البرلمان الأوروبي يصوّت على بقاء النازحين في لبنان… واليونان تبعد المناضلة سهى بشارة / السيد نصرالله: } لا تراجع عن تحرير الغجر } معادلة الردع تحمي لبنان… وخيمة المزارع / } لا نسعى لتعديل الطائف } لم ندعم ترشيح فرنجية للتفاوض على ضمانات… فهو ضمانتنا /
كتب المحرّر السياسيّ
ظهرت أمس الهيمنة الإسرائيلية على القرار الأوروبي مرتين، حيث صوّت البرلمان الأوروبي على قرار تعسفي استعماري يترجم سياسة الانتداب على لبنان وممارسة الوصاية المتعجرفة على سيادته، بالتصديق على قرار ينصّ على بقاء النازحين السوريين في لبنان ورفض مساعي عودتهم الى بلدهم سورية. وهذا التحدي يرفع من مسؤولية الدولة ومؤسساتها السيادية خصوصاً الحكومة، في المواجهة الواضحة لهذا الاعتداء الفاضح على السيادة اللبنانية، الذي لا يمكن أن يواجه بلغة المجاملات وطلب المساعدات كما فعل النواب الذين زاروا ألمانيا مؤخراً، فهذه المواقف الرخوة هي التي رفعت سقف الطمع الأوروبي بالتصرّف بلغة الوصاية والتعالي وصولاً الى الاعتداء المكشوف، وليس خافياً أن قرار إبقاء النازحين ليست له صلة بمزاعم الحرص عليهم، ولا بجدوى رهانات سابقة على استعمالهم للتأثير على مجريات الوضع في سورية، أمنياً أو سياسياً، فقد تجاوزت الأمور هذه الأوهام، والتفسير الوحيد للقرار هو علاقته بمشروع اللعب على فرص الفوضى في لبنان خدمة للمشروع الإسرائيلي، القلق من عناصر القوة اللبنانية، السعي دائماً للاستثمار على ما يعتبرها خواصر رخوة يمكن أن تفتح مجال العبث وإشعال الفتن، وإشاعة الفوضى. وجاء الاعتداء الثاني بقرار السلطات اليونانية بإبعاد المناضلة سهى بشارة التي تحمل الجنسية السويسرية، تحت ذريعة تشكيلها خطراً أمنياً، وهو ما يتكفل بكشف سخافته وفضح زيفه قبول السلطات السويسرية منحها الجنسية منذ سنوات. وهذا يؤكد أن سلطات اليونان فعلت ذلك تحقيقاً لرغبة إسرائيلية بالانتقام من بطولة بشارة ومحاولة إذلالها عقاباً على ما تسببت به من إذلال لكيان الاحتلال وعملائه، وهذا ما يستدعي أيضاً تصرفاً حكومياً عاجلاً باستدعاء السفير اليوناني وإبلاغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة ومطالبة بالتراجع فوراً عن القرار.
في لبنان والمنطقة، وخصوصاً داخل كيان الاحتلال، كانت العيون شاخصة إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي أعاد في ذكرى حرب تموز 2006 شرح معاني وأبعاد معادلة الردع التي ترتبت على النصر الذي حققته المقاومة في هذه الحرب، وموقعه من هزيمة مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي كان يمثل الهدف الأميركي للحرب، وتكفله بإسقاط مشروع «إسرائيل» العظمى عبر استعادة قدرة الردع من خلال النجاح بسحق المقاومة، كهدف إسرائيلي للحرب، وقد أحبطت المقاومة المشروعين بنجاح وطوت صفحتيهما إلى غير رجعة، كما تقول وقائع المنطقة والصراع مع كيان الاحتلال وتآكل قدرة ردعه. وأكد السيد نصرالله أن هذا النصر وهذه القدرة التي تمتلكها المقاومة على الردع، رصيد لكل اللبنانيين، ولا يمكن للمقاومة توظيفهما في معادلات داخلية طائفية أو سياسية، كما يحاول خصوم المقاومة الترويج. فأكد السيد نصرالله أن المقاومة متمسكة بصيغة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين التي تم الاتفاق عليها في اتفاق الطائف ولا نية لديها تعديل هذا الاتفاق، وتناول الاستحقاق الرئاسي، بردّ مفصّل على المزاعم التي يسوق لها خصوم المقاومة حول أنها ترشح الوزير السابق سليمان فرنجية للتفاوض على ضمانات خطية ودستورية لسلاحها أو لدورها في النظام السياسي، شارحاً طريقة مقاربة المقاومة للملف الرئاسي سابقاً وحالياً، من بوابة اعتبار ضمانة المقاومة بشخص الرئيس، هكذا كان مع الرئيس اميل لحود والتمديد لولايته، وهكذا كان مع الرئيس ميشال عون، وهكذا هو اليوم مع ترشيح سليمان فرنجية، وببساطة ضمانتنا هي فرنجية نفسه ولا نطلب سواها، مشدداً على التمسك بالحوار منوّها بعودة الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، مؤكداً أن حزب الله كان دائماً مع الحوار دون شروط مسبقة، ولم يعلق السيد نصرالله على الحادث في منطقة البستان الجنوبية قرب الناقورة، قائلاً أن الحادث موضع متابعة وتحقيق لمعرفة الملابسات، لاتخاذ الموقف المناسب.
وأكد السيد نصر الله أن «الحديث عن أنّ حزب الله يريد إلغاء اتفاق الطائف، والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين»، واصفاً إياه بـ»الكذب والتضليل المقصود». ونفى ما يقال عن أنّ «الثنائي الوطني يريد استغلال فائض القوة لديه لتغيير النظام»، مؤكداً: «لم نفعلها، ولن نفعلها.. هذا السلاح هو لحماية لبنان». وشدّد في كلمة له في ذكرى العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز 2006، على أنّ «حزب الله لن يستثمرّ قوّته لفرض خيارات سياسية على اللبنانيين، وأن لا مصلحة للبنان في تحويل المقاومة إلى مؤسسة رسمية تابعة مباشرة للدولة».
وبما يتعلّق برئاسة الجمهورية اللبنانية، قال السيد نصر الله إنّ «شخص رئيس الجمهورية المقبل أساسيّ بالنسبة إلينا في موضوع ضمانة المقاومة»، مجدداً الثقة برئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، كمرشح للرئاسة لا يطعن ظهر المقاومة». وشدّد على أن «لا حلّ لانتخاب رئيس للجمهورية سوى بالحوار بين الأطراف اللبنانيين»، مؤكداً جهوزية الحزب للحوار «من دون قيد أو شرط».
وذكّر بفترة الرئيس الأسبق إميل لحود، قائلاً إنّه «كان يخوض معارك في مجلس الوزراء لحماية المقاومة». كما أضاف السيد نصر الله أنّ «الرئيس السابق ميشال عون لم يطعن المقاومة، ووثقنا بشخصه وكان ظهر المقاومة آمناً في عهده، وهو لم يطعن بها».
وفي ما يتعلق بالتطورات على الحدود مع فلسطين المحتلة، أكد الأمين العام لحزب الله أنّ المقاومة «تستطيع استعادة الجزء اللبناني من قرية الغجر من الاحتلال الإسرائيلي»، مضيفاً: «هذه الأرض لن تترك». إنّ «شباب المقاومة لديهم توجيه بالتصرف، إذا وقع اعتداء إسرائيلي على الخيمة المنصوبة عند الحدود الجنوبية»، مؤكداً أنّ ما يجري «ليس ترسيماً للحدود البرية، بل عملاً لاستعادة الأراضي التي يحتلها العدو الإسرائيلي».
وذكر أنّ «الاحتلال الإسرائيلي أقام سياجاً شائكاً حول قرية الغجر اللبنانية، قبل نصب المقاومة خيماً عند الحدود»، مؤكداً أنّ ما يقوله البعض بشأن ضمّ «إسرائيل» الغجر «بسبب الخيم التي أقمناها في الحدود غير صحيح». وأضاف: «الإسرائيلي لم يجرؤ على القيام بأي خطوة ميدانية تجاه الخيمة التي نصبت على الحدود، وهو أدخل وساطات لحل الموضوع». واعتبر أنّ «قيمة الخيم التي نصبت على الحدود أضاءت من جديد على كل الوضع في الجنوب». وأشار إلى ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي، الذي «سكت عن كل الاعتداءات الإسرائيلية الحدودية، لكنه تحرّك سريعاً بعد نصب المقاومة خيمة عند الحدود». ودعا إلى «إحصاء الخروق الإسرائيلية براً وبحراً وجواً، وما يدّعي العدو أنّها خروقات لبنانية، فالإسرائيلي لديه تآكل ردع، ولكنه وقح، ويجري اتصالات يتحدث فيها عن خرق لبنان بينما هو يقوم بآلاف الخروقات».
وأكد السيد نصر الله أنّه «لا يجوز السكوت عن احتلال قرية الغجر، ويجب أن يكون الموقف اللبناني حاسماً.. هذه مسؤولية الدولة والجهد سيكون متكاملًا بين الدولة والمقاومة».
من جهة أخرى، قال الأمين العام لحزب الله إنّ «حادثة اليوم (أمس) على الحدود لا تزال قيد التحقيق، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه»، مشيراً إلى أنّ «الإسرائيلي يعترف أنّه أصبح مقيداً في الأجواء اللبنانية».
ومساء أمس، تحدثت أنباء عن انفجار وحدث أمني على الحدود مع فلسطين أدى إلى سقوط جرحى ما دفع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الى التدخل. وأعقب الحادث تحليق مكثف لطائرات التجسس الإسرائيلية فوق مناطق حدودية في الجنوب.
وإذ لم يصدر أي موقف من حزب الله، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، أن «عدداً من المشتبه فيهم اقتربوا في وقت سابق من اليوم الى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني حيث رصدتهم قوات جيش الدفاع مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم». ولفت أدرعي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن «هوية المشتبه فيهم غير معروفة، وسنواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة «إسرائيل» والمساس بالسياج الحدودي».
من جهته، أكدت نائب مدير مكتب «اليونيفيل» الإعلامي كانديس ارديل، أننا «نحقق في التقارير المتعلقة بحادث وقع عند الخط الأزرق جنوبي لبنان»، مشددةً على أننا «نحث كل الجهات على وقف أي أعمال تؤدي إلى التصعيد عند الحدود بين لبنان و»إسرائيل»».
واستبعد خبراء عسكريون أن يتطوّر الحادث الحدودي مهما كانت طبيعته الى تطور عسكري أو الى حرب بين الاحتلال وحزب الله، مشيرين لـ»البناء» الى أنه ليس من مصلحة أحد الدخول في حرب عسكرية لا سيما في ظل موازين الردع التي فرضتها المقاومة على «إسرائيل» التي تعيش أسوأ مرحلة في تاريخها، من تآكل قوة الردع لديها الى هشاشة جبهتها الداخلية والخوف والقلق الكبيرين الى الانقسام السياسي والحكومي الذي تعيشه. وأوضح الخبراء أنه في المقابل تنامي قوة المقاومة وتطور قدراتها العسكرية والاستخبارية والتقنية فضلاً عن تغير الظروف الإقليمية والدولية ما يجعل العدو يحسب ألف حساب قبل الإقدام على اي مغامرة، والدليل وفق الخبراء أن القوات الإسرائيلية لم تتجرأ على الاقتراب من الخيمتين اللتين نصبهما حزب الله في مزارع شبعا، بل هربت لاستدراج الوساطات الأميركية والأممية.
وأفادت مصادر أعلامية عن «تحطيم كاميرات المراقبة التي ثبتها الجيش الإسرائيلي فوق السياج الفاصل عند بوابة فاطمة».
وأكدت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن السيد نصرالله قطع الطريق على أي محاولة أميركية – إسرائيلية لفرض الترسيم البحري على لبنان لتعديل في الحدود المرسمة والمحددة أصلاً وفق الوثائق والإثباتات اللبنانية وفي الأمم المتحدة، وذلك لكي يفرض العدو أمراً واقعاً وقواعد اشتباك جديدة، ولذلك استبق أي مفاوضات حول حلّ النقاط العالقة الحدودية بالاعتداء على قرية الغجر اللبنانية. ولذلك يجري الحديث عن زيارة قريبة للديبلوماسي الأميركي عاموس هوكشتاين إلى لبنان لفتح هذا الملف، علماً أن هوكشتاين موجود في الأراضي المحتلة لإجراء مباحثات مع حكومة الاحتلال حول التطورات على الحدود مع فلسطين المحتلة. واستغربت المصادر كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب عن استعداد لبنان لترسيم الحدود البرية، علماً أن الحدود اللبنانية مرسمة ومحددة في الأمم المتحدة وعلى العدو الانسحاب من النقاط المتقدمة التي احتلها كقرية الغجر وكفرشوبا وغيرها.
في موازاة ذلك، برز موقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على «تويتر»: «في ذكرى عدوان ١٢ تموز ٢٠٠٦، نؤكد على حق لبنان بالمقاومة لاستعادة كامل حقوقنا في الأرض والسيادة عليها، ونستغرب ما تقوم به الحكومة من ان: «لبنان أبلغ الأمم المتحدة استعداده لترسيم الحدود الجنوبية على امتداد الخط الأزرق».
أضاف «إن هذا الكلام يشكّل مخالفة دستورية فاضحة، فالتفاوض أولاً هو من صلاحية رئيس الجمهورية بالمبدأ، عملًاً بالقَسَم. ثانياً، لا شيء اسمه ترسيم حدود برّية، فهي مرسّمة ومحدّدة ومعترف بها دولياً على قاعدة اتفاقية بوليه – نيوكومب سنة 1923، وقرار مجلس الأمن رقم 425 الذي ينص على انسحاب «إسرائيل» الى الحدود الدولية». وختم «لا تنازل عن حبّة تراب من أرض لبنان واي كلام عن تفاوض على الحدود البرية هو خرق للدستور وعمل مشبوه ويُعرّض من يقوم به للمساءلة والمحاسبة. امّا قضيّة الخيمتين والغجر فهي أمر آخر، وتحرّك هوكشتاين في المنطقة شأن آخر».
الى ذلك، يواصل الحزب السوري القومي الاجتماعي إحياء ذكرى استشهاد مؤسسه أنطون سعاده، في مختلف المناطق، وأحيا أمس ذكرى استشهاد سعاده وشهداء الضنية في احتفال حاشد في ملعب بلدية قرية السفيرة.
وأشار عضو المجلس الأعلى في الحزب الأمين جورج ديب الى «أننا كنا وسنبقى نرفض كل المشاريع التقسيمية الانفصالية وسنواجهها بكل الطرق والسبل المتاحة ونؤكد على وحدة لبنان شعبًا وأرضًا وحرصنا الدائم على سلامة شعبه وسلمه الأهلي ورفضنا المطلق لهذه المشاريع التي تضرب السلم الأهلي».
وأكد ديب أن «لبنان ليس جزيرة في محيط، بل هو مرتبطٌ ارتباطًا وثيقًا بمحيطه الطبيعي، المشرق العربي والذي تعرّفه العقيدة السورية القومية الاجتماعية بالوطن السوري، ونحن في الحزب السوري القومي الاجتماعي نؤكد على ضرورة نسج أفضل العلاقات مع محيطنا القومي، وخاصة مع الدولة السورية لما فيه مصلحة الكيانين وأهلهما، وإن معالجة الأزمات الطارئة أو العالقة من النزوح وترسيم الحدود البرية والبحرية لا تعالج إلا بأعلى درجات التعاون والتنسيق بين الحكومتين».
وكانت الساحة الداخلية ازدحمت بالتطورات السياسية والأمنية والقضائية.
في الملف الرئاسي، التقى المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار بن سليمان العلولا، في ديوان وزارة الخارجية في الرياض، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للبنان جان إيف لودريان، العائد في مقبل الأيام الى بيروت. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وبحث تطوّرات الملف اللبناني. كما تمت مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتضاربت المعلومات عن فحوى اللقاء بين لودريان والعلولا، لكن مصادر «البناء» شدّدت على أن فرنسا مستمرة بمبادرتها التي ستنطلق منها للدعوة الى الحوار بين اللبنانيين.
واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب تيمور جنبلاط مع وفد من كتلة «اللقاء الديموقراطي» ضمّ النواب، وشدّد جنبلاط بعد اللقاء: «نحن مع الرئيس نبيه بري في علاقة تاريخية ووطنية بدأت مع وليد جنبلاط وإن شاء الله سوف نكمل بها هي علاقة مبنية على الصراحة والاحترام رغم التباين في بعض الأمور مثل رئاسة الجمهورية، لكن هذه العلاقة سوف تستمر وخاصة في موضوع رئاسة الجمهورية وفي الاساس كما سبق وقال الرئيس بري الأساس هو الحوار، ونحن معه في هذا الموضوع».
وكان مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي عقد اجتماعه الأول بعد المؤتمر العام الـ49، برئاسة تيمور جنبلاط، وأكد الحزب الاشتراكي «ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية عبر حوارٍ حقيقي مُنتج تحت سقف اتفاق الطائف، الذي يبقى المدخل لمنع المزيد من الفراغ الذي يهدّد المؤسسة العسكرية وحاكمية مصرف لبنان، ويدعو الحزب إلى التزام اعتماد الأصول في تعيين المجلس العسكري بعيداً عن اقتراحاتٍ بدع من هنا ولغة الانقلابات ونزاع الصلاحيات من هناك، ويدين كل تهجّم على المؤسسة العسكرية من أي جهة أتى».
على صعيد قضائي، استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لكنه أرجأ الاستماع إلى شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك إلى الأربعاء المقبل نظراً لعدم إمكانية استجواب الثلاثة دفعة واحدة لما يتضمنّه الملف من تفاصيل تستدعي من قاضي التحقيق التوقف عندها.
وكان سلامة وشقيقه ومساعدته وصلوا صباح أمس الى قصر العدل في بيروت، ولاحقاً تم الإبقاء على حاكم مصرف لبنان رهن التحقيق. وقالت مصادر قضائية إنّ «أبو سمرا قرّر ترك سلامة رهن التحقيق، وأوضح أن الأخير أجاب على كل الأسئلة التي طرحها القاضي أبو سمرا وعلى أسئلة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، ولم يتحفظ على أيّ سؤال». وأكدت المصادر أنّ سلامة سلم القاضي مستندات كان أحضرها معه وتعهد بتقديم مستندات إضافية في الجلسة المقبلة.
الى ذلك، أثار قرار البرلمان الأوروبي بالتصوّيت بأغلبيّة ساحقة على قرار يدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان، صدمة لدى اللبنانيين. واستدرج ردود فعل سياسية ونيابية، إذ وصف عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة القرار بأنه «وقحّ وفظٌ، ويُعبر عن ذهنية استعمارية بالتعاطي مع سيادة دولة مستقلة، وعلينا كلبنانيين تنحية الخلافات جانباً ورفع الصوت برفض موقف دول الانتداب الجديد، آن الآوان كي نتعاطى مع الآخرين من موقع الندّية والكرامة الوطنية».
على صعيد موازٍ، رحّب الاتحاد الأوروبي بـ»إقرار لبنان تعديلات السرية المصرفية كخطوة اساسية لجذب تمويل صندوق النقد الدولي كخطوة اساسية لجذب المساعدات المالية الدولية، لا سيما من صندوق النقد الدولي. ودعا الاتحاد الأوروبي الحكومة الى «تطبيق الإصلاحات ال
