نتنياهو يسقط فرص التسويات ويمضي قدماً بالسيطرة على مؤسسات الحكم بإلغاء الرقابة القضائية الانقسام يهدّد بشل الاقتصاد والجيش في الكيان… والمعارضة تلجأ إلى المحكمة وتلوّح بالتصعيد لودريان اليوم بلا مبادرة… وميقاتي يعد نواب الحاكم بجواب قانوني على الضمانات خلال ثلاثة أيام

‭}‬ كتب المحرّر السياسيّ
مضى بنيامين نتنياهو نحو إتمام السيطرة على مؤسسات الحكم، والإمساك بمفاتيح الزنزانة التي كانت بانتظاره في دعاوى الفساد، ونحّى الرقابة القضائية من موقع التأثير لتصبح مجرد تصديق بأكثرية يتولى تعيينها بعدما عدل قوام لجنة تعيين القضاة، وألغى ما يُسمّى بقانون مخالفة المعقولية الذي يمكن للمحاكم بموجبه تعطيل أي قرار حكومي او تشريع برلماني، يعرّض هوية الكيان أو قوانينه أو توازناته أو مصالحه للخطر، وقرر نتنياهو أن مصلحته ومصلحة حليفيه ايتمار بن غفير وبتسلائيل سموتريتش تتقدّم على مصلحة الكيان العليا، فصمّ آذانه عن النصائح الأميركية، وعن تلويح اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) بالإضراب العام، وتحدّى نصف مليون متظاهر في شوارع القدس المحتلة وحدها، فكسر الجرة وأحرق السفن، وقال للجميع ننجز التعديلات ثم نفاوض، ورد عليه زعيم المعارضة يائير لبيد، أنت كذاب ولن نتفاوض وذاهبون الى المواجهة، ووفقاً لكبار المعلقين والمحللين فإن ما ينتظر الكيان هو مخاض عسير، لا يمكن التنبؤ بمفاعيله، فالمجتمع منقسم عمودياً، والاقتصاد بدأت تظهر عليه علامات الإنهاك. فالشركات الأجنبية كما قال أكثر من مئة من الدبلوماسيين الحاليين والسابقين للكيان في الخارج، لن تبقى بعد إقرار التعديلات القضائية، والخبراء الماليون يتوقعون هجرة للرساميل وتراجعاً في أسعار الأسهم وسعر صرف الشيكل، وارتفاع التضخم والبطالة معاً، والشباب وفق استطلاع رأي صحيفة معاريف ينتظرون فرصاً للهجرة، أما الجيش كما يصف حالته وزير الدفاع، الذي هدّده نتنياهو بطرده من حزب الليكود وإقالته من الحكومة إذا لم يصوّت مع التعديلات، فأقل ما ينتظره هو الضعف والوهن، أمام تزايد أعداد الممتنعين عن تلبية طلب الانضمام الى الخدمة من الاحتياط الذي يمثل ثلثي جيش الاحتلال العامل، وبين الممتنعين مئات ضباط سلاح الجو الذي يشكل عصب جيش الاحتلال، وبينما تتيح التعديلات التي تم إقرارها أمس، لبن غفير وسموتريتش البدء بتنفيذ مشاريعهما في توسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي والبيوت من الفلسطينيين، والمزيد من تسليح المستوطنين وتشكيل الميليشيات، فإن هذا يعني المزيد من الاشتعال في الضفة الغربية والقدس.
في لبنان، ينتظر اليوم وصول المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت في زيارة وصفها بيان الخارجية الفرنسية، بأنها “في إطار مهمته في التسهيل والوساطة، بهدف خلق الظروف المؤاتية للوصول إلى حل توافقي لجميع الجهات المعنية بانتخاب رئيس الجمهورية”، ما يعني أن المهمة أقرب إلى استطلاع الآراء المتباعدة، والتي يصعب التوفيق بينها دون عرض مبادرة للنقاش، ليست على جدول أعمال لودريان، بحيث تصبح مهمته جزءاً من قواعد إدارة الفراغ، دون إعلان الفشل.
مالياً، التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نواب حاكم مصرف لبنان وبعد اجتماع مطوّل قال وزير الإعلام زياد مكاري إن ميقاتي وعد نواب الحاكم برد قانوني على طلبهم لضمانات قانونية لإقراض الحكومة، خلال ثلاثة أيام، بينما تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم الاثنين المقبل، ويلوح نوابه بالاستقالة ما لم يحصلوا على الضمانات القانونية لإقراض الدولة، حيث أوضح مكاري أن لا حديث حتى الآن عن التمديد لسلامة أو تعيين بديل له، أو تكليفه بتصريف الأعمال.
ومع اقتراب موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 الحالي، اجتمع رئيس الحكومة صباح أمس، بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل، مع نواب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مردايان. وقد أفيد أن ميقاتي يعمل لثني النواب عن الاستقالة مطمئناً إياهم بأن الحكومة ستطلب من مجلس النواب إصدار التشريعات والقوانين التي يطلبون.
إلا أن مصادر نيابية استبعدت عبر «البناء» تعيين حاكم مصرف لبنان جديد خلال الأسبوع المقبل، كما خيار التمديد لأن الخيارين يحتاجان الى ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، وهذا ليس سهل المنال بظل رفض التيار الوطني الحر وحزب الله التمديد لسلامة وتعيين حاكم جديد قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
وعلمت «البناء» أن الرئيس برّي لا يفضل تسلم نائب حاكم مصرف لبنان صلاحيات الحاكمية لكي لا ترمى مسؤولية الانهيار وما قد يحصل بعد 31 الحالي على عاتقه. وبطبيعة الحال تحمل مرجعيته السياسية المسؤولية. ولهذا يصر نواب الحاكم وفق المعلومات على إقرار جملة تشريعات نيابية وإجراءات حكومية لتغطية الاستمرار بالسياسة النقدية المتبعة لأن أي قرار سيتخذونه من دون تغطية قانونية سيعرّضهم للملاحقة القانونية لاحقاً كما يحصل مع رياض سلامة في الوقت الراهن، ولكن في المقابل لا يستطيعون تحمل وقف التعاميم المصرفية الحالية لا سيما منصة صيرفة وارتفاع سعر صرف الدولار بطريقة جنونية، لذلك نواب الحاكم في موقع لا يُحسَدون عليه.
كما استبعدت المصادر التمديد لسلامة «لأن لا أحد يحملها» وفق تعبير المصادر، لا الرئيس بري ولا الرئيس ميقاتي ولا القوى الخارجية التي كانت داعمة لسلامة في ظل الدعاوى والملاحقة القضائية له في الداخل والخارج وتحميله المسؤولية المباشرة عن الانهيارات في البلد منذ بعد 17 تشرين 2019 حتى الآن.
ووفق مصادر موثوقة لـ»البناء» فإن السيناريو المرجّح والذي يعمل عليه بين المراجع الرئاسية والسياسية هو أنه يتم الاتفاق بين نواب الحاكم والحكومة على خطة تتضمن إصلاحات وإجراءات تشريعية وقانونية تمنح نواب الحاكم بعض الهوامش للاستمرار بسياسة البنك المركزي السابق لا سيما صيرفة مع منح فرصة حتى أيلول المقبل لتطبيق الخطة على أن يتمّ وقف صيرفة تدريجياً، على أن يقدم نواب الحاكم استقالتهم فترفضها الحكومة ويبقون في منصبهم كتصريف أعمال وفق التعاميم السابقة مع بعض الهامش القانوني لتعديل بعض التعاميم. وبهذا الأمر يكون نواب الحاكم أبرأوا ذمتهم المعنوية.
وحضر ملف الحاكمية على طاولة مجلس الوزراء ووضع ميقاتي في مستهلّ جلسة الوزراء بأجواء اجتماعه مع نواب حاكم مصرف لبنان بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل، وتبيّن أنهم «قدموا مشروع خطة متكاملة جاءت متوافقة لا بل مطابقة لخطة الحكومة، ولكن المشكلة هي في استحالة تطبيقها قبل 1/8/2023 ما يستدعي وضع خطة طوارئ للحفاظ على الاستقرار النقدي وتأمين صرف الرواتب وفقاً لسعر صيرفة».
وطلب نواب الحاكم من الحكومة وفق وزير الإعلام زياد مكاري «توفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم بإقراض الحكومة من مصرف لبنان في سبيل التمكن من الإنفاق الحكومي الضروري والملحّ (رواتب، ادوية…) كما والتدخل في سوق القطع لاستقرار سعر الصرف، ولذا قرر المجلس استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة ليصار في ضوئه الاجتماع مجدداً مع السادة نواب الحاكم لتقييم الوضع».
ورأى ميقاتي بأن «هناك حوالى 48 ساعة دقيقة، سنرى ماذا سيحصل في موضوع حاكم مصرف لبنان وكيف ستسير الأمور، ودائماً الحديث موجود عن تعيين حاكم لكن تلزمه أجواء ملائمة»، مؤكداً بأنه «لا تمديد أبداً في الوقت الحالي، ولكن أكرّر بأن هناك 48 الى 72 ساعة دقيقة، وسيصار فيها الى اجتماعات بين ميقاتي ونواب الحاكم. ولم يطرح موضوع التمديد أبداً».
وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المعركة على الوعي والفهم والقناعات قائمة منذ بدء الخليقة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المعارك كان قائمًا على شعوب المنطقة بزعم أن الجيش «الإسرائيلي» لا يُهزَم خصوصًا بعدما هُزمت الجيوش العربية، وتُرجم الأمر بأنه أمر واقع، وأن استعادة الأراضي المحتلة عام 1948 أمر مستحيل، ويجب الحديث عن أراضي عام 1967.
ولفت السيد نصر الله في الليلة السابعة من عاشوراء الى أن الحرب الفكرية والإعلامية أشدّ وأخطر من الحروب الأخرى العسكرية والاقتصادية، لأنها تستهدف عقل الإنسان ووعيه وقناعاته وكل ما يشكل سلوكه وموقفه. مشيرًا إلى أن «أدوات هذه المعركة مختلفة، منها الإعلام والإنترنت والكتب والجامعات والأطروحات وغيرها، ونحن نخوض المعركة بكل ساحاتها، وهذه إحدى الساحات».
وأضاف: «إن أهل الباطل يعملون على إخفاء الحقائق عن الناس وحجبها وتغييرها، فيصبح المقاوم إرهابيًّا، ويصبح كيان العدو كيانًا ديموقراطيًّا يرعى حقوق الإنسان في فلسطين»، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية هي أكثر دولة في العالم خلال الـ200 عام شنَّت حروبًا وارتكبت مجازر، وهي أكبر مجرمة في العصر الحالي، وهي تزعم أنها راعية للسلام ومطالبة بحقوق الإنسان.
وأعطى السيد نصر الله مثلًا على قلب الحقائق وبث الشائعات والاتهامات، التقارير الإخبارية التي تمّ ترويجها عن الاتهامات لحزب الله بما هو كذب، في ما يتعلق بانفجار المرفأ وقال، بينما كانت الناس تلملم أشلاء الشهداء، بدأوا اتهام سلاح المقاومة الذي جلب العزة والكرامة للبنان، بأنه هو من فجّر مرفأ بيروت.
ونبّه السيد نصر الله إلى أن «عقول شباننا وشاباتنا وأهلنا مستهدفة، وكلنا لدينا مسؤولية بأن نكون على بينة من أمرنا، ولدينا قناعات مبنية على أسس، ولدينا منطق ودليل، ولذلك طوال 40 عامًا لم يستطيعوا المساس بنا». وقال: التزامنا بمقاومتنا وديننا مرة يكون تقليدًا ورثناه عن آبائنا، ومرة يكون حماسًا وانفعالًا، ومرة نتيجة إيمان واعتقاد يثبت بداخلنا وخصوصًا في محرّم، وعلينا تقوية هذا الإيمان».
أضاف: في الحرب على الوعي يجب أن نهاجم كالمقاومة المسلحة وأن نظهر جرائم أميركا و»إسرائيل» بالحقائق والأدلة والبراهين… خلال معركة الوعي علينا بالصبر والثبات لأننا بذلك يمكن أن نخلق وعيًا مختلفًا، لافتًا إلى أن من جملة الميادين التي انتصر فيها دم الحسين على السيف هي معركة الوعي وهذه مسؤولية على الجميع.
في سياق آخر، اعتبر عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية أنّ القصف الأوكراني الذي استهدف الصحافيين بالقنابل العنقودية في قرية بياتيخاتكي بمقاطعة زابوروجيه، جريمة موصوفة، إن لجهة استخدام الذخيرة المحرمة دولياً أو لجهة انتهاك القانون الدولي الذي يكفل حماية الصحافيين أثناء الحروب والنزاعات.
وقال عميد الاعلام في «القومي» إن مقتل مراسل «نوفوستي» روستيسلاف جورافليف وجرح صحافيين آخرين نتيجة القصف الأوكراني، يستدعي تحركاً دولياً واسعاً على الصعد كافة الإعلامية والسياسية والقضائية، ووضع أوكرانيا على لائحة الدول المنتهكة للقوانين والمواثيق الدولية ومحاكمتها على جرائمها.
وتترقب الساحة الداخلية ما سيحمله المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت التي يصلها اليوم، ووفق مصادر مطلعة لـ»البناء» فإن لودريان سيجري مروحة واسعة من اللقاءات مع المسؤولين السياسيين ورؤساء الكتل النيابية تمتدّ ليومين وسينقل لهم خلالها أجواء اجتماع اللجنة الخماسية الذي انعقد في قطر على أن يطرح اقتراحات للحل من وحي توصيات خماسية الدوحة، مرجحة أن يعزف لودريان عن فكرة الحوار بين القوى السياسية لكونه لم يذكر في البيان الخماسي وكذلك الأمر عن التسوية الفرنسية التقليدية أي رئيس للجمهورية – رئيس الحكومة.
ويبدأ لودريان جولته من عين التينة، حيث يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ويضعه في نتائج المشاورات بين الدول الخمس المعنية بالملف اللبناني وفي حصيلة لقاءاته مع المسؤولين القطريين والسعوديين خلال زيارته الى كل من الدوحة والرياض ويبحث مع بري الخيارات وسبل الخروج من الأزمة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي لشؤون لبنان جان إيف لودريان سيزور لبنان في الفترة من 25 إلى 27 تموز المقبل.
وأشار في بيان، إلى أن هذه الزيارة الثانية إلى لبنان تأتي في إطار مهمته في التسهيل والوساطة، بهدف خلق الظروف المؤاتية للوصول إلى حل توافقي لجميع الأطراف المعنية بانتخاب رئيس الجمهورية. وشدّد على أن هذه خطوة أساسية لإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية التي يحتاجها لبنان بشكل عاجل للمضي قدماً نحو الانتعاش.
ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن لودريان، وفي زيارته الأولى من 21 إلى 24 حزيران الماضي، التقى بممثلي جميع التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان اللبناني، كما أجرى مباحثات مع السلطات السياسية والدينية والعسكرية. ثم زار الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي لشؤون لبنان المملكة العربية السعودية من 10 إلى 12 تموز، ثم قطر حيث شارك في اجتماع حول لبنان مع السعودية وقطر والولايات المتحدة الأميركية ومصر في 17 تموز، قبل أن يعود إلى المملكة العربية السعودية مرة أخرى في 18 تموز.
وعشية عودة لودريان، استقبل الرئيس بري في عين التينة السفيرة الفرنسية آن غريو، كما استقبلها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وأشارت أوساط مواكبة للحراك الديبلوماسي باتجاه لبنان لــ»البناء» الى أن «الأمور تعقدت بعد بيان الخماسية الذي وجّه ضربة قاسية للمبادرة الفرنسية، لكنها لم تسقط، حيث يعمل لودريان على تعديلها وطرحها بصيغ أخرى تتضمن خيارات عدة وعدم حصرها بخيار واحد»، ولفتت الى أن «أطراف الخماسية سبق ومنحوا الفرنسيين مهلة بغطاء منهم لاختبار نجاح مبادرتهم، لكن لم تسوق عند القوى السياسية اللبنانية وقد بدا ذلك جلياً في نتائج زيارة لودريان الشهر الماضي وعكس هذا الجو اللقاء الخماسي في الدوحة الذي جاء ليلجم المبادرة الفرنسية لصالح تقدم المبادرة القطرية». ولفتت الأوساط الى أن «الظروف الاقليمية والدولية غير مؤاتية لإنتاج تسوية في لبنان ولا مهيأة لانتخاب رئيس للجمهورية»، كاشفة أن «الملف اللبناني ليس على جدول المفاوضات الإقليمية – الدولية كملف بحد ذاته بقدر ما هو إحدى نتائج المفاوضات الخارجية وحصيلة اي تسوية أميركية إيرانية سعودية فرنسية»، وأوضحت أن «الأميركيين لم يسيروا بالمبادرة الفرنسية لأنها تمنح حزب الله رئيساً من فريقه فسارعوا عبر القطريين للتشويش على المبادرة الفرنسية وتعطيل مفاعيلها؛ وهذا ما جرى في اللقاء الخماسي». ورأت الأوساط أن أفق الحل مسدود وقد يطول أمد الفراغ الى العام المقبل إلا إذا حصلت مفاجأة خارجية، أو تغير ما في خريطة الاصطفافات النيابية، مشيرة الى أن «الأميركيين والسعوديين لن يسهلوا انتخاب رئيس في لبنان قبل أن يقبضوا أثماناً في اليمن والعراق وسورية وفي ملفات أخرى».
ودعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى «اختيار رئيس للبنان بحجم البلد، أي بمواصفات وطنيّة جامعة، لا رئيسًا بحجم مجموعة أو جماعة أو حزب، فهم يريدون أن يكون مطيَّةً بين أيديهم لسياسات لا تنسجم مع لبنان ولا مع تحريره ولا مع استقلاله»، جازمًا أنّ «الرّئاسة ليست مطيّةً للتّحكّم بالبلد وخياراته، الرّئاسة إدارة لسياسات وطنيّة جامعة يرتاح إليها المواطنون، وتتّفق عليها القوى الأساسيّة ويؤمن بها أغلب اللّبنانيّين».
ورأس ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للبحث في موازنة 2023. إلا أن ملف النزوح السوري فرض نفسه على طاولة النقاش من خارج جدول الأعمال حيث «وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين شنّ هجومًا عنيفًا على وزير الخارجيّة في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، على مجموعة الـ»واتساب»، ووَصفه بالمرتَهن إلى الخارج، وبأنّه لا يريد حلّ ملف النزوح السوري».
ويزور السراي الحكومي صباح اليوم وفد من الاتحاد العمالي العام لتسجيل تحفظه على بنود الموازنة لا سيما لجهة فرض رسوم بنسب عالية على المعاملات الرسمية وضريبة الدخل على الرواتب بالدولار.
وبعد قرار مجلس شورى الدولة منذ أسبوع القاضي بإسقاط السريّة عن تقرير التدقيق الجنائي، أصدر قاضي العجلة الإداري كارل عيراني قراراً بإلزام وزارة المالية تسليم النائب سامي الجميّل التقرير المبدئيّ المتعلق بالتدقيق الجنائي لحسابات وأنشطة مصرف لبنان المعدّ من قبل شركة «ألفاريز آند مارسال» وذلك بصورة فورية ومن دون إبطاء.
على صعيد آخر، أكد رئيس مجلس إدارة قطاع البترول بالتكليف غابي دعبول أن «الحفّارة التي استقدمتها شركة «توتال انرجيز» الى لبنان وصلت الى شواطئ البرتغال، ستتوقف في جبل طارق لتغيير الطاقم والتزوّد ببعض المواد، وستصل الى موقع الحفر على الحدود اللبنانية البحريّة ليلة 14 آب»، مشيراً الى أن «الحفّارة ستتموضع وستأخذ بين 8 الى 10 أيام لتصبح جاهزةً لبدء عملية الحفر».