ميقاتي في مجلس الوزراء: مشروع للاقتراض بالعملة الأجنبيّة من «المركزي»

ترأّس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسةً لمجلس الوزراء، بعد ظهر أمس في السرايا الحكوميّة بحضور النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري.
وبعد الجلسة أذاع وزير الإعلام زياد المكاري المقرّرات، معلناً أنّ ميقاتي استهلّ الجلسة بـ»معايدة من القلب إلى الجيش في عيده». وحيّا قيادة الجيش وضبّاطه وعسكرييه، مضيفاً «وأنحني أمام تضحيات شهداء الجيش وجرحاه في سبيل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره. إنّنا في الحكومة نحمل يوميّاً همّ تأمين مستلزمات الجيش وسائر القوى الأمنيّة التي تعمل من دون كلل على كلّ الجبهات لحماية الوطن وأهله ومنع العبث بالاستقرار».
وقال «غداً سيتم ترقية تلاميذ الضباط إلى ملازمين وفق المرسوم الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسته الماضية وإننا نتقدم بالتهنئة من هؤلاء الضباط».
ثم تطرق رئيس الحكومة إلى موضوع الاشتباكات الدائرة في مخيّم عين الحلوة منذ ثلاثة أيام. وقال “نحن نُتابع مع الجيش والقوى الأمنيّة هذا الملفّ ونسعى لوقف هذه الاشتباكات. لا نقبل استخدام الساحة اللبنانيّة لتصفية الحسابات الخارجيّة على حساب لبنان واللبنانيين وخصوصاً أبناء صيدا. الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يُكرّس المخيّم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، وعلى كلّ مقيم على الاراضي اللبنانية أن يحترم السيادة اللبنانيّة والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة. وقبل دخولي إلى مجلس الوزراء اتصلت بالأمنيين وخصوصاً مخابرات الجيش واستوضحت منهم عن الوضع، حيث تبيّن أنّ هناك وقفاً جديّاً لإطلاق النار، لكن هناك جهات خارج هذا الاتفاق تقوم بخرقه بصورة مستمرّة”.
وأعلن أنّه دعا منصوري “الذي، حسب القانون هو الذي سيتولى منصب حاكميّة مصرف لبنان، ليعرض لمجلس الوزراء الأفكار التي يُريد مناقشتها ويُطالب بها، وفي رأيي أنّ ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الإصلاحيّة التي أرسلناها إلى مجلس النوّاب، وهو يطلب إقرار تشريع يُجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الأجنبيّة من مصرف لبنان”.
بعد ذلك بدأ مجلس الوزراء بدرس مشروع الموازنة وموادها.
وردّاً على سؤال بشأن عدم الاعتراض على الخطّة التي عرضها منصوري قال المكاري “عرض الدكتور منصوري كيف يرى الأمور وطلب مشكوراً التعاون مع الحكومة التي رحّبت بذلك”، لافتاً إلى أنّ “هناك أجواءً إيجابيّة ولكن لا شيء أكثر من ذلك، فهو لم يستلم بعد، وسيستلم غداً (اليوم) من الحاكم رياض سلامة، وستُعقد جلسة ثانية لعقد الخطّة بشكل جديّ ومفصّل”.
وأشار إلى أنّ مجلس الوزراء سيعقد جلسة عند الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم وجلسة أخرى ظهر الخميس المٌقبل، وسيكون الأساس فيهما موضوع الموازنة.
وقبيل مغادرته السرايا الحكوميّة، كشف منصوري عن أنه لم يلمس اعتراضاً من الوزراء على المطالب، موضحاً أنّ “الحكومة هي الجهة التي تُحدد المبالغ والمدّة وليس أنا”، فيما لفت وزير الماليّة يوسف خليل إلى أن “لا قرار بعد بشأن مبلغ ومدّة عقد الاستقراض من المصرف المركزي”.