الحلّ الأفضل لنواب الحاكم هو تطبيق القانون…

‭}‬ أحمد بهجة*
كأنّ اللبنانيين لا يكفيهم ما هم فيه من أزمات ومشاكل متراكمة فوق رؤوسهم، حتى تأتيهم «شغلة بال» جديدة عنوانها الفراغ في حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية رياض سلامة في آخر الشهر الحالي.
أسئلة كبيرة وكثيرة طُرحت على بساط البحث بعد البيان «المفاجئ» الذي أصدره النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، الذين لوّحوا بالاستقالة الجماعية إذا لم يتمّ تعيين حاكم جديد قبل نهاية شهر تموز الحالي؟
ما هو الهدف الذي يريد النواب الأربعة الوصول إليه من خلال هذا البيان؟ إذا كانوا يريدون الضغط على الأفرقاء السياسيّين وحثهم على الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية فهذا أمر جيد، لأنّ انتخاب الرئيس يُعيد الانتظام العام إلى عمل المؤسسات الرسمية ومنها مصرف لبنان بطبيعة الحال.
أما إذا كان بيانهم محاولة منهم ومن مرجعياتهم السياسية للتهرّب من تحمّل المسؤولية كما يقول القانون فهو أمر يدعو للأسف، لأنّ مسؤولين على هذا المستوى يُفترض أنهم يعرفون منذ تعيينهم من قبل حكومة الرئيس الدكتور حسان دياب في حزيران 2020 ما يتوجّب عليهم من أعباء ومسؤوليات، ولا يجوز لهم أبداً أن يُخِلّوا بهذه الموجبات وإلا يُعرِّضون أنفسهم للملاحقة القانونية.
ثم انّ نواب الحاكم لم يوضحوا في بيانهم ماذا سيفعلون في حال جرى رفض استقالاتهم، هل سيعودون إلى مكاتبهم ويواصلون عملهم بقيادة النائب الأول للحاكم الذي تؤول إليه كلّ صلاحيات الحاكم بموجب المادة 25 من قانون النقد والتسليف؟ أم أنهم سيعتكفون في منازلهم، وهنا يعرّضون أنفسهم مجدّداً للمساءلة القانونية بتهمة الإخلال بالواجب الوظيفي، خاصة أنهم أقسموا اليمين أمام رئيس الجمهورية حين تسلّموا مهامهم على القيام بهذا الواجب؟
أما إذا كان الهدف الضغط على الحكومة في سيناريو متفق عليه لكي تعيّن حاكماً جديداً أو لكي تعتمد السيناريو الأسوأ وهو التمديد للحاكم الحالي!؟ فإنّ الفراغ أرحم بالتأكيد، والقول إنّ عدم التمديد لرياض سلامة سيجعل سعر صرف الدولار يصل إلى 150 ألف ليرة وأكثر، يُردّ عليه بكلّ بساطة أنّ سعر الصرف وصل فعلاً في آذار الماضي الى أكثر من 140 ألف ليرة بوجود سلامة على رأس عمله، ولا شيء يمنع أن يصل إلى أكثر من ذلك في حال التمديد له.
(هناك مّن يُسرّب أنّ «الحاكم» يشترط أن يتمّ التمديد له لست سنوات كاملة وإلا فإنه لن يقبل بالتمديد لستة أشهر أو لسنة!؟)
لذلك المطلوب هو فقط تطبيق القانون، وهذا هو المخرج الأفضل المتاح لتقطيع المرحلة المقبلة ريثما يكون قد وُجد الحلّ لهذا الاستعصاء السياسي، ولو أنّ القانون كان يُطبّق منذ البداية لما كنا بالتأكيد قد وصلنا إلى هنا. فالحاكم ملاحَق قضائياً في لبنان وفي دول أوروبية عديدة، وكان يُفترض أن يتمّ وضعه بالتصرف وتسليم مسؤولياته لنائبه الأول ريثما تكون الأجهزة القضائية في الدول المعنية قد بتّت بالقضايا المطروحة أمامها، وعلى ضوء الأحكام القضائية يتقرّر مصيره، إما أن يعود إلى عمله كالمعتاد، وإما أن يدخل إلى السجن.
وللتذكير فقد طرح الرئيس الدكتور حسان دياب على الرئيسين ميشال عون ونبيه بري إقالة سلامة، لكن التباينات بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي حالت دون تحقيق هذا الهدف. علماً أنّ «الحاكم» كان يتمرّد على الرؤساء ولا يزوّدهم بالمعلومات الصحيحة، عن حجم الاحتياطي وعن ميزانية مصرف لبنان، بل كان يعتمد معهم ومع الرأي العام سياسة التضليل والإفصاح عن رقم ثم نفيه وتسويق غيره في وسائل الإعلام، وهذا ما يريد المواطنون التخلص منه في آخر هذا الشهر، وإذا كان صحيحاً ما يُقال عن ملاحظات واعتراضات موجودة لدى نواب الحاكم على بعض سياسات وتعاميم «الحاكم»، فإنّ انتهاء ولايته يجب أن يكون فرصة لنائبه الأول ومعه زملاؤه الثلاثة الآخرون لكي يصحّحوا ـ ولو متأخرين ـ ما يرون أنه خطأ أو خطايا، وإذا لم يفعلوا ذلك يعني أنهم موافقون على ما فعله «الحاكم»، وهذا ما بدأنا نسمعه ونسمع في أوساط المواطنين الذين لا تقنعهم أيّ حجة يحاول نواب الحاكم اللجوء إليها لتبرير تقاعسهم عن تحمّل مسؤولياتهم.
ختاماً، إذا كانت المصلحة الوطنية العليا هي المعيار الذي يحكم سلوك هذا المسؤول أو ذاك، فإنّ هذه المصلحة لن تتحقق أبداً إذا تقاعس هؤلاء واعتكفوا ولم يكونوا على قدر المسؤولية التي تنعّموا بغنائمها طيلة السنوات السابقة…
*خبير اقتصادي ومالي