلّق بالحدود العقاريّة، يشمل أيضاً درس موضوع توزيع المياه وكيفيّة الاستفادة منها في المناطق المتنازع عليها، إضافةً الى وضع تصوّر لحماية البيئة وتحديد المناطق المحميّة».
وأشار إلى «أنّ تشكيل اللجنة بالشكل الذي تم فيه جاء انطلاقاً من طبيعة المهام المُناطة بها وغير المحصورة بالجانب العقاري فقط على النحو المُشار إليه أعلاه، أضف إلى ذلك أن وجود ممثّل عن وزارة العدل من ضمن أعضاء اللجنة ليس إلاّ حفظاً للدور الأساس المُناط بالقضاء في هذا السياق، علماً بأنّ البطء في إنجاز أعمال التحديد يمكن استدراكه بحلول موقّتة تقترحها اللجنة بانتظار البتّ النهائي بالموضوع من قبل القضاء المختصّ». ولفت إلى «أنّ مجلس القضاء الأعلى كان أشار في بيانه الصادر بالأمس إلى سلسلة القرارات القضائية التي اتخذت، ورغم ذلك فإنّ النزاعات ما زالت مستمرّة ما يؤكّد أنّ المعالجة لا تقتصر فقط على الشقّ القضائي».
وأعلن أنّه «في ضوء ما أُثير من اعتراضات ومزايدات»، اتصل ميقاتي بوزير الداخليّة والبلديّات بسّام مولوي، وطلب منه التريُّث في دعوة اللجنة إلى الانعقاد، وبالتالي تجميد عملها، كما اتصل بوزير العدل هنري خوري وطلب منه متابعة الملفّ مع مجلس القضاء الأعلى لتسريع البت بالملفات القضائيّة ذات الصلة.