لقاء الأحزاب: سياسة الأمم المتحدة المُنحازة تتحمّل مسؤوليّة زيادة التوتّر جنوباً

عقدت هيئة تنسيق لقاء الأحزاب والقوى والشخصيّات الوطنية اللبنانيّة اجتماعها الدوري في مقر حزب البعث العربي الاشتراكي في بيروت، ناقشت خلاله التطورات المحليّة والإقليميّة.
واستنكرت الهيئة في بيان عقب الاجتماع «موقف الاتحاد الأوروبي المتعلّق بالنازحين السوريين في لبنان، لأنّه يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخليّة اللبنانيّة، ومؤامرة تستهدف الأمن والاستقرار، خدمةً للعدو الصهيوني»، معتبرةً أنّ «هذا الموقف، معطوفاً على تقاعس ما يُسمى المجتمع الدولي عن القيام بواجباته تجاه لبنان لاستضافته النازحين، إنّما يهدف إلى تعميق الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وإحداث المزيد من الضغوط على موقف لبنان الرافض للتوطين والداعم للمقاومة بمواجهة العدو الصهيوني»، مؤكّدةً «أنّ موضوع النازحين هو شأن سيادي تقرره الدولة اللبنانيّة، بالتنسيق والتعاون مع الدولة السوريّة الشقيقة، ومن غير المقبول أن يبقى موضع ابتزار رخيص من الدول التي تآمرت على سورية، ودعمت الكيان الصهيوني بكلّ قوة».
واستغربت «ما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة، لناحية اعتبار الخيمة الموجودة في مزارع شبعا انتهاكاً للقرار 1701، مع العلم أنّ لبنان تحفّظ أصلاً على الخطّ الأزرق، لأنّه اقتطع أجزاءً من الأراضي اللبنانيّة»، لافتةً إلى أنّه «كان الأجدى بالأمم المتحدة وأمينها العام المبادرة إلى إلزام العدو الصهيوني بإزالة انتهاكه للقرار الدولي 1701، من خلال ضم القسم اللبناني من قرية الغجر، ولا سيّما أنّ الترسيم حصل برعاية الأمم المتحدة».
واعتبرت أنّ «الكيل بمكيالين والانحياز دائماً إلى جانب العدو الصهيوني سيؤدّي حكماً إلى زيادة التوتر على الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة، وتتحمّل مسؤوليته الأمم المتحدة بسبب سياستها المنحازة، بدلاً من أن تكون عامل تهدئة من خلال القيام بواجباتها في ردع العدوّ عن انتهاكاته اليوميّة».
وفي الشأن الداخلي أكّدت الهيئة «ضرورة الإسراع في انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، من خلال الحوار المباشر بين مختلف المكوّنات السياسيّة اللبنانيّة»، لافتةً إلى أنّ «المدخل الأساس لانتظام الحياة السياسيّة يبدأ بانتخاب رئيس الجمهوريّة، ولذلك تدعو الهيئة جميع القوى السياسيّة إلى تحمّل مسؤولياتها، انطلاقاً من المصلحة الوطنيّة العليا».
واستنكرت «ما ورد في بيان اللقاء الخماسي حول لبنان وتضمّن تدخلاً فاضحاً في الشؤون الداخليّة اللبنانيّة، ووضعَ شروطاً ليست في مصلحة البلد، وعلى رأسها الإلتزام بمعايير صندوق النقد الدولي، الذي لم يتدخّل في شؤون دولة إلاّ وتسبّب في إفلاسها وخرابها».
كما استنكرت «منطق التهديد في بيان اللقاء الخماسي»، واعتبرته «ورقة ضغط لفرض شروط وإملاءات خارجيّة لا يقبلها اللبنانيون، ولن ينصاعوا لها».