استنكار واسع للقرار الأوروبي بشأن النازحين: انتهاك فاضح للسيادة اللبنانية والدستور والقوانين الدوليّة

استنكر وزراء ونوّاب وأحزاب وفاعليّات سياسيّة، قرار البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان وعدم إعادتهم إلى ديارهم في سورية.
وفي هذا السياق، وصف وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال د. عصام شرف الدين في بيان، قرار البرلمان الأوروبي بأنّه «تعسفي ومرفوض وقرار للضغط على لبنان لعدم الذهاب بوفد وزاري رسمي إلى سورية بهدف البدء بوضع بروتوكول وتنفيذ آليّة للإعادة الآمنة للنازحين إلى ديارهم».
واعتبر أنّ القرار «تدخلّ سافر بشؤوننا الوطنيّة الداخليّة»، معلناً أنّه طالب بعقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال «للتنديد والاستنكار لهذا القرار المجحف بحقّ لبنان».
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجيّة والمغتربين في مجلس النوّاب النائب فادي علامة في بيان «تلقينا بكثير من الاستغراب القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بما خصّ مسألة النازحين في لبنان وهو جاء ليتعارض مع الدستور والقوانين اللبنانيّة والدوليّة وحقّ النازح بالعودة إلى دياره».
أضاف «وكان من المُفاجئ صدور هذا القرار بعد انعقاد مؤتمر بروكسل والتفهُّم الذي أعرب عنه ممثّلو المجتمع الدولي لموقف لبنان بضرورة عودة النازحين إلى ديارهم، وبعد أشهر من الجهد والتواصل الذي بذلناه في لجنة الشؤون الخارجيّة والمغتربين مع المعنيين بهذا الملفّ، حيث من المقرّر أن تصدر قريباً توصيات تُساهم في تحديد آليّة واضحة لإدارة هذا الملفّ، وتواصلنا خلال الأشهر الماضية مع عدد كبير من سفراء الدول الغربيّة ومعظم المنظّمات الدوليّة المتابعة للنزوح، حيث بات يدرك الجميع جيداً واقع لبنان الاقتصادي والاجتماعي الذي يجعله مصرّاً على تحقيق عودة آمنة للنازحين بالتنسيق مع المنظمات الدوليّة المعنيّة والحكومة السوريّة وخصوصا بعد الانفتاح العربي على سورية وعودة الاستقرار إلى معظم مناطقها».
وإذ أكّد «نبذ أيّ خطاب عنصري. وأن منطلقنا كلبنانيين هو إنساني بحت لتأمين العودة الطوعيّة وهي بالتأكيد تحتاج إلى دعم مالي»، اعتبر أنّه «كان من الأفضل لو أن البرلمان الأوروبي طالب بتحويل المساعدات والدعم للنازحين إلى مناطق عودتهم في سورية لتمكينهم من الاستقرار في وطنهم عوض الحديث عن دعم المخيّمات والذي يعتبر موقّتاً ولا يؤسّس لحياة النازح وأبنائه ومستقبلهم الذين يستحقون العودة إلى بلدهم بغية التأسيس لحياة ومستقبل مستقرّ لهمص.
وإذ استنكر ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي «الذي يتعرّض بشكل فاضح للسيادة اللبنانيّة، وكذلك يتعارض مع القوانين الدوليّة التي ترعى ملفّ النزوح وحقوق الإنسان»، جدّد التأكيد «عدم تسييس ملفّ النازحين وإبقائه في إطاره الإنساني الطبيعي»، موضحاً أنّ «منطق الأمور يفترض التواصل مع الحكومتين اللبنانيّة والسوريّة وجامعة الدول العربيّة والاستماع لوجهة نظرهم وصولاً إلى إنجاز هذا الملفّ وإنهائه سريعاً بتحقيق عودة آمنة وطوعيّة للنازحين».
بدوره، استغرب تكتّل «التوافق الوطني» أن «يصدر عن البرلمان الأوروبي قرار يتعلّق بشأن سيادي لبناني، والمستغرب أكثر أن يتضمّن هذا القرار اتّهامات للشعب اللبناني بالعنصريّة».
أضاف في بيان «السؤال الذي يطرح نفسه هو: من أعطى للبرلمان الأوروبي هذا التفويض بأن يجتمع ويُصوّت ويُقرّر ابقاء النازحين السوريين في لبنان؟ إنّ مثل هذا القرار يُشكل خرقاً للقانون الدولي الذي لا يُجيز التدخلّ في شؤون الدول ذات السيادة، وهو طبعاً تجاوز غير مسبوق وغير مقبول، للسُلطات اللبنانيّة كافّة وانتهاك للسيادة اللبنانيّة، وكان الأحرى بالبرلمان الأوروبي أن يبحث في الجانب الدولي والأممي المتعلّق بالنازحين السوريين حيث في وسعه أن يُصدِر توصيات وليس قرارات بدعم العودة الطوعيّة للنازحين إلى سورية وبتحويل المبالغ المخصّصة لدعم هؤلاء النازحين إلى مراكز وجودهم في سورية بعد عودتهم وغير ذلك من التوصيات التي تُساعد في التعجيل بالحلول العمليّة والآمنة للجميع، أولاً للنازح السوري، وثانياً للبلدين المعنيّين أي لبنان وسورية، وثالثاً دول أوروبا التي تخشى تدفّق النازحين إليها سواء عبر الهجرة غير الشرعيّة أو عبر أيّ تطور دراماتيكي طارئ في لبنان والشرق الأوسط».
واستنكر التكتّل قرار البرلمان الأوروبي، مؤكّداً «ألاّ شرعيّة قانونيّة لهذا القرار وأنّ الجهة الوحيدة المخوّلة اتخاذ القرارات المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان هي الحكومة اللبنانيّة بالتنسيق مع الحكومة السوريّة، وأنّ البرلمان اللبناني هو الذي يمتلك حصراً من بين المجالس النيابيّة شرعيّة إصدار قرارات تتعلّق بهذه الملفّات السياديّة».
واعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب الدكتور قاسم هاشم، أنّ «قرار البرلمان الأوروبي بما يتعلق بالنازحين السوريين والوضع الداخلي، تدخّل سافر في السيادة الوطنيّة لفرض واقع لا يتوافق مع الإرادة الوطنيّة».
وقال في بيان «غاب عن ذهن البرلمان الأوروبي أنّ لبنان ليس مقاطعة أو دولة أوروبيّة، ويا ليتهم انتبهوا إلى أنّ ما يتعرّض له لبنان من اعتداءات وممارسات إسرائيليّة، وبخاصّة إعادة تكريس الواقع الاحتلالي للجزء اللبناني من الغجر، هو نتيجة تنصّل العدو الإسرائيلي من القرارات والمواثيق الدوليّة، وهو ما كان ليستمرّ بهذه الوقاحة لولا غض الطرف والدعم، الذي يستند إليه الكيان الصهيوني من المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأميركي والأوروبي».
من جهته أكّد تكتّل «الاعتدال الوطني» أنّه «لا يستطيع أحد في العالم مهما علا شأنه أو صغُر، أن يُزايد على اللبنانيين أو يُعطيهم دروساً في الإنسانيّة تجاه كلّ نازح أو لاجئ أو مظلوم بمعزل عن الجنسيّة أو الهويّة أو العِرق، وهم لم يقصّروا على مدى تاريخهم، خصوصاً خلال الأعوام الأخيرة، في تقاسم الرغيف مع هؤلاء الضيوف رغم أزمتهم الاقتصاديّة والمعيشيّة الخانقة»
وإذ طالب التكتّل الاتحاد الأوروبي والعالم من خلفه، بحلّ سريع وعادل للأزمة السوريّة ولقضيّة لنازحين السوريين، أكّد لمتخّذي هذا القرار «أنّنا لن نقبل أن يتمّ التعامل مع لبنان وكأنّه ساحة مفتوحة لمعارك الآخرين» ودعاهم «انطلاقاً من إنسانيتهم الفضفاضة التي ظهرت في بيانهم الأخير، أن يعملوا على إعادة هؤلاء النازحين إلى ديارهم أو نقلهم إلى الدول الأوروبيّة، بدل رميّ هذه الأعباء على كاهل الشعب اللبناني المأزوم».
من ناحيته، دعا الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، في تصريح، الطبقة السياسيّة الحاكمة إلى «أن تقرأ جيّداً تصويت البرلمان الأوروبي على إبقاء النازحين السوريين في لبنان، والتحذير الذي وجهه للبنان بعدم التعرّض لهم أو إجبارهم على العودة إلى ديارهم»، متسائلاً ماذا كانت ستفعل أيّ دولة أوروبيّة لو وصل عدد النازحين إليــها أكثر من أربعين في المائة من عدد سكانــها كما في لبنان؟». وربط بين «عودة الموفد الفرنسي لودريان إلى لبنان وقرار البرلمان الأوروبي المدعوم مباشــرةً من الرئيــس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يؤكّد أنّه وموفــده لا يبتغيان سوى مصالح فرنسا وليس مصلحة لبنان».
كما استنكر العديد من النوّاب والأحزاب والفاعليّات القرار الأوروبي بشأن النازحين.