تويني: لا مقوِّمات لقيامة الدولة وحزبُ المصارف منظّمة نشّالين وحراميّة

رأى الوزير السابق نقولا تويني “أن لا مقوّمات لقيامة الدولة، حيث الميليشيات حلّت مكان المقاطعجيّة وأكلت الدولة مع أزلامها وأنسبائها ومعارفها”.
وأكّد في تصريح أمس، أنّه “لا يوجد مشروع عقلاني حقيقي أو حتميّة تاريخيّة أو حاجة وطنيّة لإعادة الدولة أو الحكم”، موضحاً أنّ هنالك هوةً كبيرةً أو انسلاخاً بين الدولة والناس “فمشروع التفرقة والفرادة العرقيّة أو الدينيّة له نصيب أكبر في الحياة اللبنانيّة في إدارة المناطق والأحياء ثم ترييف مدينة بيروت وأصبحت مطالبة تقسيمها ولو بلديّاً طبيعيّة ومشروعيّة”!
وأشار إلى أنّه “يُشارك هذا الاتجاه التقسيمي بعض القيادات الروحيّة بالضرب المُباشر اليومي على الدولة ومهازلها متناسين المجموعة الميليشياويّة التي زعمت إعادة بناء الدولة الطائفيّة والمذهبيّة، بعد الحرب الأهليّة وما حملت على متنها من منظّمة نشّالين وحراميّة اسمها حزب المصارف ونظريّة الاقتصاد المالي التبادلي الوهمي الذي وزّع المغنميّة على أفراده وأتباع اللادولة في الدولة ودمّر الفقير والضعيف والأوادم، وصحّر البلد من كل إنتاج صناعي أو زراعي أو فكري، وحوّل الأحزاب والتجمّعات السياسيّة إلى متسوّلين أمام أصحاب السُلطة الماليّة أجهزوا على قواعد الاقتصاد الأساسيّة وترك البلد والناس في مصفاة الانهيار المتواصل، ودخلنا في ما سمّاه البنك الدولي بسرقة أو مأساة العصر، تبخّر ما يُقارب 150 مليار دولار من مدّخرات أو ودائع الناس في لبنان من لبنانيين وعرب وأجانب”.
واعتبر أنّ “المُضحك المُبكي في ما يجري هو أنّ البنوك المودَعة لديها أموال المؤتمنين على هذه الأموال، لديهم جواب عند مطالبة المودعين باسترداد جنى عمرهم موحّد، أنّ دولة اللا دولة هي التي نشلت منهم أموال المودعين، وكأنّ السرقة تمّت من دون علمهم أو موافقتهم خلال 30 سنة من الإئتمان”.
وختم مؤكّداً أنّ “عمليّة تدمير مُمنهجة طالت كلّ القطاعات والطبقات حتى الإرهاق الكامل ولم يبقَ سوى فُتات يُرمى للجياع”.