«التوافق الوطني»: مشروع قانون الاقتراض يورِّط المجلس النيابي

وجّه رئيس «تيّار الكرامة» النائب فيصل كرامي، «تحيّة إكبار للجيش اللبناني في عيده» وقال «جنودنا وأبناؤنا الذين يحفظون آخر ما تبقّى من وحدة الشعب اللبناني ومن استقرار المجتمع اللبناني، إنّما هم يؤدّون واحدة من أنبل المهام المليئة بالتضحيات. المؤسّسة العسكريّة هي القدوة والمثال للوطن الذي نريده واحداً موحّداً تحميه سواعد أبنائه وتضحياتهم للحفاظ على سيادته ومنعته وكرامته».
وأكّد كرامي، عقب انتهاء اجتماع تكتُّل «التوافق الوطني» في دارته في بيروت «انفتاح التكتُّل على كلّ المبادرات الداعية إلى حوار وطني جامع»، شاكراً «للدول الشقيقة والصديقة اسهاماتها في تعبيد الطريق نحو هذا الحوار، وذلك من منطلق منطقي ووطني مختصره أنّ التفاهم والتوافق هو الممرّ الإلزامي للخروج من الأزمات المتراكمة على كلّ الصُعد ولا سيّما ما يتعلق بالاستحقاقات الدستوريّة وفي مقدّمها انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهوريّة، والبديهي أنّ الحوار هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى ما نبتغيه من تفاهم وتوافق».
وشدّد على أنّ «الحوار المقصود هو حوار سياسيّ يهدف إلى تقريب وجهات النظر وإزالة مسبّبات القلق والارتياب لدى بعض القوى اللبنانيّة، وهو قطعاً يجب ألاّ يكون حواراً يتعلّق بشكل النظام اللبناني والتوازنات اللبنانيّة، والضمانة الامثل لذلك هو أن ينطلق هذا الحوار من عنوان أساسي مفاده أنّ اتفاق الطائف بكلّ مندرجاته يُشكّل واحدة من الثوابت التي نتمسّك بها جميعاً حفاظاً على وحدة لبنان».
واعتبر أنّ «مطلب اللامركزّية الإداريّة الموسّعة هو جزء من العمليّة الإصلاحيّة في سياق التطبيق الحقيقي لاتفاق الطائف نصّاً وروحاً، ولكن أيّ بحث في إعادة صياغة مصطلح اللامركزيّة وأخذه إلى مكان أبعد من مقاصده هو أمرٌ محفوف بالمخاطر ويُشرّع الأبواب أمام طروحات لا يوافق عليها معظم اللبنانيين وأبسطها الطرح الفديرالي حتى لا نقول التقسيمي».
ولفت إلى أنّ التكتُّل «ينظر بارتياح إلى الحوارات الثنائيّة التي تجري بين القوى السياسيّة ويرى فيها مدخلاً إلى الحلول والتفاهمات، شرط ألاّ تؤدّي هذه الحوارات إلى اتفاقيات مسبقة في إطار تسووي ملزم لكلّ اللبنانيين»، معبّراً عن قلق أعضاء التكتل من «القرارات التي تعهدت حكومة تصريف الأعمال باتخاذها في ما يتعلق بالشأن المالي ولا سيّما مشروع قانون الاقتراض العام الذي يورّط المجلس النيابي أيضاً في ما ذهبت إليه الحكومة». ورأى أنّ «معالجة الخطأ بخطأ هو إجراء تدميري».
وقال «إنّ ما يحصل اليوم هو استمرار للنهج المُتّبع بحيث تُنفق الدولة من أموال المودعين اللبنانيين لكي تُغطّي عجزها بحجة تأمين الرواتب للموظفين وحماية محدودي الدخل. وأبسط ما يُقال عن هذه السياسة إنّها سياسة «لحس المبرد». وعلينا أن نُسرع في إنهاء هذا المسار الخاطئ عبر خطط إصلاحيّة قوامها التعافي الاقتصادي والمالي والاجتماعي»، مكرِّراً «أنّ الممرّ الإلزامي لكلّ ذلك هو الحوار والتفاهم وإعادة الانتظام إلى المؤسّسات الدستوريّة والسياسيّة».
وعن الأحداث في مخيّم عين الحلوة، ناشد التكتُّل «الإخوة الفلسطينيين العمل وبكثير من العجلة لضبط الوضع الأمني داخل المخّيمات وذلك في إطار يحمي المخيّمات أولاً ويحترم السيادة اللبنانية ثانياً مع التأكيد أنّ المرجعيات الوحيدة لأيّ إشكال على الأراضي اللبنانيّة هي المرجعيات الشرعيّة اللبنانية، أي الأجهزة والمؤسّسات العسكريّة والأمنيّة والقضائيّة اللبنانيّة».