نوّاب سلامة: لتعيين حاكم وإلّا…

شدّد نواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «على ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادّة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت ممكن وإلّا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامّة».
ورأوا في بيان مشترك أمس، أنّه «في ظلّ التباينات السياسيّة التي تجلّت في العجز عن انتخاب رئيس للجمهوريّة وملء الشواغر في إدارات ومؤسّسات الدولة اللبنانيّة وانعكاسها على عمل السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة، ونظراً لعدم توافق القوى السياسيّة في مقارباتها لمعالجة الأزمة الاقتصاديّة والماليّة، وبما أنّ المصارف المركزيّة ترسم سياساتها النقديّة بالتوافق مع سياسة الدولة العامّة، والتي هي للأسف غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية، وفي غياب خطّة شاملة وواضحة لإعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، ما يسمح للمصرف المركزي بوضع الأسُس النقديّة والماليّة لإعادة الثقة، لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال إلى السلطة النقديّة الأعلى في الدولة».
أضافوا «لذلك، ومع اقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في 31 تموز 2023، نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلاّ سنضطّر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامّة».