المكاري بعد مجلس الوزراء: 72 ساعة دقيقة بشأن حاكميّة المركزي لا تمديد لسلامة… ونوّابه طلبوا غطاءً قانونيّاً لإقراض الحكومة

أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري أنّ هناك 48 إلى 72 ساعة دقيقة بشأن حاكميّة مصرف لبنان، وسيُصار فيها إلى اجتماعات بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونوّاب الحاكم.
كلام المكاري جاء عقب جلسة مجلس الوزراء أمس في السرايا الحكومية برئاسة ميقاتي. وأوضح أن الأخير وضع الوزراء «في أجواء اجتماعه مع نوّاب حاكم مصرف لبنان بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المال، وتبيّن أنّهم قدّموا مشروع خطّة متكاملة جاءت متوافقة لا بل مطابقة لخطّة الحكومة ولكن المشكلة هي في استحالة تطبيقها قبل 1/8/2023 ما يستدعي وضع خطّة طوارئ للحفاظ على الاستقرار النقدي وتأمين صرف الرواتب وفقاً لسعر صيرفة. وفي هذا الصدد طلب نوّاب الحاكم من الحكومة توفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم بإقراض الحكومة من مصرف لبنان في سبيل التمكّن من الإنفاق الحكومي الضروري والملحّ (رواتب، أدوية…) كما والتدخّل في سوق القطع لاستقرار سعر الصرف، ولذا قرّر المجلس استطلاع رأيّ الجهات القضائيّة المختصّة ليُصار في ضوئه الاجتماع مجدّداً مع نوّاب الحاكم لتقويّم الوضع».
وأشار إلى أنّ ميقاتي رأى»أنّ الخيار الأمثل هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى نضجت الظروف التي تسمح بذلك، وهو أمر نسعى إلى تحقيقه من خلال مشاورات كثيفة بما يسمح بتمرير المرحلة بأقلّ الأضرار ولاسيّما أنّه من حقّ الحكومة لا بلّ من واجبها تأمين استمرار سير المرفق العام».
وفي ما يتعلّق بموضوع النازحن السوريين، أبدى المجلس عدم ممانعته من أن يتابع وزير المهجّرين عصام شرف الدين المهمّة المطلوبة منه، على أن يرفع تقارير دوريّة بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء بعد التعاون والتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعيّة الحجّار. كما وضع رئيس الحكومة المجلس في أجواء مؤتمر روما وما نتج عنه من وعد بمساعدة لبنان من الصندوق المنوي إنشاؤه.
وفي ما خصّ الموازنة لفت المكّاري إلى أنّ المجلس بدأ بدراسة مشروعها على أن تُعقد جلسات متلاحقة بهذا الخصوص.
ومن خارج جدول الأعمال وافق مجلس الوزراء على إصدار مرسوم ترقية تلامذة ضبّاط لرتبة ملازم اعتباراً من 1/8/2023 وكالةً عن رئيس الجمهوريّة.
وعن موعد الجلسة المقبلة، قال المكاري «من المُمكن أن يكون هناك جلسة في هذا الأسبوع».
قيل له الجلسة المقبلة لن تكون للموازنة بل لحاكميّة مصرف لبنان؟ فأجاب «مئة في المئة، فهناك حوالى 48 ساعة دقيقة، سنرى ماذا سيحصل في موضوع حاكم مصرف لبنان وكيف ستسير الأمور».
سئل: هل صحيح أن رأيّ معظم الوزراء كان في حال تقدّم نوّاب حاكم مصرف لبنان بالاستقالة، أن يكون قبول الاستقالة لمجلس الوزراء وليس لوزير المال؟ أجاب «حصل جدل حول هذا الأمر ولهذا طلبنا استطلاع رأيّ الجهات القضائيّة في هذا الشأن».
قيل له هل يمكن أن تذهبوا للتمديد للحاكم؟ أجاب «لا تمديد أبداً في الوقت الحالي»، مكرّراً «أن هناك 48 إلى 72 ساعة دقيقة، وسيُصار فيها إلى اجتماعات بين الرئيس ميقاتي ونوّاب الحاكم، ولم يُطرح موضوع التمديد أبداً».
وعن الضرائب في الموازنة، قال «لم نتكلّم عن التفاصيل. فالموازنة اخذت جزءاً صغيراً من الحديث، لأن الحديث اتجه أكثر نحو معالجة موضوع حاكم مصرف لبنان».