علامة: قرار البرلمان الأوروبي يُخالف مقدّمة الدستور

تلا رئيس لجنة الشؤون الخارجيّة والمغتربين النيابيّة النائب فادي علامة، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في المجلس النيابي بحضور بعض أعضاء اللجنة، توصيات اللجنة في موضوع النزوح السوري وقال «تلقّينا في لجنة الشؤون الخارجيّة والمغتربين بكثير من الاستغراب القرارالصادرعن البرلمان الأوروبي في ما خصّ ملفّ النزوح، القرار الذي جاء للأسف معاكساً للواقع وللقواعد القانونيّة الداخليّة وللقانون الدولي».
وأشار إلى أنّ «القرار جاء ليخالف مقدمة الدستور اللبناني الذي لم يسمح بالتوطين بأيّ شكل من الأشكال، وكذلك لم يلتفت إلى اتفاقيّة اللاجئين المقرّة في جنيف في 28 تموز من العام 1951 وبروتوكولها الخاص الصادر في 31 كانون الثاني من العام 1967 اللذين يفرضان بحسب الآلية المطبّقة من المفوضيّة العليا لشؤون اللاجئين موافقة الدولة المعنيّة على أيّ إجراء من هذا القبيل، وحدّدت الاتفاقية في مادتها الاولى معنى اللاجئ وميزته عن غيره من المهاجرين، وتنصّ على العودة الطوعيّة وهذا ما طالب به لبنان ولا يزال بالتنسيق مع المعنيين دوليّاً وإقليميّاً من حكومات وجمعيّات وكان آخر المحطات التي أكد فيها لبنان رؤيته في مؤتمر بروكسل المنعقد في 15 حزيران الفائت».
وأكّد أنّ «لبنان سيعمل جدّياً وبالتعاون مع المنظّمات الدوليّة والدول المهتمة وجامعة الدول العربيّة وسورية وضمن الأطر القانونيّة والإنسانيّة لتحقيق عودة طوعيّة وآمنة للنازحين إلى ديارهم».
وأشار إلى أنّ اللجنة طالبت «بضرورة تحمّل الدول الغربيّة أثقال ملفّ النزوح وتسريع وتيرة التواصل مع الحكومة السوريّة. وكذلك أجمع الأعضاء على توحيد المرجعيّة الوطنيّة بين الوزارات والأجهزة الأمنيّة بُغية تنظيم ملفّ النزوح جرّاء ما يُخلفه على المدى الطويل من تأثير مباشر على التوازن اللبناني».
وتابع «ويُشدّد النوّاب على تطبيق القانون اللبناني حيال النازحين السوريين وتنظيم عمالتهم ونزع صفة النزوح عن كلّ نازح يدخل إلى سورية والعمل على ضبط تسجيل الولادات السوريّة في لبنان وإطلاق يد الأجهزة الأمنيّة في ضبط الحدود وتطبيق نظام الدخول ومنع أعمال التهريب. وثمة مطالبة من أكثر كتلة نيابيّة لحثّ مفوضيّة اللاجئين على تقديم الحوافز للنازحين السوريين للعودة إلى بلدهم، فضلاً عن إقدام الدول المانحة على مساعدة لبنان والتعويض على مؤسّساته».
ورداً على سؤال، قال علامة «سنُسلّم هذه التوصيات إلى الأمانة العامّة للمجلس وسيتم تعميمها. وبالنسبة إلى توزيعها سنضع خطّة لإيصالها إلى كلّ نائب في البرلمان الأوروربي وللجهات الدوليّة، وذلك بعد أن تمرّ في المسار المفروض أن تمرّ فيه وتصل إلى الحكومة اللبنانيّة. واعتقد أنّ ذلك سيتم في خلال أسبوع».