فقدان النصاب أطاح جلسة مجلس الوزراء ميقاتي: لم أنجح في ثنيِ نوّاب الحاكم عن الاستقالة

كما كان متوقعاً، أطاح فقدان النصاب جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة أمس، لمناقشة الأوضاع الماليّة والنقديّة وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، إذ حضر 7 وزراء فقط إلى السرايا وغاب وزراء حزب الله والتيّار الوطنيّ الحرّ وتيّار المردة والحزب الديمقراطي اللبناني.
ولم يدخل الوزراء إلى القاعة واستعيض عن الجلسة باجتماع تشاوري في مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وستُعقد جلسة الإثنين المُقبل لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامّة للعام 2023.
وقال ميقاتي في بيان «مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، وجّهتُ الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم (أمس) لمناقشة الأوضاع الماليّة والنقديّة. وكان مقرّراً أن نتشاور مع السادة الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب «الحاكميّة»، إلاّ أنّ تغيُّب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب حتَّم إلغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا إلى الجلسة».
ورأى أنّ «الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان ودقّة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من الوزراء ومختلف القيادات السياسيّة المعنيّة، أداءً استثنائيّاً لتلافي المزيد من التوتّرات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الأوضاع المُلحّة، والأهمّ الترفُّع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحداً من اللبنانيين إلى أيّ فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسّسات».
وأكّد أنّ «الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سُدّة رئاسة الجمهوريّة، ولا عن التداعيات المُترتِّبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الأعمال لتسيير الشؤون العامّة، والحفاظ على سير عمل المؤسّسات الرسميّة وتلبية مطالب المواطنين، معتبراً أنّ «المطلوب أن يُبادر السادة النوّاب إلى تحمُّل مسؤوليّتهم في انتخاب رئيسٍ جديدٍ للبلاد، في أسرع وقت، لكيّ ينتظم مجدّداً عمل المؤسّسات الدستوريّة واستكمال الخطوات الإصلاحيّة التي بدأتها حكومتنا».
وتابع «كانت أمامَنا اليوم فرصة لمعالجة موقّتة لملفّ مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف أنّ الحسابات السياسيّة للأطراف المعنيّة داخل الحكومة لها الأولويّة على ما عداها، فليتحمَّل كلّ طرف المسؤوليّة عن قراره. سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجادّ لسير عمل المؤسّسات العامّة وخصوصاً مصرف لبنان، من دون كلَل. حمى الله لبنان».
وفي دردشة مع الصحافييين، أكّد ميقاتي «أنّ الوضع مقبول لأنّ كلّ شيء في الحياة نسبيّ وحاكم المركزي رياض سلامة قال كلاماً واقعيّاً ومن حقّه الدفاع عن نفسه». وقال «بالنسبة إلى الجلسة التشريعيّة، نعوِّل على وعيّ الجميع لمساعدة النوّاب الأربعة للحاكم وإيجاد طريقة لتمويل موقّت أو سلفة موقّتة إلى حين ضبط الأمور».
أضاف «لم أنجح بعد في ثنيِ نوّاب الحاكم عن الاستقالة ونحن نُناقش فرصة إعطاء تمويل موقّت لضبط الأمور ولا أخشى قفزات كبيرة للدولار والكتلة النقديّة يُمكن امتصاصها سريعاً».
من جهته، أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أنّ جلسة مجلس الوزراء أمس «كانت مقرّرة للبحث في الوضعين المالي والنقدي. وهذا هو دور الحكومة والمطلوب منها متابعة الأمور وتسيير العالقة منها، وإيجاد حلول للأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة الصعبة.»
وأضاف في بيان «أمّا بالنسبة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، فإنّ الأمر لم يكن مطروحاً. كما أنني شخصيّاً أُعارضه كونه يحتاج إلى إجماعٍ مسيحيّ غير متوافر.»
وبعد ظهر أمس، اجتمع ميقاتي مع نوّاب حاكم مصرف لبنان: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إلى أنّه «جرت في الاجتماع متابعة للاجتماعين السابقين اللذين عُقدا للبحث في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقد أشار رئيس الحكومة إلى أنّ المرحلة الراهنة تتطلّب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للاهتزاز، وأن هناك مسؤوليّة وطنيّة ملقاة على عاتقنا جميعاً، في حال لم يُصَر إلى تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي».
واعتبر ميقاتي أنّ «المحاذير التي عبّر عنها نواب الحاكم في البيان الذي أصدروه قبل أيّام مشروعة، وأنّ الخطّة الموضوعة من قبلهم تنسجم مع الخطّة الحكوميّة، والحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لإقرار التشريعات الضروريّة لحُسن سير عمل المؤسّسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وفق الأصول المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف».
أمّا نواب الحاكم فشدّدوا على «أنّهم يقومون بواجباتهم الوطنيّة والوظيفيّة ضمن الأصول القانونيّة»، مؤكّدين أنّ «البيان أصدروه لحضّ الجميع على تأمين المتطلبات القانونيّة والتنفيذيّة للحفاظ على الحدّ الأدنى من الاستقرار الذي لا يقتضي المسّ به اليوم»، مثمّنين «تجاوب القوى السياسيّة لتأمين المتطلّبات حكوميّاً ونيابيّاً وقانونيّاً».