ميقاتي من روما: وضع لبنان حرج ولا يستطيع تحمّل عبء النازحين

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ «الصراع في سورية انتهى، ونحتاج إلى وضع خطّة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين إلى ديارهم. ويجب على المنظّمات الدوليّة والجهات المانحة، عوضاً عن تمويل إقامتهم في لبنان، إعادة توجيه هذه الأموال لدفعها وبشروط للأفراد والأُسَر الذين يقرّرون العودة إلى ديارهم».
واعتبر ميقاتي خلال حضوره مؤتمر روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط، أنّ «الوضع في لبنان حرج وذلك بعد استضافته أحد أكبر أعداد اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم» مشيراً إلى أنّ «هذا الوضع الحالي يُصبح غير مستدام بشكل متزايد يوميّاً. فلبنان، البلد الصغير نسبيّاً والبالغ عدد سكانه 5 ملايين نسمة، يتحمّل الآن مسؤوليّة استيعاب حوالى مليوني لاجئ سوري. ولتوضيح هذا الموضوع، سيكون الأمر كما لو أنّ إيطاليا تستقبل وتستضيف 20 مليون لاجئ».
واعرب عن أسفه لتغاضي قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الأخير “عن التعقيدات والتحديات المتعدّدة الأوجه التي تواجه لبنان. فبدلاً من الاعتراف بمرونة بلادي وتحفيزها وبيقظة القوات المسلّحة اللبنانيّة في مواجهة أزمة اللاجئين، نجد أنفسنا موضع لوم، أو بالأحرى معاقبين على حسن ضيافتنا وجهودنا”، مكرّراً “خيبة أمل لبنان من القرار الأخير الذي أصدره برلمان الاتحاد الأوروبي” الذي اعتبره “انتهاكاً واضحاً للسيادة اللبنانيّة ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف وتطلعات اللبنانيين”.
وقال “يجب عليكم الأخذ في الاعتبار ما يلي: إذا كنتم تعتقدون أنّ كلفة معالجة أزمة اللاجئين باهظة للغاية بالفعل، فاستعدّوا لظهور “جيل ضائع” يتألّف من عدد لا يُحصى من الشباب والشابات الذين يتحمّلون الآثار المدمّرة للحروب الدوريّة والصراعات واستراتيجيّات التنمية غير الملائمة وانعدام التعليم السويّ والبطالة المتفشيّة. لا يستطيع لبنان، ولا يجب أن يتحمّل عبء أزمة اللاجئين لوحده”، مناشداً “المجتمع الدولي اعتماد لبنان “نموذجاً في حلّ هذه الأزمة، على أن يكون نموذجاً للدول الأخرى التي تصارع تحديات مماثلة”.
وأكّد “أهميّة تقاسم المسؤوليّة والأعباء بين الدول”، مشيراً إلى أنّ “هدفنا المشترك هو التصدّي بفعّالية لأزمة اللاجئين، بطريقة تتماشى مع توقعات سكان المنطقة، وحماية السلام والأمن في لبنان ومساعدة أوروبا على معالجة بعض المسائل المرتبطة بالهجرة والتنمية، وذلك بهدف إعطاء الأولويّة للحفاظ على الأرواح والاستقرار الداخلي والأمن في دولنا”.