لجنة حقوق الإنسان بحثت القدرة المعيشيّة لموظّفي القطاع العام

بحثت لجنة حقوق الإنسان النيابيّة خلال اجتماعها أمس، برئاسة النائب ميشال موسى في موضوع القدرة المعيشيّة للموظّفين في ظلّ محدوديّة رواتبهم والتعويضات، بسبب الأزمة النقديّة الحادّة.
وإثر الاجتماع، قال موسى «جرى نقاشٌ مستفيضٌ حول القطاع العام. هناك أمور لها علاقة بإعادة هيكلة القطاع العام وتنظيمه»، معرباً عن اعتقاده أنّ «هذا الموضوع مؤجّل حاليّاً، ونحن سنتابع هذا النقاش ونوسّع أُطره من أجل تكوين خلاصات مفيدة، آخذين في الاعتبار الواقع المالي للبلد، لكن لنُعِد ترتيب هذه الأولويّات ونُعِد بعض الحقوق لهؤلاء الناس الذين ظُلِموا في هذه الازمة القائمة في البلد اليوم».
وأشار إلى أنّ حواراً بدأ بين رئيس الحكومة والوزراء المعنيين ورابطة موظّفي الإدارة العامّة، متمنّياً «على الرابطة «تقديم ورقة عمل ونحن مستعدّون لأن نؤدّي دور الوسيط بين الحكومة وموظّفي القطاع العام بعد تقديم هذه الورقة، إذ إنّ الخُلاصات بنقاط محدّدة قد تُخفِّف من الأعباء القائمة على الموظّفين».
وختم «تمنّينا على الرابطة أن تقوم بهذه المهمّة مع متخصّصين، وسوف نوسّع إطار المُناقشة ونُتابع هذا الموضوع لأنّه أساسيّ».